المنظمة

لكي تكون هناك إدارة يجب أن يكون هناك عمل جماعي، وهدف أو أهداف مشتركة. ولكي يتم التنسيق بين الجماعة من أجل تحقيق هذه الأهداف المشتركة، يجب أن يكون هناك كيان بأطر هذا العمل الجماعي، ذلك الكيان هو ما يعرف بالمنظمة.

تتكون المنظمات لتمكن الأفراد من العمل الجماعي لتحقيق الأهداف المشتركة، أي هي كيان يعمل على تحقيق هدف محدد بالإضافة إلى تحقيق أهداف الأفراد المكونين. فهي تعبير عن علاقات تبادلية، فالأفراد يسعون لتحقيق أهدافهم بانضمامهم إلى ذلك الكيان، وهم بذلك يقبلون العمل وفقاً لتوجيهاته. كما أن ذلك الكيان – المنظمة – تعمل على تحقيق أهداف هؤلاء الأفراد في سبيل سعيها لتحقيق هدفها المنشود، وليست بالضرورة أن تكون أهداف الأفراد وأهداف المنظمة - الذين ينضوون تحت لوائها – متماثلة بل يكفي أن تكون متكاملة تشترك في الهدف التنظيمي الخارجي العام.

وتنشأ المنظمات من أجل تحقيق حاجات معينة للإنسان. قد تكون مثلاً محاولة الحصول على العائد من المجهود الذي يبذله ليفي بحاجاته الأولية من مأكل وملبس وغيرها. وقد تكون محاولة لإشباع حاجات الأمان أو الحاجات الاجتماعية بالانضمام إلى جماعة يتفاعل معها. ويجب ملاحظة أن بعض الحاجات لا يمكن على الإطلاق تحقيقها عن طريق المجهود الفردي، كما أن بعض الحاجات الإنسانية يكون تحقيقها عن طريق المجهود الجماعي أفضل وأجدى من تحقيقها بواسطة المجهود الفردي.

ويجب أن نفرق بين المنظمة والتنظيم والنظام فالتنظيم هو أسلوب لتحقيق أكبر تعاون ممكن بين الأفراد داخل المنظمة. ويتم ذلك بتقسيم الأعمال المطلوب أداءها إلى عدد من النشاطات ثم تجميع النشاطات المتشابهة في وظائف ثم أقسام فإدارات وإدارات عامة، ومن ثم تعيين من يشغل هذه الوظائف والتنسيق بين جهودهم حتى لا يحدث تضارب وازدواج في العمل.

أما النظام فهو الكل المنظم الذي يتكون من عدد من الأجزاء تكون بينها صفات مشتركة، مع احتفاظ كل منها بذاتيته لتحقيق هدف محدد، عن طريق عدد من التفاعلات الداخلية (بين هذه الأجزاء) والخارجية (المتصلة بالبيئة المحيطة) وتلك التفاعلات تميز النظام عن النظم الأخرى. وبذلك يمكن اعتبار أن المنظمة عبارة عن نظام يتكون من عدد من النظم الفرعية التي تمثلها الإدارات الوظيفية المختلفة.

أنواع المنظمات

يمكن تصنيف المنظمات بالنظر إلى الأهداف التي تسعى لتحقيقها أو بالنظر إلى اعتبارات أخرى, فوفقاً لأهدافها يمكن التمييز بين الأنواع التالية:

(1)            منظمات خدمية مثل المستشفيات، المدارس وغيرها.

(2)            منظمات اقتصادية مثل الشركات الصناعية والتجارية والزراعية والمالية وغيرها.

(3)            منظمات دينية.

(4)            منظمات حماية مثل الجيش والشرطة.

(5)            منظمات حكومية مثل الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى.

(6)            منظمات اجتماعية مثل الأندية الرياضية والجمعيات الثقافية والسياسية ... الخ.

كما يمكن تصنيف المنظمات وفقاً لطبيعة العلاقات بين أعضاءها وذلك على النحو التالي:

(1)    منظمات رسمية: وهي التي كون لها هيكل تنظيمي رسمي يوضح الصلاحيات أو السلطات ومساراتها الرسمية وطرق الاتصال بين أجزاءه. ويكون انضمام الفرد لمثل هذه المنظمات ناتجاً عن وعي وإدراك تام لأهدافها وطرق تحقيقها الذي يؤديه داخل تلك المنظمة من أجل تحقيق الأهداف المحددة ومن أمثلة ذلك انضمام الفرد في هيئة التدريس بالجامعة، أو العمل كموظف بشركة تجارية ... الخ.

(2)    منظمات غير رسمية: لا يكون لهذه المنظمات هيكل تنظيمي رسمي، وتنشأ عن التجمعات المختلفة، والتي يمكن الفرد أن يضم إليها نتيجة لإدراكه لأهدافها أو بدون وعي وإدراك لهذه الأهداف.

