قضت محكمة النقض بأن :

"  إذ كان الثابت من الإوراق أن والد الطاعن عرض على مورثة المطعون ضدهم أجرة عين التداعي عن الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 1993 بواقع 30 جنيه شهرياً بموجب إنذارات عرض أعلنت لها بتاريخ 25/12/1993 ، إلا أنها رفضت استلامها فقام بإيداعها في اليوم التالي خزينة محكمة الأقصر الجزئية و أخطرها بهذا الإيداع في ذات اليوم ، بما تبرأ معه ذمة الطاعن من دين الأجرة في حدود المبلغ المعروض لاتجاه إرادة والده للوفاء بها عنه ، و لا ينال من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته من أن إنذارات العرض المشار إليها باطلة لعدم التوقيع عليها من محام ، ذلك أن إعلان الأوراق المتضمنة عرضاً للوفاء -  و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يسري في شأنه القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ، و كانت المادة 11 من قانون المرافعات لم تشترط سوى توقيع المحضر على ورقة الإعلان دون ثمة توقيع آخر ، و إذ تضمن التكليف بالوفاء المعلن إلى الطاعن بتاريخ 29/8/1998 المطالبة بالمبلغ المشار إليه مرة أخرى ، فإنه يكون قد تضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة ، و من ثم يكون التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً و حابط الأثر، و إذ  خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه بإخلاء الطاعن استناداً إلى هذا التكليف الباطل فإنه يكون معيباً ".

( الطعنان رقما :  2946 لسنة 72 ق – جلسة 17/12/2003 ،  9240 لسنة 66 ق – جلسة 18/6/2003 – مشار إليهما بمجلة المحاماة الصادرة عن نقابة المحامين – العدد الرابع – سنة 2006 – ص 314 )

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية