مهام لجنة التجارة والبيئة (CTE)

حددة مرجعية القرار المنشأ لجنة التجارة والبيئة داخل منظمة التجارة العالمية مهام اللجنة فى تحديد العلاقة بين احكام النظام التجارى العالمى  المتعدد الاطراف والاجراءات التجارية المتخذة لاغراض بيئية  وتلك المتخذة بموجب الاتفقات الدولية المعنية بالبيئة والعلاقة بين السياسات البيئية المتعلقة بالاجراءات البيئية  ذات الاثار التجارية واحكام النظام التجارى متعدد الاطراف.كما اختصت اللجنة بتحديد العلاقة بين احكام النظام التجارى العالمى متعدد الاطراف والرسوم والضرائب المفروضة لاغراض البيئة والمتطلبات البيئية  المتعلقة بالمنتجات  وتتضمن المعايير والنظم الفنية والتعبئة والتغليف واعادة الاستخدام. ومن مهام اللجنة ايضا توضيح احكام النظام التجارى متعدد الاطراف بشأن الشفافية للاجراءات التجارية المتخذة لتحقيق اهداف بيئية والاجراءات والمتطلبات البيئية ذات الاثر التجارى الفعال وايضا العلاقة بين اليات تسوية المنازعات فى النظام التجارى متعدد الاطراف وتلك المتضمنة فى الاتفاقات الدولية المعنية بالبيئة، وتختص اللجنة بتحديد اثر الاجراءات البيئية على النفاذ الى الاسواق خاصة بالنسبة للدول النامية وعلى الاخص الدول الاقل نموا منها والفوائد البيئية الناتجة عن ازالة قيود التجارة وتشوهاتها وصادرات السلع المحظورة الاستهلاك محليا.

فضلا عن ذلك تم تكليف اللجنة بدراسة كل من الفقرات المتعلقة بها فى القرار الصادر من المجلس الوزارى للمنظمة بشأن اتفاقية التجارة فى الخدمات واتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية وفقا لشروط المرجعية. كما كلف القرار ايضا اللجنة بالنظر فى الاجراءات المناسبة للعلاقة بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالبيئة ومنظمة التجارة العالمية.

العلاقة بين الاتفاقيات البيئية متعددة الاطراف  وقواعد التجارة والية فض المنازعات بمنظمة التجارة العالمية :

ترى لجنة التجارة والبيئة ان الاطار الامثل لمعالجة المشكلات البيئية هو التعاون فى ظل الاتفاقات البيئية متعددة الاطراف ، كما تؤكد  اللجنة على عدم السماح بوجود الاجراءات الاحادية بدعوى الحفاظ على البيئة والتى تتنافى مع قواعد حرية التجارة بمنظمة التجارة العالمية ، ولم ترحب اللجنة باقتراحات بعض الدول لتوسيع نطاق استخدام الاجراءات البئية لتطبيق الاتفاقات البيئية متعددة الاطراف فى التبادل التجارى مع الدول الغير اعضاء بتلك الاتفاقات ، واما فى  حالة نشوب اى نزاع يتعلق بالمسائل البيئية وعلاقتها بالتجارة  اقرت لجنة التجارة والبيئة على احقية كل الدول الاعضاء  الالتجاء الى جهاز فض المنازعات الخاص بالمنظمة الا فى حالة  اتفاق اطراف النزاع من الدول فى تسويته خارج النطاق هذه الالية. ومن جانبه فان الدول المتقدمة ترى ضرورة اعطاء الاولوية لفض النزاعات البيئية فى اطار الاتفاقات البيئية الدولية متعددة الاطراف ،  بينما تفضل الدول النامية  الجوء الى تسوية النزاعات فى اطار منظمة التجارة العالمية  والتمسك فى حقها الى اللجوء الى جهز فض المنازعات .

تسوية المنازعات البيئية داخل الجات ومنظمة التجارة العالمية:

اختلف اسلوب تسوية المنازعات بين الجات ومنظمة التجارة العالمية حيث ساد اسلوب التفاوض المبنى على علاقات القوة فى ظل الجات ، بينما ساد اسلوب الاحتكام الى قواعد عامة محددة ومعروفة سلفا فى ظل اتفاقات منظمة التجارة العالمية فيما عرف بآلية فض المنازعات.وعلى اية حال فسيتم تناول اربعة نزاعات بيئية الاول تم معالجته فى ظل الجات والنزاعات الثلاث الاخرى تم معالجته داخل منظمة التجارة العالمية.

1- قضية التونة والدرافيل بين المكسيك والولايات المتحدة الامريكية :

رفعت المكسيك قضية ضد الولايات المتحدة في 3 سبتمبر 1991 تتهمها فيها بأن الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية بناء على قانون حماية الحيوانات البحرية – والذي تحرم بمقتضاها الولايات المتحدة الأمريكية استيراد التونه ومنتجاتها التي يتم اصطيادها بشبكات صيد حريرية أو بطريقة تؤثر على حياة الدرافيل خاصة من مياه المحيط الهادي الاستوائية – متعارض مع الجات ، ومن جانبها فقد احتجت الولايات المتحدة بقانونها الصادر في عام 1988 بشأن حماية الحياة البحرية والذي يحرم استيراد التونه من دول الشرق الاستوائي للمحيط الهادي التي لا تتوافق طرق صيدها مع معايير حماية الدرافيل التي تطبيقها الولايات المتحدة على صياديها المحليين . وساندت محكمة تسوية النزاع – التي تشكلت في إطار الجات – المكسيك على أساس أن قواعد الجات هنا تمنع وضع قيود على الاستيراد وفقا لطرق الإنتاج كما لم تأخذ المحكمة بما أثارته الولايات المتحدة من معرفة الموردين السابقة بقواعد حماية الدرافيل في الولايات ويلاحظ أن قرار المحكمة لم يتم تبنيه من مجلس الجات وبالتالي لا يلزم أطرافه حيث تم تسوية المسألة بعد ذلك بين المكسيك والولايات المتحدة.

