<!--

<!--<!--<!--

لقد أحدثت ثورة 25 يناير تغييرا كبيرا فى كافة مناحى الحياة، ولم تكن نتائجها فقط إسقاط النظام أو إحداث طفرة سياسية داخل المجتمع المصرى ولكن كان لها نتائج إيجابية على كافة أطياف المجتمع وداخل جميع منظمات ومؤسسات الدولة التى أصبحت تبحث عن التغيير ليس التغيير بمعنى تغيير الأشخاص والوجوه ولكن التغيير بمفهومه الأعم والأشمل وهو تغيير السياسات والمناهج التى تتعامل بها هذه المؤسسات والقطاع التعاونى بوصفه من أهم مؤسسات المجتمع المدنى فقد بدأ التغيير واستشعر أهميته ولذلك فقد تم دراسة بعض الخطوات التى من شأنها إبراز دور التعاون داخل المجتمع ومواجهة تنكر الدولة لها خلال السنوات الماضية حتى أننا نستطيع أن نتحدث عن إعاقة من جانب الدولة لهذا الدور وللتعرف على هذا التغيير والاتجاهات الجديدة داخل المنظومة التعاونية كان لنا هذه اللقاءات مع أقطاب العمل التعاونى فى مصر.
يؤكد فى البداية على فخره واعتزازه بما قام به شباب مصر ومن خلفه شعب مصر العظيم من إعلاء لقيمة الديمقراطية وحرية الإنسان وكفالة ضمانات ممارسة كل إنسان فى مصر حريته السياسية والاجتماعية وهذه هى المباديء ذاتها التى يتمحور حولها الفكر التعاوني.
- مساندة الثورة ، أننا قمنا بتشكيل مجموعة لمتابعة أداء التعاونيات فى المحافظات بكافة صورها وأشكالها لكى تتعاون مع الشعب فى هذه المرحلة بعرض كافة أنواع السلع وتقديم الخدمات لأفراد المجتمع بها مش ربح ضئيل جدا على أن تقدم السلع الاستراتيجية وعلى رأسها السكر والأرز واللحوم والدواجن بأسعارها الفعلية دون أى هامش ربح مساعدة لأبناء هذا الشعب واحتراما لثورة 25 يناير ومازال الأداء مستمرا حتى الآن ومازالت المجموعة المشكلة تمارس عملها.
- تفاؤل وحماسه للحديث عن التخطيط للمستقبل معربا عن تفاؤله بما أحدثته الثورة من تغيير داخل الشخصية المصرية ذاتها والتى أصبحت تتمتع بالشجاعة والحماسة للعمل لبناء مصر ولذلك قمنا بوضع خطة لكافة أنواع التعاونيات الخمسة لضرورة تطوير أدائها وتحسين الخدمات التى تقدمها لكى تتواكب مع هذه الثورة ويشعر المجتمع بدور التعاونيات وأهمية تواجدها وحتى يشعر المسئولون فى الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بأهمية هذا القطاع الحيوى الذى يؤدى دورا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا فى المجتمع دون أن يكلف الدولة أية أعباء مالية أو بشرية.
- تغيير النظم واللوائح
ويضيف إننا كتعاونيين يجب أن نعيش روح ثورة 25 يناير ونتعامل بنفس الحماس والسرعة لتطوير وتحديث كافة الوحدات التعاونية وتغيير النظم الداخلية واللوائح لكى تتلاءم وتتواءم مع ما حدث فى هذه الثورة ولكى نثبت لجماهير مصرنا العظيم أننا نؤدى دورنا فى هذه المرحلة بكفاءة عالية كما أنه مطلوب من القيادات التعاونية محاربة الفساد داخل القطاع التعاونى بكافة أنواعه وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب فكل من يجد ويعمل يأخذ مقابل عمله فى وضح النهار ومن يقصر فى أداء دوره يواجه بالعقاب وذلك حتى لا يحدث أى تعد على مال التعاونيات والذى أعطى له المشرع فى القوانين التعاونية صفة المال العام عند الاعتداء عليه أو اختلاسه فقد آن الأوان للحركة التعاونية أن تؤدى دورها فى المجتمع بالجهد والأداء النظيف المتميز حتى تثبت للعالم أجمع أن هذه الثورة التى انطلقت من شباب مصر أثرت على كل القطاعات داخل المجتمع بشكل إيجابى وسوف تؤتى أكلها فى المرحلة القادمة إن شاء الله.
