ــ الاجتماع الــســادس ــ

اضغط هنا لتنزيل الملف

                                                    

                                   

 

 تقـــرير الاجتماع  "الـــســـادس"  (للجنة القانـونيــة)

لمكافحة الاتجار بالبشر

الإثـنين الموافـق 19/3 /2012   بالمكتب العربي للقانون ـــ   بجاردن سيـتى                                                الساعة 11:30 ظهرا

بحضور كلاً مــن:ــــ

1-أ / ياسرعبد الجواد.

2-المستشار/ محمد نشأت الهلالي.

3-أ / مــرفت أبــوتيـج.

4- أ / ماجدة سليمان هاشم.

وقــد أعتذر عن الحضور كلاً من الأعضاء:ــــــ

1)      د/ عصــام الـزنــاتي. ..

2)      أ/ أحمـــد الأســـيوطي..

 

أهــــــــم النقاط التي دار حولها الاجتماع..  

بــــــدأ كـــلاً مــن أعضاء اللجنة بعرض الأبواب التي تم توزيعها علي كل عضو ..

 

وقــــد قــام المستشار / محمد نشأت الهلالي.. باستعراض العمل الذي كلف به وكان خاص "بــ  (التعريفات والعقـــوبات)..

 

أولاً بالنسبة للتعريفات..

وأهم ما أشار إليه :ــــــــــــــ

·    أن تسمية المجني عليه هو الأصل الذي جاء به قانون 64 المصري هو الضحية الاصلية التي وقع عليها جريمة الاتجار..  لان تسمية الضحية تعني المستضعفين ..

·         وهناك فرق بين المجني عليه والضحية  " المباشرة والواقع عليه"..

ثانيا :بالنسبة لجــرائم العقــوبات.

 

وأهم ما أشار إليه :ــــــــــــــ

·    أنتقد القانون المصري للعقوبات .. ومن المادة 4 : المادة 15 تطبق العقوبة مع عدم الاخلال بأي عقوبة من قوانين آخري..

·    وقـــد أشــار أ/ ياسر عبد الجواد وجوب تشديد العقوبات في ثلاث حالات وهي (لذوي الإعاقة , الطفل , المرأة).. وهذا يعتبر تميز ولكن تميز ايجابي لان المرأة غالبا ما يتم الاتجار بها لذا لابد من تشديد العقوبة .

ثــــم قــامت الأســــــتاذة/ مــرفــت أبــوتــيج .. باستعراض العمل التي كلفت به وكان خاص "بــ  (الحمــــاية)..

 

وأهم ما أشارت إليه :ـــــــــــــ

 

·  هناك إضافات علي القانون المصري الخاص بالاتجار بالبشر إبتداء من المادة 21..

·  وهناك بعض الإضافات في المادة (23 , 26)  وسيتم توضيحها بالتفصيل من خلال الجزء الخاص بالأستاذة مرفت الذي سيتم إرساله مع التقرير ..

 

ثــــم قــام الأســــــتاذ / يـــاســــر عبدالجــواد.. باستعراض العمل الذي كلف به وكان خاص "بــ  (التعاون الدولي واللجنة الوطنية)..

 

أولاً: بالنسبة للتعاون الدولي..

وأهم ما أشار إليه :ــــــــــــــ

·         يبداء من المادة (18 : 20)

·         وقد أشار ان المادتين (18 , 19) لم يحتاجا إلي إضافات .

·         أما بالنسبة للمادة (20) سيتم إضافة إلزام وهي "علي الجهات القضائية"..

ثانياً: بالنسبة للجنة الوطنية..

وأهم ما أشار إليه :ــــــــــــــ

·         تم استبدال المادة (28) بنص جديد تنشأ بموجب ......

·         مادة 28 مكرر أ) ..

·         وهناك إضافة مادة 28 مكرر ب)..

ــ أما بالنسبة للمهام الخاصة بـــــــ أ/ أحمد الأسيوطي .. (التدابير الاحترازية ودور المجتمع المدني)

فسيتم إرسالها مع تقرير الاجتماع .

ــ وقد قام الدكتور / عصام الزناتي بارسال نموذج مقترح للقانون سيتم إرساله ..

 

 وفى نهاية الاجتماع..

 تــــم الاتفاق على إرسال التبويب والأبواب التي قام أعضاء اللجنة القانونية من الانتهاء بها ووضع أي إضافات يراها ولكن بلون مختلف حتي يسهل التعرف علي ما تم إضافته ..

علي ان يتم أعادة إرسالها إلي مديرة المشروع مرة آخري حتي نتمكن من تحديد موعد الاجتماع المقبل للجنة وذلك لوضع التصور النهائي للقانون النموذجي..

 

مــديرة المشروع

ماجدة سليمان