قضت محكمة النقض بأن :

 

 

 

 

" من المقرر أن تقدير العقوبة و تقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها من إطلاقات محكمة الموضوع ودون معقب ، دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ،  لما كان ذلك ، و كانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعنين تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانهما من أجلها ، فإن ما يثيراه الطاعنان من أن المحكمة لم تعاملهما بالرأفة ، فضلا عن أنه لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض ، لا يكون له محل ".

 

( الطعن رقم 2935 لسنة 78 ق  – جلسة 18/4/2010 –  المستحدث في أحكام محكمة النقض و الدستورية العليا –  الصادر عن لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين – العدد الثاني عشر أكتوبر 2010 – ص 178 و ما بعدها )