- دوران اجتماعى واقتصادي
ويؤكد ا على أن التعاون كان له دور جدى داخل المجتمع ويشعر به المواطنون ولكن للأسف كان هناك سوء تعامل من قبل الدولة تجاهه فعلى سبيل المثال جردت الدولة الجمعيات الزراعية من دورها وأعطته لبنك القرية فلقد آن الآوان أن ترجع اختصاصات الجمعيات التعاونية الزراعية التى سلبت منها وكثيرا ما طالبنا بعودتها دون ان يسمع أحد لكى تصبح الجمعية التعاونية الزراعية فى القرية المصرية مركز اشعاع حضارى تستطيع من خلاله خدمة الفلاحين اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا فى مستلزمات الانتاج والسلف الميسرة وغيرها وكذلك الحال فى باقى أنواع التعاونيات من مساعدة الحرفيين فى توفير مستلزمات الإنتاج وإقامة المعارض لتسويق منتجاتهم ولابد ان تكون هناك نظرة للتعاون السمكى فيجب مساعدة الصيادين حيث أنهم يعملون فى ظل ظروف قاسية وتخفيض الضرائب عليهم وكذلك التعاون الإسكانى فيجب ان تقدم لهم القروض الميسرة للبناء لمساعدة الشباب للحصول على وحدات إسكانية تعاونية بسعر ملائم لدخولهم وفى التعاون الاستهلاكى يتم توفير أماكن مميزة فى كافة المحافظات حتى يستطيع تقديم السلعة المناسبة والسعر المناسب فى الوقت المناسب وأن يصل إلى جميع أفراد المجتمع داخل المدينة والقرية ويجب ان تقوم الدولة برفع الجمارك عن السلع الغذائية المستوردة حتى نصل الى المستهلك بأقل سعر.
- أمانة عامة بمجلس الوزراء
ويضيف إننى لا أدعو إلى وجود وزارة للتعاون ولكن أطالب بوجود أمانة عامة فى مجلس الوزراء تشرف على كافة أنواع التعاونيات وهذه الأمانة تمثل فيها الوزارات المسئولة عن التعاون حاليا وذلك الذى أنادى به ليس جديدا ولكن أخذت به المملكة المغربية عندما أنشأت مكتب تنمية التعاونيات التابع للوزير الأول (رئيس الوزراء) والمملكة الأردنية الهاشمية حيث لديها المؤسسة التعاونية الأردنية وهكذا الشأن فى كافة الدول الأوروبية وهو ما يتسق مع ما نص عليه القانون 28 لعام 84 عندما صدر القانون للاتحاد العام للتعاونيات فارتقى بهذا الاتحاد وجعل الجهة الإدارية له هى رئيس مجلس الوزراء لكى يضع المشروع المصرى أمام الحكومة أهمية هذا القطاع.
- مناخ الحرية
وعضو الإتحاد العام للتعاونيات أثنى على هذه الثورة البيضاء وما أحدثته من طفره داخل المجتمع المصري. وأعتقد أنه فى ظل هذا المناخ الجديد ستتاح الفرصة لوجود حرية حركة للتعاونيين فلا شك أن النظام السابق من خلال التزاوج بين السلطة والمال كان يجثم على أنفاس كل منظمات المجتمع المدنى ومنها التعاون. فالتعاون كنظام إقتصادى عندما يجد مناخ الحرية لا شك إنه سيضيف الكثير للمجتمع خاصة أن الملكية التعاونية فى جوهرها تؤمن بالبعد الاجتماعى من خلال ما توفره من فرص عمل، وما يسمى بمخصص المعونة الاجتماعية والذى لا يخلو قانون تعاونى فى التعاونيات الخمسة منه وهو ما ينصرف على البيئة التى ينشأ فيها التعاون من حيث اعانة الفقراء والمحتاجين وهذا هو الدور الاجتماعى الذى تنكرت له الدولة بعد حقبة الانفتاح بداية السبعينيات دون مراعاة للطبقة الوسطى وما دونها والتى تقوم عليها فلسفة التعاون.
