جرت مظاهرات 30 يونيو 2013 في مصر في محافظات عدة. توقيت المظاهرات كان محددًا مسبقًا منذ أسابيع. طالب المتظاهرون برحيل الرئيس محمد مرسي، الذي أمضى عامًا واحدًا في الحكم. في يوم 3 يوليو، أعلن وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي إنهاء حكم محمد مرسي، وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور.

في اليوم الأول من التظاهرات وقع قتلى وجرحى. وأحرقت مكاتب لجماعة الإخوان المسلمين، ومقرها في المقطم بالقاهرة. الاشتباكات عند مقر الإخوان في المقطم أوقعت 10 قتلى. في اليوم التالي، وقد جرت مظاهرات في الشهر نفسه للقوى المؤيدة للرئيس، وحملت شعارات "نبذ العنف" و"الدفاع عن الشرعية".

في عصر اليوم التالي، 1 يوليو، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانًا يمهل القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لتحمل أعباء الظرف التاريخي، وذكر البيان أنه في حال لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة فإن القوات المسلحة ستعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها. في أعقاب ذلك، طالب كل من حزب النور السلفي والدعوة السلفية الرئيس محمد مرسي بالموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وجاء في البيان تعبير عن الخشية من عودة الجيش للحياة العامة. وفي نفس اليوم استقال خمس وزراء من الحكومة المصرية تضامنًا مع مطالب المتظاهرين، واستقال مستشار الرئيس للشؤون العسكرية الفريق سامي عنان، الذي قال أن منصبه كان شرفيًا ولم يكلف بأي مهمة.  وقدم 30 عضوًا في مجلس الشورى استقالاتهم. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، وكالة الأنباء الرسمية، أن محمد كامل عمرو وزير الخارجية قدم استقالته، ولم تقدم تفاصيل أكثر. وفي الليل، أصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية بيانًا جاء فيه إعلان الرفض البات والمطلق محاولة "البعض استرداد هذا الجيش للانقضاض على الشرعية والانقلاب على الإرادة الشعبية". وقد أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها تضامنها مع بيان القوات المسلحة مذكرة بأنها تقف على مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية.[9] وأسهم بيان الجيش في دفع مؤشرات البورصة المصرية حيث زادت القيمة السوقية للأسهم نحو عشرة مليارات جنيه.

وأصدرت الرئاسة المصرية بيانًا في الساعات الأولى من الثلاثاء 2 يوليو جاء فيه أن الرئاسة المصرية ترى أن بعض العبارات الواردة في بيان الجيش "تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب".

في 3 يوليو، وبعد انتهاء المهلة التي منحتها القوات المسلحة للقوى السياسية، في التاسعة مساءً، وبعد لقاء مع قوى سياسية ودينية وشبابية، أعلن وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي إنهاء حكم الرئيس محمد مرسي على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مع جملة إجراءات أخرى أعلن عنها. وتبع ذلك البيان احتفالات في ميدان التحرير و عدد من المحافظات المصرية
ووصف البعض ان ما حدث في 3 يوليو انقلاب عسكري وسنتحدث عنه في موضوع آخر
خط زمني للأحداث
30 يونيو
تجمع الملايين من معارضي نظام محمد مرسي في الذكرى الأولى لتوليه منصب رئيس الجمهورية مطالبين بعزله وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقد ارتكزت التجمعات في ميدان التحرير وفي الميادين الرئيسية في عدد كبير من المحافظات بالاضافة الي تجمعات اصغر بالمدن والقري المصرية، قابلها دعوات من مؤيدي محمد مرسي لتأييده أمام دعوات عزله، ما نذر باحتمال وقوع اشتباكات بين الفريقين ومبادئ لحرب أهلية.

في القاهرة قامت حركة تمرد بالتظاهر أمام قصر الاتحادية وعرض الاستمارات التي وقعها عدد كبير من المصريين، بلغ 22 مليون بحسب ما اعلنته الحركة، مطالبة بعزل محمد مرسي ،الذي قام بدوره بتجاهل تلك التوقيعات .
1 يوليو
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانًا في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ذكرت فيه "مظاهرات وخروج شعب مصر العظيم" وأن "من المحتم أن يتلقى الشعب ردًا على حركته، وعلى ندائه من كل طرف يتحمل قدرًا من المسؤولية في هذه الظروف الخطرة المحيطة بالوطن". وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة "لن تكون طرفًا في دائرة السياسة أو الحكم". وأن الأمن القومي للدولة معرض لخطر شديد إزاء التطورات التي تشهدها. البيان أشار أيضًا إلى معاناة الشعب المصري، وأنه "لم يجد من يرفق به أو يحنو عليه". أمهلت القوات المسلحة في بيانها هذا مهلة 48 ساعة للجميع "لتلبية مطالب الشعب".

اثار إصدار هذا البيان فرحة واضحة في المطالبين بإسقاط الرئيس في جميع أنحاء البلاد، واستمرت صيحات "الجيش والشعب إيد واحدة
2 يوليو
أصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبد الله، الذي شغل منصب بعد عزل رئيس الجمهورية محمد مرسي لعبد المجيد محمود. ووقعت اشتباكات في محيط جامعة القاهرة استمرت إلى صباح اليوم التالي، أدت إلى مقتل 22 شخصًا
3 يوليو
أعلن المتحدث العسكري العقيد أحمد علي أن قيادة القوات المسلحة تجتمع بقيادات سياسية ودينية شبابية، وأضاف أن بيانًا سيصدر عن القيادة العامة بعد انتهاء الاجتماع.
بعد اجتماع لقادة القوات المسلحة مع قوى سياسية ودينية وشبابية، في حوالي التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، أذاع التلفزيون الرسمي بيانًا ألقاه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، أنهى فيه رئاسة محمد مرسي، وعرض خارطة طريق سياسية للبلاد اتفق عليها المجتمعون، تتضمن تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وبين أن له سلطة إصدار إعلانات دستورية. وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وتشكيل لجنة من التيارات السياسية وخبراء الدستور لمراجعة دستور 2012 الذي عطل مؤقتًا. وجاء في البيان أيضًا دعوة المحكمة الدستورية العليا إلى سرعة إصدار قانون انتخابات مجلس النواب.

وحضر ذلك الاجتماع كلا من : عبد الفتاح السيسي، محمد البرادعي، شيخ الازهر احمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني، ممثل عن حزب النور، ممثل عن حركة تمرد