اســـــــــم الممـــــــــــول
رقم التسجيل الضريبى
رقم المـــــلف الضريبي
النشــــــــــــــــــــــــــــــــاط
ســـــــنوات الطــــــــــعن
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان

===================================================
السيد الأستاذ/ رئيس مأمورية ضرائب ..........
تحية طيبة ..... وبعد:
نحيط سيادتكم علماً بانه بتاريخ 00/00/2021 تسلمنا النماذج 19 ضرائب الصادرة من المأمورية تحت أرقام من 0000 إلي 0000 بتاريخ00/00/2021عن السنوات : من سنة 0000حتى سنة0000 ومنها تبين لنا، مخالفة المأمورية لكافة القواعد القانونية والإجرائية الآمرة المقررة للنظام العام لتحديد عناصر ربط الضريبة وقيمتها المقررة بقانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 وتعديلاته واللائحة التنفيذية له وقانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020.
حيث لم تعتمد المأمورية الإقرارات الضريبية المقدمة منا عن السنوات المذكورة بأعلاه، وقامت بتعديل هذه الإقرارات دون سند قانونى من ناحية، ومن ناحية أخرى لم تقم المأمورية بإعلاننا بكل من الأسباب وأوجه الخلافات الرئيسية التي استندت عليها المأمورية لتعديل هذه الإقرارات الضريبية، كما إنه لم نعلن بأسس وعناصر كل من المحاسبة الضريبية الجديدة وربط الضريبة والوعاء الضريبي وقيمة الضريبة الجديدة والرأى الفنى والقانونى والإيضاحات والمخالفات الثابتة بالإقرارات الضريبية المقدمة والتى ارتكزت عليها لتعديل الإقرارات الضريبية المقدمة منا عن هذه السنوات.
مخالفًا بذلك كافة كل من القواعد القانونية والإجرائية المجردة للنظام العام المقررة بمبادئ وقضاء المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض وكذلك مخالفة قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 والقوانين الأخرى ذات العلاقة، حيث إن المأمورية لم تقوم بتمام إعلاننا بكافة النواحى الجوهرية والغير مسجلة أو مرفقة مع النماذج 19 ضرائب.

مؤدى ذلك

وطبقاً لما سبق عرضه يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بل باليقين الثابت بالنماذج 19 ضرائب أن المأمورية هى المصدر والمنبع الرئيسى للوقائع المنشئة للخلاف والنزاع الضريبى، وحيث أن نماذج ربط الضريبة قد خلت من أسباب التصحيح والتعديل المزعمة من طرفكم ، وكذلك لم تعتد المأمورية بما تم تقديمه بالإقرارات الضريبية.

وبناء عليه

وطبقاً للثابت بكل من النماذج 19 ضرائب فإننا نطعن فى النواحي التالية:
1- قيام المأمورية بتقدير إيرادات افتراضية غير حقيقية ولا تتفق ولا تتلائم ولا تناسب واقع وطبيعة النشاط، دون تقديم أى دليل إثبات للواقعة المنشئة للضريبة لتلك الإيرادات الوهمية التى تجاوزت كل الحدود.

2- لم تقم المأمورية باحتساب تكاليف المشتريات، مخالفا بذلك كل من المنطق والعقل والعرف التجارى، فكيف يتحقق إيرادات دون نفقات لها.

3- حددت المأمورية نسبة مجمل ربح أو نسبة صافى ربح سنوية للإيرادات مغالي فيها ولا تتفق مع كل من الحقيقة وواقع وطبيعة النشاط.

4- لم تقم المأمورية باحتساب مصروفات إدارية وعمومية للنشاط، مما يعد مخالفة لكل من واقع وطبيعة النشاط، ولا ترتكز على أى أساس قانوني أو واقعى ولم يقررها القانون نهائياً.


5- عدم مراعاة المأمورية للظروف والأحوال الاقتصادية الصعبة والمتغيرة التى تمر بها مصر من ارتفاع أسعار السلع والخدمات العامة والحكومية وانخفاض السيولة النقدية والتضخم وانخفاض القوة الشرائية للعملة المصرية وانخفاض معدلات الشراء الاستهلاكي وانخفاض معدل الطلب.

6- عدم تطبيق المأمورية للقاعدة القانونية التى تؤيد استقلال محاسبة السنوات ضريبياً.
ومما سبق إيضاحه بأعلاه تبين أن المأمورية ضاعفت الإيرادات ولم تقم باعتماد كافة ما جاء بالإقرارات الضريبية السنوية من إيرادات يومية للبنود النشاط وأيضا عدد أيام المزاولة للنشاط ونسبة صافى الربح لكل بند من بنود النشاط.
مما أدى ذلك كله إلى تعظيم كل من الوعاء الضريبى وقيمة الضريبة الافتراضية التى لا تتفق مع تطبيق صحيح القانون وبالمخالفة للقواعد الدستورية والقانونية التالية:
(1) لا ضريبة ولا رسوم بغير قانون.
(2) حق الدولة في الضريبة لا يبنى ولا يركن على الافتراض أو الشك أو الاحتمال أو التقدير.

7- قيام المأمورية بتعديل الإقرارات الضريبية السنوية دون سند قانونى ودون ذكر كل من الرأى القانونى والفنى والإيضاحات والأسباب وأوجه الخلافات الرئيسية لتعديل تلك الإقرارات الضريبية المقدم عن سنوات الطعن المذكورة بأعلاه، والتى نجهلها تماماً جملةً وتفصيلاً.

8- عدم أحقية المأمورية في تطبيق المواد المتحفظ على تطبيقها ضدنا والوارد ذكرها بالنماذج 19ضرائب، دون ذكر الحيثيات القانونية التي تثبت مخالفتنا لها.

وبناء على كل ما سبق عرضه

نتمسك بكافة ما سبق، وعملاً بالقاعدة القانونية (لا يضار الطاعن بطعنه) فإننا نطالب بالتالى:
1- علي المأمورية القيام بإعلاننا بكل من الأسباب وأوجه الخلافات الرئيسية التى استندت عليها المأمورية لتعديل الإقرارات الضريبية المقدمة منا عن هذه السنوات وكذلك إعلاننا بكل من أسس وعناصر المحاسبة الضريبية الجديدة وعناصر ربط الضريبة والوعاء الضريبي وقيمة الضريبة الجديدة والمواد القانونية والرأي الفني والقانوني والإيضاحات والمخالفات الثابتة بالإقرارات الضريبية المقدمة والتي ارتكزت عليها لتعديل الإقرارات الضريبية المقدمة منا عن هذه السنوات، والتى نجهلها تماماً جملةً وتفصيلاً وشكلاً وموضوعاً، حتى نتمكن من العلم اليقيني بأوجه خلافات المأمورية معنا، وحتى نقوم بتقديم دفوعنا ودفاعنا ومستنداتنا التى تؤيد كل ما أوردناه بإقراراتنا الضريبة عن هذه السنوات.

2- اعتماد المأمورية صافى أرباح كل من السنوات 0000 / 0000 وفقًا لما جاء بالإقرارات الضريبية المقدمة منا عن هذه السنوات من إيرادات وعدد أيام العمل ونسبة صافى الربح، واعتماد كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لتسيير نشاط المنشأة،واستبعاد وإلغاء دون ذلك.
3- التحفظ على عدم تطبيق المواد التي ذكرت بالنماذج 19ضرائب دون ذكر الحيثيات القانونية التى تثبت مخالفتنا لها.
مع حفظ كافة أنواع الحقوق الدستورية والقانونية الأخرى، جملةً وتفصيلاً في عرض كافة أوجه طعننا ودفوعنا ودفاعنا والمستندات خلال كافة مراحل الطعن المقررة طبقاً لأصول وقواعد وإجراءات النظام العام للطعن والتقاضى المقررة بقانون المرافعات رقم 13 لسنة1968.
وذلك لأجل العلم واتخاذ ما ترونه مناسباً مع الإفادة.
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مقدمه لسيادتكم

الطاعن

التوقيع