- التعاون قافلة التنمية
ويستطرد إن هذه الطبقة المتوسطة حتى فى المجتمع الرأسمالى هى التى تحمل على كاهلها عبء المجتمع حتى اننا إذا نظرنا إلى جنوب شرق آسيا نجد أن الصناعات الصغيرة هى أساس نهضة مجتمع النمور الآسيوية واعتقد أن التعاون فى مصر من خلال مشروعاته الصغيرة والمتوسطة والكبيرة سوف يكون قافلة التنمية داخل المجتمع لأنه فى جوهره هو تجميع الجهود والأموال السائلة وهذا التجميع يؤدى إلى كيانات قادرة على تلبية احتياجات المجتمع بالجودة المطلوبة والسعر المناسب فى الوقت المناسب لأن التعاون دائما وابدا منذ أن أنشيء لم يهدف إلى الربح.
المصرى الذى يؤمن به وتنادى به كل الديانات وهو قناعة داخل الوجدان المصرى بدليل أن الوحدات التعاونية المنتشرة فى قطاعات التعاون الخمسة كلها تمت بقناعة من أعضائها حيث إن الفكر التعاونى يجمع بين فكر القطاعين الخاص والعام فهو يقدم خدمة للمجتمع وله دور اقتصادى واجتماعي. كما أن العضو التعاونى وإن لم يكن عضو مجلس ادارة فهو عضو جمعية عمومية من حقه حضور المناقشات وله دور رقابى سنوى من خلال الجمعية العمومية التى تنعقد سنويا لاعتماد ميزانيات التعاون فهناك رقابة داخلية متوافرة لكل مساهم داخل الوحدة التعاونية.
- روح الثورة
ويؤكد على أن روح الثورة ألقت بظلالها على التعاونيات ولذلك كان أول ما فكر به التعاونيون هو كيفية حماية المستهلك المصرى من جشع بعض التجار خلال هذه الثورة وعدم استقرار الأوضاع وكانت لنا متابعات يومية لتوفير جميع السلع فى كافة منافذ الجمعيات وهو قرار اسعاف سريع حتى لا يتعرض المواطنون لأزمة فى السلع وهو ما يحدث فى أى ثورة فى العالم يعقبها اختناق فى كل وسائل الحياة ولكن فى مصر لم يحدث ذلك نتيجة للجهد الذى بذلته التعاونيات فى هذا المجال.
- حزب سياسي
وتمشيا مع هذه التغيرات التى حدثت فى المجتمع المصرى يضيف ـ قرر التعاونيون تكوين حزب سياسى حتى يطرح التعاونيون أنفسهم على الساحة السياسية وداخل المجتمع المصرى واعتقد أن هذا الحزب فى حال تنظيمه التنظيم الجيد وانعقاد أعضائه الذين لديهم قناعة بالفكر التعاونى وفلسفة التعاون سيكون له دور مؤثر فى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع المصري.
- الاعتراف بالتعاون
ويؤكد ى أهمية الاعتراف بدور التعاون فنحن نمتلك القيادات والأموال والأماكن ولكننا نحتاج إلى من يسمعنا ويتواصل معنا فنحن نأمل فى ايجاد أذن مصغية للنهوض بالحركة التعاونية داخل مصر ومطلوب حوار بين صناع القرار فى الدولة ومن قيادات الحركة التعاونية الشعبية فاعتقد أنه خلال الفترة الماضية كان هناك خطأ من جانب الدولة بأنها لا تسمع لأحد وتقصير من جانبنا فى عدم عرض المشاكل التى تواجهنا بوضوح.
- التجاهل من الحكومة
وفى هذا السياق المركزى مبتدئا حديثه بالدعاء لشهداء الثورة والثناء على مجهودات الشباب الذين قادوا جموع الشعب المصرى إلى التغيير أرى أن التعاونيات فى فترة من فترات الحكومة السابقة كانت تواجه بالنكران والتجاهل حيث نرى اننا كنظام اشتراكى قديم ولكن إذا نظرنا إلى الدول الرأسمالية سنجد أنها ناجحة جدا فى التعاونيات فمنذ أيام الدكتور أحمد جويلى والذى كان يؤمن بالتعاونيات وكان يستعين بها فى الأزمات مثل أزمة السكر والأرز وكان على اتصال مباشر مع الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات ولكن منذ ذلك الحين لم تؤمن الحكومة بالدور التعاونى فى المجتمع ولم تحاول التعاون معنا.
