الفنان الدكتور محمد طرخان يكتب الصراع من أجل البقاء وتقسيم مصر الموضوع اكبر من الأخوان وصراعهم من اجل البقاء ... واكبر من السلفيين وصراعهم من اجل اثبات الذات .... واكبر من الفلول وصراعهم من اجل العودة ... وأكبر من النشطاء والنخب ومحاولتهم لتصدر المشهد ......
ذلك لأن كل ما سبق ما هم إلا ادوات فى يد لاعبين اخرين مستترين تارة وطافين على السطح تارة اخرى .... مصر تخوض معركة كبرى من اجل البقاء موحدة ضد عدو قرر تقسيم الوطن ويستخدم لذلك كل ادواته بعد ان هزم فى الجولة الأولى وبالطبع سيلقى بكل ثقله فى المعركة حتى لا يهزم فى الجولة الثانية والثالثة .......
ولكنى اثق تماما فى قدرة الأجهزة السيادية والأمنية المصرية والقوات المسلحة والشرطة فى دحر تلك المخططات والانتصار فى كل الجولات المقبلة بإذن الله ... وان الله على مر التاريخ قصم ظهر من اراد بمصر الغاليه اى سوء والتاريخ خير شاهد على ذلك على مر العصور فلطالما حاولت دول وفشلت فشل ذريع فالشعب المصرى محب لوطنه ويعشق تراب مصر الابيه على مدار العصور التى حطمت كل الغزاه والله سبحانه وتعالى ذكرها فى كتابه العزيز خمس مرات بشكل مباشر وما يقرب من اثنين وعشرين مره بشكل غير مباشر فليتعظ الجميع وليعلم كل الخونه ان من ارداها بسوء سيقصم الله ظهره وينتقم منه شر انتقام وان الله يمحق الباطل ويحق الحق ولابد ان يقف الشعب المصرى كله لمواجهه ذلك الارهاب الاسود الذى يريد لمصر واهلها كل الدمار والتخريب موقف الردع بمنتهى القوه ولاتهوان ولا استسلام لهذه الحرب القذره على بلدنا ومقدراتها ولنعلم من هو العدو من الحبيب اسماعيل هنية: لدينا بغزة ٢٥ الف جندي و ٥ الاف انتحاري و قادرين علي احتلال مصر و كسر الجيش والشرطة المصرية و تدميرهم في ساعات !
واشكر كل الرجال اللذين يضحون بالكل الغالى والنفيس من اجل الزود عن مصر وان شاء الله النصر قريب وان نساعد مصر فتقول نعم للدستور من اجل محاربه ذلك الارهاب الذى يريد لمصر كل الخراب والتدمير فلنقول جميعا نعم لدستور يعتبر هو الافضل من اجل مصر ومن اجل شعبها نص الدستور صراحة على مساواة المرأة بالرجل سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا. وهو ما رفضته لجنة دستور 2012، كما نص على حقوق للطفل غير مسبوقة منذ مولده حتى سن 18، وخاصة في السنوات الست الأولى من عمره التي تتشكل فيها شخصيته. وتعتبر الحقوق الإقتصادية والإجتماعية التي طال إهمالها في الدساتير المصرية نقطة إيجابية لصالح مشروع دستور 2013 حيث تم النص لأول مرة على تخصيص نسبة محددة من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق على التعليم والصحة. وفي المجال السياسي جاء الباب الخاص بنظام الحكم ليتضمن نصوصا تنهي إلى الأبد نظام حكم الفرد ومن أبرز علاماته أن دستور 1971 كان يتضمن 35 إختصاصا لرئيس الجمهورية ينفرد بها بالنسبة لكل مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية. ولكن التعديلات الجديدة حددت موقع رئيس الجمهورية بإعتباره رأس السلطة التنفيذية وإلى جواره مجلس الوزراء الذي يشاركه في رسم السياسات العامة وفي التوقيع على القوانين، فلم يعد رئيس الجمهورية ينفرد بقيادة السلطة التنفيذية أو رسم السياسات العامة للدولة. ومنح الدستور السلطة التشريعية حق مراقبة ومحاسبة الحكومة وسحب الثقة من الوزراء ومجلس الوزراء مجتمعا والإستقالة من مناصبهم. وهكذا فإن العديد من النصوص الجديدة في مشروع الدستور تؤكد أننا بصدد وثيقة تفتح الباب أمام اجتياز مرحلة التحول الديمقراطي بنجاح، رغم المواد التي نتحفظ عليها والتي سنناضل لتعديلها. ونقول نعم لها في نفس الوقت.
ساحة النقاش