الجنزورى: "مبارك" والمقربون منه كانوا يخافون من شعبيتى.. وأقول للشباب "اسألوا عنى آباءكم وأمهاتكم".. لدينا من الإمكانات ما يفض التظاهرات فى ربع ساعة لكننى ملتزم بعدم إيذاء أى مواطن ولو بالقول

الجمعة، 9 ديسمبر 2011

قال الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، إنه الشخص الوحيد الذى خرج من الحكومة ولم يحصل على وسام ولا وظيفة، وحورب ومنع من الكلام، فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، لأنه كان يعمل للصالح العام، بينما المحيطون بمبارك كانوا يقنعون الرئيس السابق بأن مقترحات الجنزورى ستزيد من شعبيته.

وأضاف، فى مؤتمر صحفى عقد اليوم بوزارة التخطيط، أن هجوم البعض عليه "غير مبرر" وكثير من الشباب لا يعرفونه جيداً، وأنه اضطر لعرض بعض إنجازاته عندما كان رئيساً للوزراء فى عهد "مبارك" لأن هناك من يتكلم فى حقه.

وتابع: "ما زال بعض الأخوة فى بعض المناطق يتحدثون عن أمور لا علاقة لها بالحقائق عنى، أنا قلت إن الخريطة السياسية تحددت، وبدأت بمجلس الشعب ثم الشورى وبعد ذلك الدستور الجديد ثم انتخابات الرئاسة، والأمر كله هينتهى فى 1-7-2012"، مشيراً إلى أن هذه الفترة يمكن أن تقابل بارتياح من الجميع، ولكن ما زال البعض والبعض القليل يتحدث عن المؤسسة العسكرية وعن الحكومة، مشيراً إلى أنه حاول خلال العشرة أيام الماضية وقابل ما يقرب من 300 شاب من كافة الاتجاهات، لكن كل مقابلة يتم بعدها القول إن هذه المجموعة لا تمثل ميدان التحرير والعكس.

وقال"الجنزورى"، إن ما جعله يعلّق اليوم على هذه الأمور، هو أنه كان من المفترض أن يلتق مجموعة الساعة 10 صباح اليوم، إلا أن البعض (رفض تسميتهم) ومنهم قانونيون، أقنعوا هذه المجموعة بعدم المجئ إلىّ، قائلاً: "وكأن اللى هيجوا هيقابلوا رئيس وزراء العدو".

وأوضح الجنزورى، أن الجميع فى مركب واحد، مضيفاً: "بمد إيدى للكل من يوم ما جيت، وما زلت بمد إيدى لأن مصر بلدنا كلنا".

وقال، إن هناك قلة كانت تنعته بـ"التابع لنظام مبارك"، موضحاً: "وبالتالى هذا الشباب من 15 سنة فى سنه لم يتمكن من رؤيتى وتقييمى، لكن آبائهم وأمهاتهم يعرفونى، والحمد لله لم يكن هناك هجوم على شخصى، ولكن هناك قلة تهاجمنى".

وخاطب "الجنزورى" منتقديه بقوله: "كانت هناك أمور تمت على مدار الأربع سنوات كانت على غير رضا رئيس الدولة، لأنها كانت تعطى فى نظر المحيطين به شعبية لى، ولكن الأمر كان يتعلق بالمصلحة العامة من وجهة نظرى".

وعدد "الجنزورى" القرارات التى فتحت عليه نيران خصومه وعلى رأسهم الرئيس المخلوع، والمقربين منه، وهى عبارة عن مجموعة من القرارات.

أولها: قرار الحاكم العسكرى الذى صدر فى سنة 1996 بمنع البناء على الأراضى الزراعية، وهذا الأمر كان لا يرغبه أى أحد لا فى مجلس الشعب ولا فى رئاسة الجمهورية، قائلاً: "ولكن لحرصى على الأرض اللى بناكل منها، توقف البناء 4 سنوات ولم يبن منزل واحد خلال الأربع سنوات، ومن عام 1999 إلى الآن ما تم البناء عليه تجاوز 320 ألف فدان من أجود الأراضى الزراعية فى مصر".

وقال: "على غير رغبة النظام أيضاً قرار آخر لى كنائب للحاكم العسكرى هو عدم هدم الفيلات، لأن المستفيدون كانوا يريدون بناء ناطحات السحاب وتشويه المناظر الجميلة لمصر".

وأضاف: "أيضاً كنت من المغضوب عليهم لأننى عارضت أن يخرج نصف أعضاء مجلس الشعب إلى الحج، وقلت وقتها لا يعقل هذا فى بلد فقير".

وأكد "الجنزورى" أنه عارض قانون خاص بضريبة على دخل العاملين فى الخارج، وبعد شهر من مجيئه تم إعادة الأموال للعاملين فى الخارج".

كما أكد على مصاحبة هذا القانون بعد شهور قليلة قانون البناء على أرض فضاء، ووزارة المالية جمعت حوالى 280 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه قام بإعادة الأموال لأصحابها على غير رضا البعض أيضاً.

وأوضح أن "الأيلولة" كانت مشكلة تواجه 20 مليون أسرة، وأنه قام بإلغائها على غير رغبة من الكثيرين، بما فيهم الرئاسة ومجلس الشعب، على حد قوله.

فى سياق مختلف، أشار الجنزورى إلى أن شغله الشاغل هو تحقيق الأمن، وكيف يمكن أن يعود هذا الأمن للشارع المصرى، مؤكداً أنه يتابع جهود تحقيق الأمن ساعة بساعة، وأن وزير الداخلية الموجود منذ الأمس واليوم فى الشارع، يتابع الأمن فى كل المناطق، قائلاً: "فى فترة ليست بعيدة سيتحقق الأمن".

وأوضح، أنه عقد لقاءات تتعلق بالشأن الاقتصادى والمالى، لمناقشة الموازنة والعجز فيها، وكيف يتم مواجهة هذا العجز، من خلال الترشيد أو من خلال إيجاد قدر من الإيرادات، وكيف يتم رفع بعض الأعباء عن المواطن.

وقال "الجنزورى": "فترة حكومتى ليست طويلة لذلك سنناقش المشروعات المتعطلة، وهناك لجان وزارية لبحث المجلس الأعلى لشئون الرعاية العلاجية لأسر الشهداء والمصابين، ولجنة أخرى لمناقشة تحسين الأداء الاقتصادى والمالى على أن تقدم لمجلس الوزراء قبل 20-12-2011.

وختم "الجنزورى" مؤتمره الصحفى بقوله: "هلموا نجتمع ونترك ما يقال.. الدولة لديها من الإمكانيات والقدرة ما يمكنها من تفريق المعتصمين فى أى مكان فى ربع ساعة، وليس أمام مجلس الوزراء فقط، لكن لا يعقل هذا لأننى لن أسمح بأذى لأى مواطن حتى ولو كان بالقول".