قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

 

" و لا يؤثر في هذه النتيجة ما أشارت إليه الطاعنة من أن مذكرة الشاكية التي أحالتها للتحقيق من قبل السلطة المختصة قد تم توزيعها بالإدارة القانونية على أحدث المحاميات بها لإجراء التحقيق المطلوب من قبل مدير الإدارة القانونية المحال إلى المعاش و الذي مازال يعمل بالإدارة القانونية ، لأن ذلك الإجراء ليس قراراً إدارياً بل إجراء تنفيذي لإجراء تحقيق تم بناء على تكليف من السلطة المختصة توافرت في شأنه كل ضمانات الدفاع بقصد استجلاء حقيقة الواقعة ، و صدر الجزاء استناداً إليه من قبل السلطة المختصة  ، مما يجعل القرار المطعون فيه مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من أصول منتجة مادياً و قانونياً ".

 

( الطعن رقم  5499 لسنة 41 ق – جلسة 5/11/2000 – الموسوعة الجامعة لأحكام المحكمة الإدارية العليا – محمود أبو العينين – طبعة 2004 الجزء الثالث – ص 147 وما بعدها )