تعزيزا لحجم المخزون السمكي في الدولة، وحمايته من الاستنزاف واستدامته للأجيال القادمة، فقد ركزت وزارة البيئة والمياه جهودها ومبادراتها لحماية هذه الثروة الوطنية باعتبارها أحد ركائز الأمن الغذائي في الدولة. وتعمل الوزارة على تقديم البرامج الإرشادية وعقد ورش العمل، التي يتم من خلالها التعريف بأهمية هذه الثروة والدعوة للمحافظة عليها واستدامتها، من خلال تطبيق التشريعات من القوانين والقرارات المرتبطة.

وقد حرصت الوزارة خلال الفترة السابقة على التعريف بآلية تطبيق القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2010 بشأن عدم صيد وبيع وتسويق 15 نوعاً من الأسماك التي يقل طولها عن الحد المسموح به، وذلك في إطار خطة الوزارة لتأهيل ورفع كفاءة الكوادر الوطنية بالدولة، وترسيخا لتوجهات الحكومة الاتحادية وتعزيزا لرؤية الإمارات 2021 بتوفير محيط سليم وبيئة طبيعية غنية ليتمتع الجميع برغد العيش.

وتؤكد وزارة البيئة والمياه على أهمية اعطاء الاسماك الصغيرة فرصة للتكاثر ووضع البيض وعدم صيدها وذلك بالتقيد بقرار اطوال الاسماك، الذي يمنع صيد الاسماك الصغيرة، بغرض المحافظة على الثروة السمكية التي تعتبر ثروة وطنية وتمثل مورداً غذائياً مهماً للمجتمع وجزءاً مهماً في منظومة الأمن الغذائي.

وتعمل الوزارة على إجراء الدراسات والمسوحات لتقييم المخزون السمكي بالدولة، حيث أظهرت النتائج تدهوراً في المخزون السمكي بسبب الممارسات الخاطئة التي غزت هذه المهنة لاسيما في مجال أنشطة الصيد، والوسائل المتبعة في صيد الاسماك التي تعمل على تجريف البحر وعدم السماح للاسماك بالتكاثر، وبناء على نتائج الدراسات وضعت الوزارة السياسات والتشريعات المناسبة للحفاظ على المخزون والتي يتم إصدارها استنادا إلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، وذلك بهدف حماية المخزون السمكي، وتخفيف جهد الصيد لما يمثله من أهمية للأجيال الحالية وللأجيال القادمة. كما تم إصدار قرارات تنظيمية لمنع الصيد في الخيران والتشجيع على إقامة المحميات الطبيعية بهدف تنمية مخزون الثروة السمكية.

وتشير دراسات وزارة البيئة والمياه كذلك إلى أن الأسماك القاعية والتي تعتبر المخزون الحقيقي في تناقص مستمر وأحد أهم الأسباب في ذلك هو الصيد الجائر لصغارها. لذلك تؤكد الوزارة على أهمية إعادة الأسماك الصغيرة إلى البحر وهي حية فور وقوعها في معدات الصيد، وعدم بيعها أو عرضها أو تداولها إذا كان طولها اقل من المسموح بصيده.

وقد أصدرت الوزارة نشرات مصورة بالأطوال الحقيقة لعدد خمسة عشر نوعا من الأسماك الاقتصادية كالهامور والشعري والكوفروالنيسر والصافي وغيرها، وتم توزيعها على كافة جمعيات الصيادين، والسلطات المختصة بأسواق السمك بالدولة، ودعت الصيادين بعدم صيد تلك الأسماك لحماية وتنمية المخزون السمكي كمورد ومصدر للغذاء لمختلف الأجيال.

اعداد م لبنى نعيم