مذكرة

بالرأي في تظلم من ملحوظة فنية

موجهة من التفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة

 

" بتاريخ 24/7/2007 وجهت إدارة التفتيش الفني إلى المتظلم ملحوظة فنية لما ثبت في حقه بالتحقيق من خروجه على مقتضى واجبه الوظيفي أثناء مباشرته الدعوى ......... بأن تراخى في إعداد مذكرة عرض على رئاسته بشأن تقديم المستندات التي وردت من الجهة الإدارية بتاريخ 8/7/2006 حتى 29/5/2007 مما ترتب عليه تعطيل الفصل في الدعوى لمدة قاربت العام و توقيع الغرامة و إن تم الإقالة منها ، فضلاً عن إنه لم يحرر مذكرته المشار إليها إلا بعد تقديم الشكوى من المدعي .

 

و بتاريخ 28 /7/2007 قدم التظلم انتهى فيه مقدمه إلى طلب قبوله شكلاً و بإلغاء الملحوظة الفنية و عدم إيداعها ملفه السري ، و ذلك لأسباب حاصلها أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه عملاً بالمادة الأولى من قانون الإثبات و أن المستندات الواردة من الجهة الإدارية عبارة عن صورة طبق الأصل من الحكم الصادر في القضية العسكرية و عن شهادة من واقع القضية بما تم فيها ، و أن عضو هيئة قضايا الدولة يقوم بالدفاع عن مصالح الدولة و يتمسك بجميع نصوص القانون التي يمكن الاستناد إليها و إبداء أوجه الدفع و الدفاع اللازمة و ذلك بهدف كسب الدعوى ، و أنه لا يوجد أي نص قانوني أو لائحي يلزم عضو الهيئة بتقديم مستندات تحت يده تكون ضد الدولة .

 

الـــرأي :

 

من حيث إن التظلم مقدم في الميعاد و من ثم فهو مقبول شكلاً.

و حيث إنه عن الملحوظة الفنية الموجهة إلى المتظلم فهي في محلها ، و لا ينال من سلامتها و قيامها على سببها ما تمحل به المتظلم من أسباب تدور في مجملها حول أنه  غير مكلف بإمداد خصمه بالمستندات التي تثبت دعواه ، و هي أسباب تنهار و لا تصمد أمام القاعدة العرفية الشهيرة التي تقرر بأن الحكومة خصم شريف في التقاضي لا تحجب عن الدعوى ورقة تلزم للفصل فيها و لا تتمسك بدفع أو دفاع لا أساس له من القانون ، و هي في ذلك تنأى عن اللدد في الخصومة و الإعنات بالخصوم ، يؤكد ذلك أن جميع قضايا الموظفين المرفوعة ضد جهات عملهم ، مستنداتها تحت يد الجهة الإدارية ، و من ذلك ملفات الخدمة ، و في الطعون الضرائبية فإن عماد الفصل فيها تقديم ملفات الممولين الفردية ، و ما إلى ذلك من نوعيات القضايا الاخرى ، التي تكون مستنداتها تحت يد الجهة الإدارية ، و في التسليم بما يقول به المتظلم ، خروج سافر عن تقاليد العمل المرعية في الهيئة باعتبارها خصماً شريفاً في التقاضي ، و فتح للباب واسعاً أمام أشكال من اللدد تتنزه عنه هيئة قضايا الدولة و يترفع عنه سائر أعضائها ، حرصاً على عدم تعطيل الفصل في القضايا و تخفيفاً للعبء عن سائر جهات القضاء .

 

و حيث إنه لما كان ذلك و كان موقف المتظلم في الواقعة المطروحة لا يعبر إلا عن رأيه الخاص ، و الذي ما أن قدمت الشكوى ضده حتى سعى لنفي التقصير عن نفسه بتحريره مذكرة بالرأي عرضها على رئيسه الذي أمر بتقديم المستندات ، و هو ما يدحض كل حجج المتظلم ، و يجعل تظلمه قائماً على غير ما سند  من الواقع أو القانون حرياً بالالتفات عنه ، و التقرير برفضه .

 

لـــذلك

 

أرى قبول التظلم شكلاً و رفضه موضوعاً .

 

 

( عرض التظلم على المجلس الأعلى و قرر قبول شكلاً و رفضه موضوعا – منشورة في مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الأول – سنة 2008 0 ص 338 و ما بعدها   )