دبي في 2 يناير / وام /

تعمل وزارة البيئة والمياه على التنسيق مع مختلف القطاعات المختصة في الدولة لتحديث القانون الاتحادي رقم /23 / لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بما يتلاءم مع المتطلبات الحالية ويتوافق مع حماية وتنمية الثروة السمكية .

وتهدف الوزارة لتنظيم استغلال وحماية الثروات المائية الحية ووضع طرق كفيلة للمحافظة عليها من سوء الإستغلال بجانب تعزيز دور مشاركة جميع المستويات التنظيمية والشركاء الإستراتيجيين لها في صنع القرار وتحقيق رؤية الوزارة في ضمان بيئة مستدامة للحياة.

وعملت الوزارة مؤخرا على تحديث وتطوير استراتيجية حماية وتنمية الثروات المائية من خلال المراجعة المستمرة وأخذ آراء الشركاء بعد تحليل المتغيرات العالمية المتعلقة بالأداء البيئي والتنافسية العالمية بما يضمن الإستفادة القصوى من مخرجاتها لدى مختلف الأجيال .. فيما ترتكز إستراتيجية الوزارة على ستة محاور وهي التنظيم والتشريع والأبحاث والدراسات والإستزراع السمكي والإرشاد السمكي والإحصائيات السمكية والإستثمار والتجارة.

وتدعم الإستراتيجية هذا القطاع الحيوي وتسهم في وضع المبادرات التي من شأنها تطبيق القوانين والقرارات المنظمة لقطاع الثروة السمكية وبالتالي تحقيق أهداف الوزارة الإستراتيجية المتمثلة في تعزيز الأمن الغذائي والحيوي والمائي والبيئي.

وتعقد وزارة البيئة والمياه اللقاءات الدورية مع المعنيين بهذا القطاع الحيوي في الدولة بما فيها جمعيات الصيادين للتعرف على المعوقات والإطلاع على المقترحات والإستفادة من خبرات أعضائها بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي وحسن استغلال الثروات المائية الحية والمحافظة على التنوع البيولوجي في البيئة البحرية لدولة الإمارات