أعلنت د.نجوى خليل، وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، سعى الوزارة لتفعيل الخدمات التى تقدمها وزارة الصحة، وكذلك تخفيض وإعفاء ذوى الاحتياجات الخاصة من تذاكر وسائل النقل العامة، إضافة إلى تفعيل نسبة الـ5% لتشغيل المعافين بالهيئات والمؤسسات بالدولة.

وأضافت الوزيرة، خلال اجتماعها مع أعضاء المجلس الأعلى لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، أن الوزارة تقوم برعاية وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاص وتوفير الحماية لهم من خلال الخدمات المقدمة لهم بمراكز التأهيل الاجتماعى بمختلف المحافظات، لافتة إلى أنه جار البدء فى إعداد وعقد ورش عمل وجلسات حوارية تضم منظمات المجتمع الأهلى وكذلك الجمعيات العاملة فى مجال ذوى الاحتياجات الخاصة للوصول إلى مقترح لتعديل قانون التأهيل الاجتماعى رقم 39 لسنة 1975 والمعدل بقانون رقم 49 لسنة 1982 وذلك لتلبية طموحات ذوى الاحتياجات الخاصة.

فيما أكدت عائشة عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية، أن الوزارة لن تنفرد فى إعداد مشروع قانون ذوى الاحتياجات الخاصة، نظراً لأن الوزارة تحرص على أن تكون الأشخاص المستفيدة من القانون هم الذين سيضعونه بما يعبر عن آمالهم وطموحاتهم.