القضاء العسكري:حكم إيقاف كشف العذرية ليس له محل من التنفيذ

أكد اللواء عادل المرسي - رئيس هيئة القضاء العسكري - أن حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالكشف عن عذرية الفتيات المقبوض عليهن أثناء التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية وجهات التحقيقات معهن، ليس له محل من التنفيذ.

وأوضح المرسي، أنه لا يوجد أصلاً قرار يقضي بالكشف عن العذرية، ولا يوجد قرار بذلك في لائحة السجون العسكرية، مؤكدًا أنه لو قام أحد بالكشف عن العذرية سيكون ذلك تصرفًا شخصيًا يستوجب المساءلة الجنائية.

وأضاف أن الأمر مطروح حاليًا أمام المحكمة العسكرية العليا؛ فيما هو منسوب للطبيب المجند المدعى عليه بالكشف عن العذرية، مشيرًا إلى أن المحكمة قررت تأجيل نظر الجلسة إلى يوم 3 يناير المقبل.

كانت مواطنتان قد أقامتا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبتا فيها بوقف الكشف عن عذرية البنات اللآتي يحتجزن أثناء التحقيق معهن، بعد القبض عليهن في المظاهرات، التي كانت تحقق فيها النيابة العسكرية.

ومن ناحية أخرى؛ أوضح المرسي أن المحكمة العسكرية العليا قررت اليوم - الثلاثاء - تأجيل نظر محاكمة المجندين الثلاثة في قضية ما عرف باسم "دهس متظاهري ماسبيرو" إلى جلسة 8 يناير المقبل، بهدف الاطلاع.