نددت منظمة العفو الدولية بقرار توسيع وتمديد قانون الطوارئ في مصر والذي أصدره المجلس العسكري الحاكم واعتبرته "تقويضا خطيرا لحقوق الإنسان" في هذا البلد الذي يعيش ثورة شعبية منذ عدة أشهر.

ووصفت المنظمة الأمر بأنه أرجع القوانين إلى الأيام الغابرة.

ودعت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات العسكرية الحاكمة في مصر الى انهاء حالة الطوارئ منددة بتوسيع قانون الطوارئ مؤخرا باعتباره "تقويضا خطيرا لحقوق الانسان".

وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة قد وسع الاسبوع الماضي نطاق قانون الطوارئ -- الذي كان الرئيس المخلوع حسني مبارك قد قلصه في عام 2010 ليشمل تجارة المخدرات والارهاب -- بجعله يشمل الاضرابات وعرقلة حركة السير وما وصفه ببث الشائعات.

وقال فيليب لوثر نائب مدير العفو الدولية للشرق الاوسط وشمال افريقيا "بهذا تكون السلطات العسكرية قد ارجعت قوانين مصر الى الايام الغابرة".