2-نزاع الجمبرى والسلاحف البحرية:

نتيجة لضغط المنظمات البيئية والغير الحكومية ادمج القانون الامريكى الخاص بالمحافظة على الحيوانات المهددة بالانقراض حكما يمنع استيراد الجمبرى الذى تم اصطيادة بواسطة انواع معينة من الشبكات والتى لا تحافظ على سلاحف البحر، ومن ثم فقد تضررت بعض البلدان المصدرة للجمبرى من هذا القرار الامريكى وكان على رأس تلك البلدان الهند وماليزيا وباكستان وتايلاند معتبرة ان القانون الامريكى يناقض احكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية وهو ما ايدته الاجهزة المعنية لمنظمة التجارة العالمية حيث عارضت الاجراءات المتخذه من جانب الولايات المتحدة الامريكية حيث خلص جهاز الاستئناف التابع لالية فض المنازعات  الى ان الاجراء الامريكى كان "تميزيا بشكل لا يمكن تبريره" كما ان الولايات المتحدة الامريكية لم تقم باجراء مفاوضات لتوصل الى حلول توافقية لحماية السلاحف البحرية والمحافظة عليها، كما ان الولايات المتحدة الامريكية فى تطبيقها لقرار منع الاستيراد اعطت دول الكاريبى فترة سماح اطول من تلك الممنوحة الى الدول الاسيوية .

3--النزاع حول البقر الهرمونى:

قام النزاع حول البقر الهرمونى بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبى بعدما قرر الاتحاد الاوروبى منع استيراد اللحوم المحتوية على هرمونات النمو القادمة من الولايات المتحدة الامريكية لاغراض صحية ، حيث كان الاتحاد الاوروبى يرى انه يجب القيام بالتحاليل على المدى الطويل لمعاينة اخطار استهلاك اللحوم المحتوية على الهرمونات على صحة الانسان، وعندما عرضت هذه القضية امام منظمة التجارة العالمية فقد رفضت الاجهزة المعنية بتسوية النزاعات الاجراءات الاوروبية حيث ان هذه الاجراءات من طرف الاتحاد الاوروبى مخالفة لقواعد المنظمة حيث لم يثبت حتى الان اى اخطار لتلك اللحوم.

4- الحظر الاسترالى ضد بعض صادرات السلمون الكندية:

يتلخص ذلك النزاع فى تقديم كندا شكوى الى منظمة التجارة العالمية  بسبب وجود حظر استرالى لبعض انواع صادرات السلمون الكندى بسبب بعض قواعد الحجر التى يعود تاريخها الى عام 1975 ، ووفقا لحكم محكمة جهاز الاستئناف التابع لمنظمة التجارة العالمية فان استراليا بهذا الحظر  تكون قد خرقت اتفاقية تدابير الصحة النباتية والحيوانية   spsوخاصة بعد ان فشلت فى تبرير الحظر الذى فرضته على اساس علمى ومن ثم فقد رفضت منظمة التجارة العالمية الاجراءات الاسترالية من جانب واحد .

مستقبل حماية البيئة داخل اتفاقات منظمة التجارة العالمية:

لا يمكن الجزم بشكل تام التنبؤ بمستقبل حماية البيئة داخل منظمة التجارة العالمية حيث أثارت المحاولات العديدة للدول المتقدمة لفرض معايير بيئية وربطها بالتجارة العالمية  داخل منظمة التجارة العالمية العديد من التساؤلات حول الأهداف الحقيقة للدول المتقدمة، وعن المصالح الحقيقة في عصر اصبح فيه استخدام الحواجز التجارية العادية  أمرا مرفوضا حيث أصبحت الميزة التنافسية هى المعيار الأوحد المقبول لتحديد حرية حركة التجارة العالمية، وهو ما كشف عنه سعى الدول الأكثر تقدما وذات الميزة التنافسية تكنولوجيا الى جعل هذه الميزة هى العنصر المتحكم في التدفقات التجارية بين دول العالم المختلفة، بل وسعيها في المقابل إلى حرمان الدول النامية من ميزاتها التنافسية والتى تتمثل في العمالة الرخيصة وخاصة من الأطفال والنساء وهذا كان ليس محل دراستنا والميزة الأخرى هى استخدامها أحيانا في صناعتها المحدودة لادوات ومواد وطرق ملوثة للبيئة، ومن ثم فقد اختارت الدول المتقدمة التركيز على مثل هذه القضايا البيئية، وذلك دون الآخذ في الاعتبار القدرات الاقتصادية المحدودة للدول النامية، ولذا فان معظم الدول النامية لا تستطع ان تلتزم بجميع الشروط، ومن ثم فان الدول النامية تعتبر الشروط المعيارية الجديدة للبيئة بمثابة نوعا جديدا من الحماية التجارية تستطيع من خلالها الدول المتقدمة ان تتذرع به لتقييد حرية الدول النامية، ومن ثم فان مستقبل البيئة داخل منظمة التجارة العالمية يرتبط بشكل كبير فى مدى قدرتها على التوفيق بين المصالح البيئية المتعارضة للدول النامية والدول المتقدمة وهو امر صعب المنال فى الوقت الحالى وخاصة فى ظل عالم اصبح تحكمة قواعد ومنطق القوة وتخلى عن القواعد والاعتبارات القيمية والاخلاقية دون اى رجعة.