‏كنا اليوم نحن الاشخاص ذوي الاعاقة وممثلين من كيانات المجتمع المدني في جلسة استماع حول مناقشة حقوق وقضايا فئة تعدادها حوالي من 10الي 12مليون شخص ذوي إعاقة ودار الحوار فيما يلي:
أولا - إنشاء مجلس خاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يكون بصلاحيات وسلطات تنفيذية ورقابية وإدارية لكل ما يتعلق بشؤننا وبنسبة  75% ويكون  الأمين العام من ذوي إعاقة دون إنتمائة لجمعية أو مؤسسة
ثانيا - وضع بنود دستورية جديدة تضمن حقوق ذوي الإعاقة في الدستور المصري الجديد مع التمثيل في لجنة المائة
ثالثا - تشريع قانون جديد خاص يقوم علية بمشاركة ذوي الإعاقة أنفسهم ورفض القانون المقدم من وزارة التضامن الإجتماعي
رابعا *كما صرح دكتور صفوت النحاس بتطبيق نسبة التعيين وتغليظ العقوبة مع الأخذ بالإعتبار بزيادة النسبة إلي ما يناسب عدد ذوي الإعاقة الحالي.
تمت الجلسة  بكلمة إفتتاحية للسيد  النائب محمد أنور السادات والسادة أعضاء لجنة حقوق الإنسان وممثلي الحكومة من وزارت التنمية الإدارية والشؤن الإجتماعية والقوي العاملة والتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء
ثم بدأت بعد ذلك مداخلات السادة من ممثلي جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال ذوي الإعاقة
والناشطين من أصحاب الشأن أنفسهم بطرح المشاكل والسلبيات التي عانينا منها أعوام عديدة سواء من التعليم والتوظيف والإسكان والصحة والسيارات المجهزة والمشاركة السياسية والأجهزة التعويضية وإتاحة الطرق والبنية التحتية وكود المباني ودور الإعلام وغيرها من ما نتعرض إلية من إنتهاكات وإستغلال لحقوقنا سواء من الدولة ومؤسسات الحكومة و الجمعيات الأهلية التي لم تصل الدعم إلي مستحقيها وعدم وجود رقابة صادقة علي التمويلات والمنح التي تتلقاها تحت مسمي رعاية المعاقين.
 بعد ذلك تم الإنتهاء علي عمل ورش نقاشية حول مقترحات إنشاء قانون جديد يعمل علية المعاقين بأنفسهم ومتابعة ألية التنفيذ الفترة المقبلة .
ملحوظة وتفسير  
علي الرغم من حضور معظم تيارات وأشكال وتجمعات مختلفة  إلا أن هذة المرة تعتبر الأولي التي تنتهي علي خطة عمل حقيقة متفقين عليها جميعا وبرضاء تام من الحضور
توصية
عن تجربة واقعية فإن علاج مشكلة المعاقين الأن بعون الله تعالي ستقترب علي الإنتهاء
وأن السبب وراء خلق بعض الضغائن هي مسألة عدم الشفافية والتعاون الحقيقي المبني علي النية الصادقة
وأكبر دليل ماحدث اليوم  مع الحضور العام وتحدث الجميع بكل ما بداخلة من مشاكل وإقتراحات لحلها وإنتهينا إلي توصية فعالة وجادة من مسؤلي الجهة التشريعية أي أننا عندما تجمعنا علي مبدأ عام وقضيتنا سنصل إلي تحقيق ما نتمناة وأيضا دون تهميش أو إضطهاد جهة علي الأخري لإننا جميعنا أصحاب الحق الأصليون وليس غيرنا فالأهم ان نكون يدا واحدة لنصل إلي غايتنا وبر السلام لنا ولمن يلينا
وأخيرا
 فبالحب تصنع المستحيل وبالثقة  تحقق الأمال وبالإرادة تصل إلي بر الأمان ، أي نحب بعض ، نثق ببعض ، نسترد حقنا بأيدينا ، فمنا وبنا ولنا حقنا مش هيسبنا