وسط غضب عارم من النشطاء السياسين والقانونيين وبعد ان تم نشر قرار وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد علي الجريدة الرسمية جريدة الوقائع المصرية حاملا رقم 1991 والذي ينص علي منح السلطة الضبطية للمدنيين من ضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية وذلك في حالة ارتكايهم عدد من الجرائم والتي تندرج تحت طائلة قانون العقوبات حيث اهتاج الراي العام علي هذا القرار الصادر من وزير العدل ووصفوة بقانون الطوارئ الجديد السري وسوف يتم تطبيق القرار ابتداء من صدورة في جريدة الوقائع المصرية وهو اليوم حتي البدء في العمل بالدستور الجديد ....واعتبرة النشطاء انة فرصة قادمة وخصوصا ونجن في انتظار انتخابات الاعادة

 http://misrstars.com/vb/showthread.php?t=412822 http://misrstars.com/vb/showthread.php?t=412822