قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

 

" إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن حصل على ليسانس الحقوق / جامعة أسيوط / دور مايو 2007 بتقدير عام مقبول ، فقام بالطعن في نتيجته لعدم حصوله على درجات الرأفة ، و قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع في الطعن رقم 6930 لسنة 64 ق / عليا – بجلسة 6/7/2011 في حكمها في الشق العاجل من الدعوى رقم 12055 لسنة 18 ق ( قضاء إداري – الدائرة الأولى أسيوط ) بقبول الدعوى شكلاً و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و في الشق الثاني بقبول الدعوى شكلاً و بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب و منها أحقية الطاعن في الحصول على درجات الرأفة و تم رفع تقديره من مقبول إلى " جيد " و تنفيذاً لهذا الحكم قامت الجامعة المطعون ضدها بتصحيح تقديره من مقبول إلى " جيد "  .

 

و حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ، و تلك نتيجة لا معدى عنها إدراكاً للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء ، حيث تنصب الدعوى على مخاصمة القرار الإداري في ذاته ، فإذا حكم بالإلغاء فإن الجهة الإدارية تلتزم بتنفيذ الحكم دون أن يكون لها أن تمتنع عن التنفيذ أو تتقاعس عنه على أي وجه من الوجوه نزولاً على حجية الأحكام و إلتزاماً بسيادة القانون ، و أن حكم الإلغاء يحقق بذاته إعدام الأثر القانوني المباشر للقرار منذ صدوره  دون أن يتوقف ذلك على تدخل الجهة الإدارية ، بيد أنه جرى الأمر على أن تصدر جهة الإدارة قراراً كإجراء تنفيذي بحت لإزالة القرار الملغي تنفيذاً للحكم قياماً بواجبها الذي تفرضه عليها الصيغة التنفيذية التي تزيل بها الأحكام القضائية ، و هذا القرار لا يعدو أن يكون تأكيداً للأثر القانوني الذي تحقق سلفاً بمقتضى حكم الإلغاء ، و لا يضيف جديداً في هذا المجال ، فهو محض تأكيد لما تضمنه الحكم ، باعتبار أن المحكوم له إنما يستمد حقه مباشرة من ذات الحكم الحائز لقوة الشئ المحكوم فيه ، لا من القرار الصادر تنفيذاً له ، و من ثم فلا مناص ، و  الأمر كذلك ، من القول بأن الأحكام الصادرة بالإلغاء إنما تكون نافذة بمجرد صدورها ، كما أنه من المسلم به أن مقتضى الحكم الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه هو إعدام القرار ومحو آثاره من وقت صدوره في النصوص و بالمدى الذي حدده ، و من ثم كان لزاماً أن يكون التنفيذ موزوناً بميزان القانون في تلك النواحي و الآثار كافة حتى يعاد وضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح ، و للأحكام كقاعدة عامة أثر كاشف ، فالحكم لا ينشئ حقاً غير موجود ، و إنما يقطع النزاع حول حق قائم بما يكفله له من حماية تؤكده بعد أن كان محل نزاع ، مما يؤدي إلى اعتبار الحق قائماً من تاريخ نشوئه بالسبب المنشئ له و ليس من تاريخ صدور الحكم .

 

و حيث إنه و هدياً على ما تقدم ، و لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن حُرم من فرصته في التقدم بطلبه إلى مجلس الدولة ، و النيابة الإدارية ، و هيئة قضايا الدولة لدى إعلان كل منها عن قبول دفعته بأدنى الدرجات الوظيفية في كل منها ، و لم يتسن له أن يكون من عداد المتقدمين لشغل تلك الوظيفة بسبب الإعلان عن نتيجته على نحو يخالف الوجه الصحيح ، و ظلت هذه النتيجة محل نزاع قضائي ، لم يحسم إلا بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 9630 لسنة 54 ق – عليا جلسة 6/7/2011 ، الذي كشف عن حقيقة ما يستحقه من مرتبة نجاح ، حيث أعادت كلية حقوق أسيوط مرتبة نجاحه لتكون " جيد " ، و من ثم فإن ذلك الحكم قد كشف عن أن الطاعن كان في وقت الإعلان عن قبول دفعته ( 2007 ) في الوظائف المشار إليها مستوفي لشروط التقدم إليها من حيث التقدير لحصوله على تقدير جيد بدلاً من مقبول ، الأمر الذي يضحى معه قرار الجهات الإدارية المدعى عليها بالامتناع عن قبول طلب تعيينه و حرمانه من المزاحمة بين أقرانه على شغل إحدى هذه الوظائف يضحى مخالفاً للقانون مستوجب الإلغاء ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول طلبه و السير في اتخاذ الإجراءات التي تتبعها الجهات المطعون ضدها لشغل أدنى الوظائف في كل منها ، تنفيذاً لحجية الحكم المشار إليه ".

 

( الطعن رقم 12345 لسنة 58 ق – جلسة 22/6/2013 – الدائرة الثانية – موضوع – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الرابع 2013 – ص 204 و ما بعدها )