وتكون حياة هذه المنظمات أقصر من حياة المنظمة الرسمية، ويمكن مقارنة ذلك بحياة جامعة وحياة تجمع طلابي داخل تلك الجامعة.

كما يمكن أيضاً تقسيم المنظمات بحسب تأثيرها على الفرد وسلوكه إلى:

(1)   منظمات أولية: وهي التي يكون تأثيرها قوياً ومباشراً على الفرد، مثل الأسرة. فللأسرة تأثير عاطفي وجداني قوي على الفرد في كل مجالات حياته فهي تؤثر أولاً على عقيدة الفرد ثم على قراراته المختلفة التي يتخذها في حياته.

(2)   منظمات ثانوية: وهي التي يكون تأثيرها غير مباشر، فتأثير منظمة كنادي رياضي أو ثقافي أو منظمة أعمال تجارية على الفرد أقل من تأثير الأسرة كما سبق بيانه، لأن ارتباط الشخص بهذه المنظمات يكون غير مباشر لأن دوره يكون محدداً تحديداً رسمياً أو تعاقدياً في المقام الأول. كما وأن العلاقات بين أعضاءها تميل إلى الرسمية.

الأشكال القانونية لمنظمات الأعمال

هناك عدد من الأشكال القانونية التي تظهر بها منظمات الأعمال، لا تخرج عن كونها إحدى ثلاثة أنواع هي:

(1)            المشروع الفردي.

(2)            شركات الأشخاص.

(3)            شركات الأموال.

وتشكل هذه الأنواع كما يلي:

(1)            المشروع الفردي.

(2)            شركة التضامن.

(3)            شركة التوصية بالأسهم.

(4)            شركة التوصية البسيطة.

(5)            شركة المساهمة.

(6)            الشركات ذات المسئولية المحدودة.

(7)            شركات المحاسبة.

وأهمية التعرف على الشكل القانوني لمشروع الأعمال تكمن في تأثير ذلك الشكل الذي يظهر به المشروع على هيكله التنظيم وعل نمط وفلسفة الإدارة السائدة، وطريقة تمويله وإستراتيجياته المختلفة وتعامله مع البيئة المحيطة به ومساهمته في الاقتصاد القومي.

ويمكن توضيح أهم ملامح هذه الأنواع الثلاثة السابقة كما يلي:

(1)            المشروع الفردي:

المشروع الفردي عبارة عن استثمار خاص يقوم به فرد واحد في مجال عمل ما. ويكون تعامل الغير مع هذا المشروع طبقاً لهذا الأساس فالمقدرة على جلب القروض أو التمويل الإضافي عن طريق الائتمان تتوقف على شخصية المالك الوحيد تعامله ومقدرته المالية وما يملكه، بخلاف الأموال المستثمرة في ذلك المشروع، لأن المسئولية أيضاً غير محدودة، فأموال صاحب المشروع الفردي ضامنة لجميع تعهداته وديونه، ويمكن للمدينين الرجوع إليها لاستيفاء حقوقهم على المشروع الفردي، وصاحب المشروع الفردي هو الذي يديره بطريقة بدائية في أغلب الأحايين، حيث لا يوجد هيكل تنظيمي، ولا توجد إستراتيجية واضحة، وقد يكون إنشاءه قد تم بدون دراسة كافية، أو حتى بدون دراسة سواء كانت الدراسة تخص الطلب على ما يبيعه كن سلع أو خدمات، أو تختص بموقع المشروع.

أما مساهمة المشروع الفردي في الاقتصاد القومي فهي محدودة، ودعمه لنشاطات المجتمع الأخرى أيضاً محدودة، إلا أنه قد يؤدي خدمة مقدرة للمجتمع. ففي السودان معظم البقالات والمحلات التجارية التي تتعامل مع الجمهور في بيع الملابس والسلع الاستهلاكية المختلفة هي مشروعات فردية، يديرها أصحابها في الغالب الأعم. ويلاحظ أن إجراءات تأسيس المشروع الفردي تتسم بالسهولة واليسر، حيث يكفي التصديق من السلطة المحلية لإقامة هذا المشروع بعد إجراءات تتسم بالبساطة أيضاً بل يمكن إقامة المشروع بدون ترخيص وعند مرور مسئول السلطة المحلية للتفتيش يقود باستخراج الرخصة لصاحب المحل. ولعل ما سبق يوضح أن عمر المشروع الفردي محدود بالمقارنة مع شركات المساهمة العامة كإحدى شركات الأموال، فالمشروع الفردي قد يتأثر بسرعة بالظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد القومي وهذا ما يمكن ملاحظته في السودان في الآونة الأخيرة، أما مقدرته على الصمود أمام المنافسة فهي ضعيفة على أية حال.

