الصورة المسربة والتي تحولت إلى مادة للسخرية والتندر على شبكات التواصل الاجتماعي

تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي صورة للرئيس محمد ولد عبد العزيز مع حرمه خلال زيارته التي بدأها أمس لمالي ، وتحولت هذه الصورة إلى مادة للسخرية والتندر على شبكات التواصل الاجتماعي غير مراعية خصوصية يكفلها القانون ، وحرمة يضمنها الدستور لرئيس الجمهورية . 

وتحولت يد الرئيس التي يضعها على حرمه إلى مادة للتأويل والتفسير المتجاوز أحيانا لحدود اللباقة والأخلاق . 

وقد درج المسؤولون في مناسبات كهذه على تحميل الصحافة المستقلة مسؤولية تسريب صور الرئيس وتعريضها للسخرية ، إلا أن هذه الفرضية منعدمة في هذه الحالة لأن الرئيس لا يرافقه في هذه الزيارة من الصحفيين إلا مراسل الوكالة الموريتانية للأنباء الذي يتبادل مع مراسل الإذاعة ، وفريق التلفزيون الوطني أو مرافقون الرسميون الذي يستبعد تصويرهم أحرى تسريبهم للصور ، ما يعني أن دائرة الاتهام ستضيق ، فهل كان الرئيس عرضة لمؤامرة من طرف عمال مؤسسات الإعلام العمومي ؟

الأكيد أن ممارسة كهذه تستحق على الرئيس وكبار معاونيه إعادة النظر في سياسة اصطحاب مؤسسات الإعلام العمومي في زيارات الرئيس الخارجية كما أعيد النظر في اصطحاب الإعلام الخصوصي ؟ أو على الأقل تبديل العناصر التي ترافق الرئيس عادة بعناصر أكثر أمانة وثقة على أسرار الدولة وحرمات الرئيس .