بدأت منذ ليل البارحة عمليات فرز النتائج الأولية للانتخابات المحلية والتشريعية والجهوية، التي جرت في موريتانيا يوم أمس السبت.

واستمر التصويت يوم أمس لساعات بعد أن إغلاق مراكز الاقتراع على عدد من الطوابير، لم تتمكن من الناخبون فيها من التصويت إلا بعد السابعة مساء، وهو مايجزيه القانون الموريتاني.

وحسبما أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات، التي تشرف على سير العملية الانتخابية، فإنها اتخذت الإجراءات اللازمة، للكشف عن نتائج هذه الاستحقاقات حال ورود محاضر اللجان المشرفة علىها.

واتهمت المعارضة النظام الموريتاني بارتكاب تزوير لصالح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في الشوط الأول، في بعض المراكز، وبالتمالؤ مع بعض العاملين في لحنة الانتخابات.

وعرضت المعارضة ما قالت إنها « أدلة » تثبت وقوع عمليات تزوير في الانتخابات وعرض محمد ولد مولود، الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، عدداً من بطاقات التصويت المؤشر فيها لصالح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، قال إنها كانت بحوزة ناشطين في الحزب يوزعونها على الناخبين للإدلاء بها عند الدخول وراء الستار.

وقال ولد مولود في تصريح لـ« صحراء ميديا » ، إن هذه البطاقات تم ضبطها في العاصمة نواكشوط وبعض المدن داخل البلاد، مؤكدا أن هذه البطاقة تعد « نماذج واضحة من التزوير بالتمالؤ مع جهات معينة داخل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ».

من جهته حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم شكل لجنة من قيادات الحزب، لتلقي نتائج الانتخابات أولاً بأول، يقودها رئيس الحزب سيدي محمد ولد محم.

كما ضمت اللجنة في عضويتها وزراء الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، النقط والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي آمال بنت مولود، بالإضافة إلى الأمين العام للحزب الحاكم عمر ولد معط الله.

وكان أعضاء اللجنة يتلقون النتائج الأولية عبر اتصالات هاتفية مع ممثلي الحزب في مختلف مكاتب التصويت، وبحسب الأحاديث التي دارت بين أعضاء اللجنة فإن هنالك حالة من الارتياح للنتائج الواردة من مختلف مناطق البلاد.

ويعد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية هو الحزب الوحيد الذي رشح في جميع الدوائر الانتخابية في موريتانيا، وهو الوحيد الذي أعلن رغبته في تحقيق « أغلبية ساحقة » داخل البرلمان.