(2)            شركات الأشخاص:

شركات الأشخاص هي نوع من الشركات يتم تكوينه بناءً على المعرفة والعلاقة الشخصية بين الشركاء، حيث يتم تكوينها بناءً على اتفاق قانوني بين الشركاء، اثنين أو أكثر حسب ما يحدده القانون، المباشرة عمل تجاري في مجال معين وتكون تصرفات الشركاء حكومة بعقد التأسيس حيث يتم توضيح نسب المشاركة في رأس المال، كيفية إدارة الشركة، كيفية توزيع الأرباح وكيفية معالجة المسحوبات ومرتبات الشركات ... الخ.

وفي معظم الأحايين يدير أحد الشركاء الشركة مقابل مرتب يتم تحديده. لذلك يكون هناك أكثر من مستوى إداري بعكس المشروع الفردي. ولعل أهم أنواع شركات الأشخاص هي شركات التضامن والتي تضم عدد من الشركات المتضامنين. وتعتبر مسئولية الشركاء مسئولية غير محددة، حيث يعتبر كل شريك مسئول مسئولية تامة وغير محددة عن كل ديون والتزامات الشركة، فأمواله الشخصية ضامنة لهذه الالتزامات والتعهدات، حتى بدون الرجوع إلى باقي الشركاء. ولعل هذه أهم عيوب شركات التضامن.

لكن من الناحية الأخرىـ فإن مقدرة هذا النوع من الشركات أكبر من المشروع الفردي في جلب ثقة مجتمع المال والأعمال الذي تتعامل معه، وبالتالي الحصول على ائتمان نقدي أو تجاري. كما أن لهذه الشركة إستراتيجية أوضح من المشروع الفردي وبالتالي مساهمتها في الاقتصاد القومي أكبر ودعمها للمجتمع المحلي، أن جد أكبر.

أما إجراءات تكوين وإنشاء مثل هذه الشركات فهي أكثر تعقيداً من المشروع الفردي، حيث يجب تسجيل الشركة عند سجل عام الشركات وتنظيمات العمل، لكنها لا ترقى إلى درجة التعقيد كما في حالة الشركات المساهمة.

(3)            شركات الأموال:

وهي منظمات أعمال كبيرة لها شخصية اعتبارية منفصلة تماماً عن شخصية ملاكها. ورأسمالها مقسم إلى أسهم متساوية، تتوقف مسئولية كل شخص إلى أسهم متساوية، تتوقف مسئولية كل شخص بمقدار ما يملكه من أسهم. وهي بذلك لا تقوم على اعتبارات شخصية بين الشركاء كما في شركات الأشخاص، وأن حصص الشركاء – الأسهم – قابلة للتداول بعكس الحال في شركات الأشخاص.

وأهم هذه الأنواع شركات المساهمة العامة وشركات المساهمة الخاصة.

إدارياً تتعدد المستويات التنظيمية حيث يتم وضع الإستراتيجية العامة والسياسات الإدارية العليا للشركة بواسطة الجمعية العمومية للشركة ومجلس الإدارة، حيث يم انتخاب مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية للشركاء، ومن ثم يعني مجلس الإدارة رئيساً له يعاونه مديرو الإدارات العامة ثم تأتي بعد ذلك المستويات الوظيفية ثم التشغيلية للشركة.

إن شركات المساهمة هي شركات كبيرة تعمل على تجميع المدخرات الوطنية، وتعمل في مجالات لا يمكن لبقية الأنواع الأخرى كالملكية الفردية أو شركات التضامن الدخول فيها مثل البنوك وشركات التأمين وغيرها من المشروعات الكبيرة، لذلك فتأثير هذا النوع من الشركات على الاقتصاد القومي كبيرة جداً. ولهذا السبب نفرض الحكومة قيوداً شديدة على تأسيسها من أجل حماية الاقتصاد القومي والمدخرات الوطنية,ومن الناحية الأخرى لهذه الشركات مقدرة على الصمود في وجهة التقلبات أو المخاطر البيئية المختلفة. وذلك لما تتمتع به من مقدرات مالية وكفاءات إدارية. كما أنها تحرص على إيجاد علاقات عامة جيدة مع المجتمعات البيئية التي تتصل بها وذلك من أجل خدمة الإستراتيجية العامة للشركة.

إن أهم عيوب هذا النوع من الشركات هو ارتفاع معدل الضرائب وازدواجها. فالشخص المساهم في شركة مساهمة يدفع ضريبة كمساهم بالشركة، كما يدفع ضريبة الدخل الشخصي بصفته الشخصية. أيضاً يحتاج هذا النوع من الشركات إلى إجراءات قانونية معقدة عند الإنشاء والتكوين كما يحتاج إلى أموال ضخمة تصرف على الدراسات المختلفة ورسوم التأسيس.

الصفحات الفائتة أوضحت الفرق بين الأنواع الثلاثة للملكية، أو الأشكال التي تأخذها منظمات الأعمال من وجهة النظر القانونية، ويمكن تلخيصها باختصار كما في هذا الشكل.