خطة العمل الدولية

لمنع الصيد غير القانونى دون إبلاغ ودون تنظيم

وردعه والقضاء عليه

مقدمة

       تتخذ قضية الصيد غير القانونى دون إبلاغ ودون تنظيم فى المصايد العالمية، فى سياق مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وهدفها العام المعنى بالمصايد المستدامة، أبعاداً خطيرة ومتزايدة. فهذا النوع من الصيد يقوض الجهود التى تبذل لصيانة المخزونات السمكية وإدارتها فى جميع المصايد الطبيعية. وعندما تواجه منظمات إدارة المصايد القطرية والإقليمية بهذا النوع من الصيد، فإنها تخفق فى تحقيق أهداف الإدارة. ويؤدى هذا إلى ضياع الفرص الإجتماعية والإقتصادية فى الأجلين القصير والطويل، وإلى إلحاق أضرار بالأمن الغذائى وصيانة البيئة. وبوسع الصيد غير القانونى دون إبلاغ ودون تنظيم أن يؤدى إلى إنهيار المصايد أو الإضرار بصورة خطيرة بجهود إعادة تكوين المخزونات التى كان السبب فى استنزافها. ولم تنجح الصكوك الدولية السارية التى تعالج هذا النوع من الصيد نتيجة لعدم توافر الإرادة السياسية وعدم منحه الأولوية ونقص القدرات والموارد اللازمة، للمصادقة عليها أو الانضمام إليها وتنفيذ أحكامها.

        وتدارست الدورة الثالثة والعشرون للجنة مصايد الأسماك فى المنظمة فى فبراير 1999 الحاجة إلى منع الصيد غير القانونى دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، وأعربت عن قلقها إزاء المعلومات التى قدمت لها والتى تبين زيادة هذا النوع من الصيد، بما فى ذلك سفن الصيد التى تحمل "أعلام الموائمة". وبعد ذلك بوقت قصير أعلن اجتماع وزارى بشأن المصايد عقد فى إطار منظمة الأغذية والزراعة فى مارس 1999 انه بدون الإضرار بحقوق والتزامات الدول بمقتضى القانون الدولى ، "ستضع المنظمة خطة عمل عالمية للمعالجة الفعالة لجميع أشكال الصيد غير القانونى دون إبلاغ ودون تنظيم، بما فى ذلك سفن الصيد التى تحمل "أعلام الموائمة"، من خلال الجهود المنسقة للدول والمنظمة، والأجهزة الإقليمية لإدارة المصايد، وغير ذلك من الوكالات الدولية ذات الصلة مثل المنظمة البحرية الدولية، على النحو الوارد فى المادة 4 من مدونة السلوك". ونظمت حكومة استراليا بالتعاون مع المنظمة مشاورة خبراء عن الصيد غير القانونى دون إبلاغ ودون تنظيم فى سيدنى، استراليا خلال الفترة من 15 إلى 19 مايو 2000. ثم عقدت المنظمة مشاورة فنية عن نفس هذا الموضوع فى روما من 2 إلى 6 أكتوبر 2000 ومشاورة فنية أخرى فى روما من 22 إلى 23 فبراير 2001. وأقرت المشاورة يوم 23 فبراير 2001 مسودة خطة العمل الدولية بشأن منع الصيد غير القانونى دون إبلاغ ودون تنظيم، وطلبت تقديم التقرير إلى الدورة الرابعة والعشرين للجنة مصايد الأسماك لدراسته والنظر فى إقراره. ووافقت لجنة مصايد الأسماك بتوافق الآراء على خطة العمل الدولية يوم 2 مارس 2001. وحثت جميع الدول الأعضاء على إتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذها على نحو فعال.

بيان المحتويات

أولاً : المقدمة

ثانياً : طبيعة ونطاق الصيد غير القانونى دون إبلاغ ودون تنظيم وخطة العمل الدولية

ثالثاً : الأهداف والمبادئ

رابعاً : تنفيذ التدابير الخاصة بمنع الصيد غير القانونى دون إبلاغ ودون تنظيم

خامساً : الإحتياجات الخاصة للبلدان النامية

سادساً : إعداد التقارير

سابعاً : دور منظمة الأغذية والزراعة

إعداد / أيمــن عـشـــرى

إشراف م. / زينب محمود عثمان