توقع وزير الزراعة العماني إمكانية تحقيق زيادة في الإنتاج السمكي - من خلال الاستزراع - تصل إلى 220 ألف طن عام 2030م بما يؤدي إلى تعظيم العائد الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 342 مليون ريال، والمساهمة في هذا الناتج بمبلغ 6 .786 مليون ريال، وتوفير خمسين وظيفة لكل ألف طن من الأسماك المستزرعة والأنشطة المرتبطة، مشيراً إلى أن الاستزراع ليس منافساً لقطاع الصيد، كما أن منتجاته تعد من المواد الغذائية الآمنة حيث تحتل مرتبة منخفضة في قائمة الأغذية المسببة للأمراض المنقولة بواسطة الطعام،

أوضح وزير الزراعة العماني  أن مساحة المياه الاقتصادية العمانية القابلة للاستغلال تبلغ أربعمئة ألف كيلومتر مربع تتميز بتنوع الأحياء المائية، حيث تحتوي على ألف نوع من الأسماك والكائنات البحرية الأخرى ذات القيمة الاقتصادية العالية والمطلوبة في العديد من أسواق العالم، معرباً عن أمله في أن تتمكن السلطنة خلال السنوات العشر المقبلة من القيام بدور ريادي في المساهمة بجزء من الطلب العالمي من خلال التطوير الموجه والاستثمار الفعال في مجال الاستزراع السمكي، مؤكداً أن فرص الاستثمار واعدة وكبيرة لإنتاج الأسماك عن طريق الاستزراع، معلناً أن وزارته تقوم حالياً بإعداد مشاريع جاهزة للمستثمرين من بينها تخصيص ثمانية مواقع لهذا النشاط على طول سواحل بحر العرب تبلغ مساحة كل منها ما بين مئتين إلى خمسمئة فدان يمكن استخدامها بشروط ميسرة كمواقع لإنشاء “مزارع تجارية لإنتاج الروبيان”، وأنه تم التنسيق والحصول على الموافقات من وزارتي الإسكان والبيئة والشؤون المناخية .

أكد الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية في سلطنة عمان أهمية المؤتمر الدولي عن فرص الاستثمار في الاستزراع السمكي المنتظر أن ينعقد في العاشر من الشهر المقبل، والذي سيشهد تعريفاً بفرص الاستثمار والصناعات الداعمة والدور الحكومي في تنميتها، وتعزيز المعرفة بآخر التقنيات، معتبراً قطاع الاستزراع السمكي من أسرع القطاعات الإنتاجية في العالم حيث ينمو بمعدل 8% سنوياً منذ عام 1970 مقارنة مع 1% لقطاع المصايد التقليدية و3% لقطاع إنتاج اللحوم، موضحاً أن الإنتاج العالمي للأسماك من جميع المصادر الحالية يصل إلى 158 مليون طن تقريباً، وأن مساهمة “الاستزراع” ضمن هذه الكمية نسبتها 56%، حيث بلغ الإنتاج العالمي من الاستزراع 68 مليون طن بقيمة 106 مليارات دولار حسب إحصاءات عام ،2008 وأن عدد العاملين في هذا القطاع حول العالم 11 مليون نسمة، وإن تقرير البنك الدولي لعام ،2007 عن الاستزراع السمكي يشير إلى وجود فجوة بين العرض والطلب تقدر بزهاء 40 مليون طن إضافية من الأسماك في عام 2030 ليقابل المعدل الحالي من استهلاكها، وأن الاهتمام العالمي يتجه الى قطاع تربية الأحياء المائية في ظل تناقص أو ثبات الإنتاج السمكي من المصايد التقليدية .

فرص عمل شاغرة

ويقول الوزير الساجواني - في بيانه الصحفي- إن وزارته أولت اهتماماً خاصاً بتنمية قطاع الاستزراع السمكي بطريقة مستدامة ومتوافقة مع البيئة من خلال القيام بالبحوث العلمية والتطبيقية ووضع الاستراتيجيات والخطط التي تعمل على تطويره وتشجيع شركات القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، حيث وافقت على تخصيص 3020 هكتاراً - 30196622 متراً مربعاً- لمشاريع الاستزراع السمكي، وقام خبراء بإعداد دراسة عن الاستزراع والتأثيرات المحتملة على أسعار الأسماك خلصت إلى أنه ليس منافساً لقطاع الصيد ويعمل على الحد من زيادة الأسعار ويوفر فرص عمل شاغرة، كما تم إعداد دراسة عن سلامة المنتجات المستزرعة - بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وجامعة السلطان قابوس- أكدت أن منتجات الاستزراع السمكي على المستوى العالمي من المواد الغذائية الآمنة، وأنها تحتل مرتبة منخفضة في قائمة الأغذية المسببة للأمراض المنقولة بواسطة الطعام، وتم الانتهاء من إصدار أطلس للمواقع الصالحة للاستزراع يشمل كل البيانات الرئيسية الفنية التي يحتاج إليها المستثمر والعاملون في القطاع السمكي، وإعداد دليل للأسلوب الإداري الأفضل من أجل مساعدة أصحاب المزارع السمكية في كيفية الوصول إلى الأسلوب الأمثل في الاستزراع وتحديد التوجه،كما أن وزارة الزراعة والثروة السمكية أصدرت اللائحة التنفيذية لقانون الاستزراع السمكي وضبط جودة الكائنات المستزرعة الذي يحتوي على ثمانية وأربعين مادة بما في ذلك التراخيص وإجراءات الحجر الصحي وضبط الجودة التي تم إعدادها بالتعاون مع خبراء متخصصين من منظمة الأغذية والزراعة، وهي تتضمن الشروط والضوابط التي تنظم مشاريع الاستزراع وضبط جودة منتجاتها ومتطلبات وإجراءات الحصول على التراخيص لإقامة المشاريع، وغيرها من الضوابط التنظيمية التي تهدف بشكل أساسي إلى إيجاد “إطار قانوني سليم” لقيامها وضمان عدم تأثيرها في البيئة والصحة العامة، كما تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستزراع السمكي، حيث تم وضع سياسات واضحة وراسخة وواقعية تساعد على توضيح مفهوم أوضاع هذه “الصناعة الجديدة” ومراعاة المحاذير كافة .

المياه الاقتصادية

بيان الساجواني يستعرض الإمكانات والمقومات المتاحة لدى السلطنة، مشيرًا إلى تميزها بموقع جغرافي استراتيجي حيث يحد الساحل العماني الممتد بطول 3165 كيلومتراً من الجنوب بحر العرب ومن الشمال بحر عمان والخليج العربي، وأن مساحة المياه الاقتصادية العمانية القابلة للاستغلال تبلغ أربعمئة ألف كيلومتر مربع تتميز بتنوع الأحياء المائية، حيث تحتوي على ألف نوع من الأسماك والكائنات البحرية الأخرى ذات القيمة الاقتصادية العالية والمطلوبة في العديد من أسواق العالم - مثل الشارخة والصفيلح والجيذر والكنعد والهامور والكوفر- كما تعد أحد أفضل الدول العربية التي يمكن تطوير صناعة الاستزراع السمكي فيها من عدة أوجه أهمها موقعها الجغرافي والبحري والمناخي المتميز .

وتتثمل المقومات الرئيسية لتنمية هذا القطاع الحيوي في سواحل طويلة ومتنوعة ومواقع تناسب قيام استزراع سمكي تجاري، وطلب عالمي متزايد للمنتجات السمكية - الطلب 40 مليون طن إضافية عام 2030- ويوجد مخزون ضخم من أسماك “الفنار” لإنتاج أعلاف الأسماك يراوح ما بين اثنين الى خمسة ملايين طن، وتوفر بنية أساسية من طرق وموانئ ومطارات وخدمات لوجستية تتمثل في مناخ استثماري جاذب مع العديد من الحوافز، واستراتيجية وطنية للتنوع الاقتصادي مع وجود اهتمام خاص من الدولة، ودعم حكومي على الكثيرمن الخدمات، ووجود المستثمرين الراغبين في العمل في نشاط الاستزراع، ومواقع ساحلية منبسطة يمكن استغلالها في مجال الاستزراع بشتى أنواعه، وأخوار عديدة تتميز بعمق مياهها يمكن استغلالها في مجال الاستزراع بالأقفاص، ومياه غنية بالمواد الغذائية الدقيقة بسبب ظواهر انبثاق المياه الموسمية، وبحار نظيفة غير ملوثة قابلة للتجدد نتيجة وجودها مباشرة على المحيط الهندي، وبعض المزارع الموجودة على السواحل التي تأثرت مياهها الجوفية بترسب الأملاح التي يمكن استغلالها في استزراع أسماك المياه شبه المالحة، كما أن درجات الحرارة والملوحة في مياه بحار السلطنة عامة مناسبة ومشجعة كبيئة للاستزراع واستمراريته، إلى جانب وجود البنية الأساسية من وسائل نقل متنوعة وشبكة اتصالات تغطي  أنحاء السلطنة كافة .

مقومات بيولوجية وتسويقية

أما المقومات البيولوجية فهي تتمثل بوجود عدة أنواع من “الروبيان” المحلي المناسبة للاستزراع السمكي مع القدرة على التكيف عند ارتفاع درجات الملوحة، ونوع محلي من “الصدفيات” ذات القيمة العالية المعروف محلياً بالصفيلح مناسب للاستزراع مع وجود مفرخ تجريبي ناجح، ووجود نوعين من محار “اللؤلؤ والصدفة المروحية” المناسبتين للاستزراع أيضاً، وأنواع عديدة من “خيار البحر” المصنفة ذات القيمة الاقتصادية العالية، ومن “الأسماك الزعنفية” المشجعة للاستزراع بالأقفاص، وإنتاج لأسماك التونة الصغيرة من المصائد التقليدية التي يمكن استغلالها في عملية “التسمين”، وإنتاج عالٍ لأسماك “السردين” الذي يمكن استغلاله كغذاء في المزارع السمكية .

وفيما يتعلق بالمقومات التسويقية، فهي تتمثل بزيادة الطلب على الأسماك حيث يسهم الاستزراع في توفيرها بالسوق المحلي، ووجود العديد من شركات التسويق المختلفة ب36 مصنعاً منها 22 مصنعاً مرخصاً للتصدير إلى جميع دول العالم، وروابط تسويقية متطورة بين دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها، وسهولة الوصول عبرالمنافذ الحدودية خلال ساعات إلى أسواق دول المنطقة، وعبر الجو إلى الأسواق الأوروبية وأسواق دول جنوبي شرقي آسيا، كما يعد النمو السياحي في السلطنة أحد المقومات المشجعة لعرض المنتجات البحرية .

وبالنسبة إلى مقومات الموارد البشرية، فهي تتمثل بوجود عناصر ذات كفاءة في مركز للاستزراع السمكي التابع لوزارة الزراعة والثروة السمكية وقسم العلوم البحرية والسمكية بجامعة السلطان قابوس تقوم بدراسات بحثية وأكاديمية في مجال الاستزراع السمكي، ومعهدين لتدريب الصيادين تابعين لوزارة القوى العاملة يستقبلان خريجي الثانوية العامة لقضاء فترة دراسية تصل إلى ثلاث سنوات بهدف تخريج كوادر قادرة على ممارسة الأنشطة الفنية في مجالات متعددة من بينها الاستزراع السمكي .

توقعات الساجواني

ويتوقع وزير الزراعة والثروة السمكية العماني أن تتمكن السلطنة خلال السنوات العشر المقبلة من القيام بدور ريادي في المساهمة بجزء من الطلب العالمي من خلال التطوير الموجه والاستثمار الفعال في مجال الاستزراع السمكي، مؤكداً أن فرص الاستثمار واعدة وكبيرة لإنتاج الأسماك عن طريق الاستزراع، ومع اكتمال العوامل المساعدة لقيام قطاع استزراع متطور ومستدام قادر على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والخارجية، ستكون مؤهلة بحكم موقعها الاستراتيجي لتكون مركزاً إقليمياً لهذه الصناعة، حيث تتوافر العديد من فرص الاستثمار الحقيقية، الأمر الذي سوف يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ليس فقط للسلطنة، وإنما لباقي دول المنطقة، وكذلك توفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، معلناً أن وزارته تقوم حالياً بإعداد هذه المشاريع لتكون جاهزة للمستثمرين قبل الإعلان عنها، وأن من بينها تخصيص ثمانية مواقع لهذا النشاط على طول سواحل بحر العرب تبلغ مساحة كل منها ما بين مئتين الى خمسمئة فدان يمكن استخدامها بشروط ميسرة كمواقع لإنشاء “مزارع تجارية لإنتاج الروبيان”، وأنه تم التنسيق والحصول على الموافقات من وزارتي الإسكان والبيئة والشؤون المناخية، وكذلك توافر العديد من المواقع المائية المناسبة - مثل الخلجان في محافظة مسندم وبين المنطقة الممتدة من ولاية صور إلى ولاية قريات- التي يمكن استخدامها كمواقع لمزارع تجارية لإنتاج الأسماك الزعنفية “مثل الهامور والكوفر والسكل” وغيرها من الأسماك ذات الأهمية الاقتصادية باستخدام الأقفاص العائمة، وإنشاء مزارع تجارية لإنتاج “الصفيلح العماني”، خاصة في محافظة ظفار، نظراً لوجود البيئة الطبيعية الملائمة لاستزراع هذا النوع الذي يتميز بقيمته السوقية العالية، والاستثمار في مصانع إنتاج العلائق المستخدمة لتغذية الأسماك حيث يمكن للسلطنة - حسب الساجواني أيضاً - أن تلعب دوراً محورياً في انتاج أعلاف الأسماك بسبب وجود كميات كبيرة من أسماك الفنار في بحارها تقدر كمياتها ما بين مليونين وخمسة ملايين طن تعد العنصر الأساسي في صناعة الأعلاف السمكية .

كما يتوقع إمكانية تحقيق زيادة في الإنتاج السمكي لتصل إلى 220 ألف طن عام ،2030 بما يؤدي إلى تعظيم العائد الاقتصادي للقطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال العائد المالي المباشر المتوقع 342 مليون ريال، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي 6 .786 مليون ريال، وتوفير فرص عمل إضافية للعمانيين يقدرها بخمسين وظيفة لكل ألف طن من الأسماك المستزرعة والأنشطة المرتبطة بها، ودعم المبادرات الفردية للشباب لإنشاء مزارع إنتاجية صغيرة ومتوسطة لتوفير فرص عمل إضافية، وقيام شركات محلية صغيرة ومتوسطة، فضلاً عن مساهمة الاستزراع السمكي في تنشيط البنوك ومؤسسات التمويل، والتأمين، والشحن الجوي والبري والبحري، وشركات تجهيز وبيع الشباك ومعدات تربية الأسماك وتصنيع الأعلاف السمكية، وقطاع الخدمات