- حكومة جديدة ـ رؤية جديدة
ويضيف اننى استشعر أن الحكومة الجديدة لها رؤية جديدة تضع على رأس أولوياتها المواطن البسيط ولذلك فإننى إذا أخذت اعترافا ضمنيا من الحكومة بأهمية التعاون فإن ذلك سيشجع التعاونيات أنفسها ويصبح لنا دور فعال فى المنظومة الأهلية للتعاون. فالتعاون هو نصير الرجل الفقير والذى كان فى طى النسيان فى الفترة الماضية.
- ثورة داخل التعاونيات
ويضيف عتقد أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا كبيرا بين كافة القطاعات التعاونية الخمسة حتى تكون منظومة واحدة للتعاون ويكون لنا تواجد فى كل منطقة سكنية أو قرية وستشهد الفترة القادمة ثورة كبيرة فى تطوير وتحديث جميع أفرع الجمعيات داخل المحافظات والمدن والقرى حتى يشعر المجتمع بأن هناك تغيرا يحدث داخل التعاونيات ويظهر التعاون فى ثوبه الجديد متماشيا مع العصر. ولابد أن تشمل هذه الثورة الإنسان التعاونى نفسه وجميع القيادات التعاونية لابد أن تعمل بفكر جديد يتسم بروح المرحلة القادمة.
- الجمعية العامة
ويؤكد على أهمية تفعيل دور الجمعية العامة حيث إنها على مستوى الجمهورية فلابد أن تمارس دورها فى استيراد السلع وتسويقها لجميع الجمعيات الفرعية بحيث يكون تعامل هذه الجمعيات من خلال الجمعية الأم فقط وبالقطع لابد أن يكون هناك حافز لهذه الجمعيات للتعامل معها بالتنسيق بين الاتحادات الاقليمية والجمعية العامة. ويمكن تطبيق نظام المشاركة فى النشاط الاقتصادى بين الاتحاد الاقليمى والجمعية العامة بحيث يستخدم الاتحاد الاقليمى فرع الجمعية العامة ويديره ويستثمره ويتقاسم الربح مع الجمعية العامة. بحيث يتم تفعيل دور الجمعية العامة واعطاء دور تجارى للاتحاد الاقليمى حيث إن دوره الآن يقتصر على الدور التنظيمي.
- مساندة ودعم الدولة
ويؤكد عقل على ضرورة مساندة الدولة خلال الفترة القادمة لنا فنحن أكثر من 2 مليون تعاونى بما يعنى 2 مليون أسرة أى اننا موجودون على أرض مصر وبقوة ولذلك تم الاعلان عن حزب تعاونى ولذلك نطالب الدولة بأن تضع التعاونيات فى الخطة العامة لها وأن يكون لنا حصة من أى سلع تدخل الدولة سواء عن طريق الاستيراد أو المنح بحيث يقوم التعاون بتسويق هذه السلع كذلك فى التجمعات السكنية التى تشيدها الدولة لابد أن تحرص الدولة على تخصيص مكان بها لجمعية تعاونية تخدم سكان هذا التجمع وأتمنى أن تقوم بتقديم دعم معنوى ومادى وأن تحاول تقديم بعض الاعفاءات الجمركية للسماح للمنتجات بأن تصل إلى المستهلك بأقل سعر يتناسب مع الظروف المعيشية للمواطنين.
- التقصير الاعلامي
ويؤكد على أن هناك تقصيرا واضحا من الاعلام تجاه ابراز دور التعاونيات والمجهودات التى تقوم بها داخل المجتمع وإن كنت أرجع هذا التقصير إلى عدم اهتمام الدولة بنا خلال الفترة الماضية. فالمجتمع المصرى حتى الآن يخلط بين المجمعات الاستهلاكية والجمعيات الاستهلاكية نتيجة عدم وضوح الرؤى بالنسبة للمواطنين فلابد أن يكون هناك دور اعلامى فى توضيح الفكر التعاونى وفلسفته والدور الذى يقدمه للمجتمع حتى يحدث تواصل بين التعاونيين والمجتمع.

<=