قانون رقم 83 لسنة 2016

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2016

في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

( المادة الأولى )

يُستبدل بنص الفقرتين الأولى و الثانية من البند (ب) من المادة الثانية و المادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 1991 ، النصوص الآتية :

المادة الثانية – بند (ب) فقرة أولى :

و فيما عدا الأراضي المنصوص عليها في البند (أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص – حسب الأحوال – قراراً بتحديد المناطق التي تشغلها خطة مشروعات استصلاح الأراضي ، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أو المناطق السياحية أو مناطق التنمية الصناعية .

المادة الثانية – بند (ب) فقرة ثالثة :

" و تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية إدارة و استغلال و التصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح و الاستزراع ، و تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة و استغلال و التصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة ، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة و استغلال و التصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية ".

المادة السابعة :

تعد حصيلة إدارة و استغلال و التصرف في الأراضي و العقارات المخصصة وفق أحكام هذا القانون لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و الهيئة العامة للتنمية السياحية و الهيئة العامة للتنمية الصناعية أموالاً عامة و مورداً من موارد هذه الهيئة ، و يصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها و قواعد و إجراءات و حدود الصرف منها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ، و يؤول فائض هذه الأموال سنوياً إلى الخزانة العامة للدولة .

( المادة الثانية )

          يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 16 صفر سنة 1438 هـ

( الموافق 16 نوفمبر سنة 2016 م ).

عبد الفتاح السيسي

( الجريدة الرسمية  العدد 45 مكرر (هـ) في 16 نوفمبر سنة 2016 )