لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

  موضوع اليوم سيكون حول المسؤولية الادارية في التشريع الارشيف :

       تعريف :نعني بها بالمسؤولية الادارية في المجال الارشيف هي وضع الاساليب والقوانين والخطط التى تهدف الى جمع وحفظ وتبليغ الوثائق التى انتجت في مكان او زمان ما .

       ملاحضة:اذا كانت الوثائق في جهاز اداري غيرمنظمة وفقا ما تقتضيه المعايير ،فهذا يدل على سوء/غياب المؤوليه الادارية .

  وتشمل المسؤولية الادارية على الاشراف في خلق الوسائل الضرورية لتسهيل عملية الوصول الى الوثائق وكذا صيانتها 

و كل هذا يقتضي إعداد قانون داخلي أو وجود مرشد تحدد فيه المسؤوليات و الواجبات في الأرشيف.

و غالبا ما تتم المرحلة الأولى للمسؤولية لإدارة الوثائق الأرشيفية على مستوى الأجهزة الحكومية

(الولاية – البلدية – وزارة ...الخ).

و تتم المرحلة الثانية على مستوى المؤسسات الأرشيفية (مصلحة أرشيف الولاية – أرشيف الوطني).

تكتسي أهمية المجموعة الأرشيفية في مدى ضمان حفظهما وفقا لشروط قانونية و هذا ما يفرقهما عن

مجموعة الوثائق الأخرى الكتب و الدوريات.

إذا لا يمكن جمع أو حفظ أو تبليغ الوثائق الأرشيفية بدون تحديد المسؤولية الإدارية بصفة مسبقة،

هنالك علاقة وطيدة ما بين هذه الأخيرة و مجال الأرشيف، على سبيل إذا كان رصيد الأرشيف تابع لهيئة إدارية معينة فهي الوحيدة المسئولة عن هذا الرصيد و تمارس الولاية القانونية علبه أي بعبارة الأخرى فالوثائق الأرشيفية يجب أن تحفظ حسب ما يقتضيه القانون الساري المفعول و حتى المكان المعين لحفظ الأرشيف يحدده القانون و بالتالي تترتب عن كل ذلك مسؤولية إدارية.

و لقد اهتم الباحثون في علم الأرشيف بالمسؤولية الإدارية و يوصى أن تكون دائما مستمرة ومدعم بقوانين صارمة و أن لا تكون الوثائق الأرشيفية بين أيدي العابثين.

   كما يؤكده الباحث الانجليزي في علم الأرشيف سير هيلاري جنكسون "بما أن المجموعة الأرشيفية عبارة عن الأرشيفيات التي نشأت أثناء تأدية أي عمل من الأعمال (الإدارية)، كانت جزءا من ذلكالعمل".

استنادا لهذا التعريف يمكن أن نستخلص أن الأرشيف هو دليل قاطع لأي نشاط إداري هو أيضا جزءمن تلك النشاط.

كل هذا يؤكد ضرورية المسؤولية الإدارية في مجال الأرشيف. و الولاية القانونية للأرشيف كمفهوم يعتمد عليه في علم الأرشيف، يضبط هذه العلاقة القانونية ما بين الهيئة المنتجة كشخصية معنوية والأرشيف أي بعبارة أخرى الوثائق الأرشيفية هي عبارة عن مستندات تم إنتاجها أو استلامها بطريقةطبيعية في الدواوين الحكومية لاستعمالها لأغراض إدارية و لم يتم جمعها بطريقة صناعية، و هذا ما يعطي أكثر أهمية للأرشيف و يفرض تحديد مستويات المسؤولية الإدارية في مجال الأرشيف كما نص

عليه المعيار الدولي ايزو 15489 المتعلق بالتسيير الوثائق الإدارية .