تقرير الاجتماع الخامس (للجنة القانـونيــة)
لمكافحة الاتجار بالبشر
الثلاثاء الموافـق 6/3/2012
بالمكتب العربي للقانون ـــــــــــ بجاردن سيـتى الساعة 11:30 ظهرا
بحضور كلاً مــن:ــــــــــــــ
1- أ / ياســر عبـــد الجـــــواد.
2- المستشار/ محمد نشأت الهلالي.
3- أ / مــــرفت أبــوتيــــــج.
4- أ / ماجدة سليمان هاشم.
5- أ / أحمـــد الأســـــيوطي.
وقــد أعتذر عن الحضور كلاً من الأعضاء:ــــــ
1) د/ عصام الزناتي. ..
2) أ/ محمد عبدالعال مذيب..
أهــــــــم النقاط التي دار حولها الاجتماع..
في المرحلة المقبلة لابد من أنجاز جزئين وهما :
- عمل مشروع قانون نموذجي للمنطقة العربية ..
- اما ما يخص مصر فهو عمل قانون يتلافي العيوب الموجودة في القانون الحالي للاتجار بالبشر (ق 64 لسنة 2010) مع وجود مجموعة من المحددات..
بـــدأ الاجتماع بالحديث عن فلسفة قانون مكافحة الاتجار بالبشر في مصر.
وقد بــــدأ أ/ياسر عبد الجواد كلامه باستعراض مأتم فى ورشة العمل التي انعقدت مع د/ مطر بشأن هذا القانون والتأكيد على عدة نقاط أساسية يجب أن يراعيها القانون وهى كالآتي:
أولاً : عدم التركيز على الضحية الفعلية حين وضع التعريفات بل يجب أن يشمل القانون فى تعريفه للضحية الضحية (الأصلية – الممتدة – المحتملة – الحكمية – الضعيفة) .
ثانيا / أن يشمل العقاب من علم بوجود هذه التجارة وأنتفع منها.
ثالثا / مبدأ الإعفاء من العقوبة.
رابعا / تعريف الحقوق التي يجب مراعاتها فى القانون وكيفية حمايتها مثل الحق فى التأهيل والخصوصية وحق العودة الى الموطن الأصلي والحق فى المساعدة القانونية وغير ذلك من الحقوق الأصلية التي يجب أن تقر للضحية لحمايتها ورعايتها .
خامسا / يجب أن يتضمن هذا القانون باب خاصا بالتدابير الاحترازية لمنع الاتجار بالبشر.. مثل أدراج التعريف بالاتجار بالبشر وطرق ووسائل سبله ومكافحته ضمن (المناهج التعليمية , دور الأعلام والمؤسسات الإعلامية ورجال الأعلام – دور التكنولوجيا الحديثة كوسيلة من وسائل مكافحة , دور المجتمع المدني بشكل عام)..
وقد طرح المستشار / محمد الهلالي سؤلاً مفاده ــ هل نبدأ العمل فى أعداد هذا القانون استنادا على القانون المصرى والاستفادة من وجوده كقاعدة عمل يمكن البدء منها ؟؟ أم نبدأ من الصفر بوضع القانون متجاهلين القانون المصري بكافة مواده ونصوصه ؟؟
ثم تناولت أ/ مــرفــت أبــوتيــج التى بدأت حديثها بالتشديد على أهمية التبويب في هذا القانون مستعرضة التبويب الأمثل الذي ذكره د/ مطر خلال ورشة العمل التي عقدت بخصوص هذا القانون والذي كان كالآتي:
1- باب التعريفات..
2- باب العقوبات ..
3- الظروف المشددة والتي تتمثل في (الفعل – الضحية – الجاني – (مرض الايدز على سبيل المثال))
4- الحماية للضحية والمتمثلة في (عدم العقاب للضحية – تعريف الضحية بقائمة الحقوق مكفولة لها) - حماية الشهود أيضا..
5- التدابير الاحترازية..
6- دور المجتمع المدني..
ثم تحدثت عن المصادر التى يجب أن نستند إليها عند وضع القانون مشيرة الى أن د/ مطر قد صنفها كالتالي:
1) الشريعة الإسلامية (باب سد الذرائع) ..
2) القوانين الوطنية ..
3) القانون الدولي..
4) الميثاق العربي لحقوق الإنسان..
5) القانون المقارن..
ثـــم أورد أ /ياسر عبد الجواد أنه بنهاية الورشة المذكورة سابقا تم الاتفاق بين الحاضرين بهذه الورشة على أن تكون الديانات السماوية هى مصدر التشريع بدلا من الشريعة الإسلامية منفردة ..وقد أكد المستشار /محمد نشأت الهلالى أنه بشهادة الخبراء وفقهاء القانون فأن القانون المصري لمكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010من أفضل القوانين التى وضعت فى هذا المجال بل أكد كثير منهم أفضليته عن اتفاقية براميو التي وضعت لمكافحة الاتجار بالبشر من الناحية التنفيذية مؤكدا ضرورة الاعتماد عليه كقاعدة لعمل اللجنة طارحا تساؤلا مفاده :فى حالة انتهاؤنا كلجنة عمل من وضع هذا القانون وتعديله لابد من تقديمه لمجلس الشعب وهل نحن لنا السلطة لكي يصل هذا القانون؟؟ فأجاب أ/ ياسرعبدالجواد أن هناك مرحلتين :
المرحلة الاولي .. وهي الخروج بقانون ..
أما المرحلة الثانية هو الترويج للقانون من خلال عرضه علي بالرأي العام (مؤتمرات )لتكوين جبهة مؤيدة له من بينها أعضاء مجلس الشعب يتبنون عرضه والترويج له تحت قبة البرلمان .
ثم أقترح أ / أحمد الأسيوطي والذي أقترح تشديد العقوبة فيما لو كانت الضحية امرأة فى جريمة نقل الأعضاء فقط باعتبار أن هذه الصورة من صور الاتجار للبشر هي الأكثر استهدافا للمرأة ..
كما أقترح أيضا تخصيص باب للمجتمع المدني فى هذا القانون يعطيه قدرا أكبر من المرونة والفاعلية على أرض الواقع باعتبار أن منظمات المجتمع المدني هى الخط الأول فى التعامل مع حالات الاتجار بالبشر بكافة أشكالها وصورها ...
ثـــم فى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على التبويب وتوزيع الأبواب على أعضاء اللجنة للعمل عليها كما يلى :
1-المستشار / محمد نشأت الهلالي. العمل علي (التعريفات والعقـــوبات)
2-أ / أحمد الأسيوطي. العمل علي (التدابير الاحترازية ودور المجتمع المدني)
3-أ / مرفت أبوتيج العمل علي ( الحماية )
4-أ / ياسر عبد الجواد. العمل علي (التعاون الدولى واللجنة الوطنية)
وتـــم الاتفاق بين الحضور فيما بين السادة أعضاء اللجنة على أن يكون الاجتماع القادم يوم الاثنين الموافق 19/3/2012 بذات المكان (المكتب العربى للقانون ) جاردن سيتى .
