يفضل أن تتسم الأوامر المستديمة الواردة في اللائحة الداخلية بالثبات حتى لا يفاجأ الأعضاء كل مرة يحضرون فيها اجتماعاً من اجتماعاتهم بقواعد متغيرة. لكن ليس من الحكمة أن يضع التنظيم القواعد الهامة التي تؤثر على كيانه وتحمي بنيانه بأكمله أو تلك التي تحمي حقوق أعضائه الأساسية أو القواعد الإجرائية الأساسية كأوامر مستديمة في اللائحة الداخلية. المكان الصحيح لهذه الأحكام الهامة هو وثيقة النظام الأساسي. أيضاً، ليس مناسباً أن يضع التنظيم في هذه الوثيقة أي أوامر أو تفاصيل إدارية تتسم طبيعتها بالتغيير السريع. فمواعيد وأماكن انعقاد الاجتماعات مثلاً، تتغير من اجتماع لآخر ومن سنة لأخرى، ويستحسن أن تضمن في الدعوة للاجتماع.

واللائحة الداخلية المشار إليها في هذا الفصل هي لائحة عامة قد تتفرع منها لوائح أخرى: اللائحة المالية، لائحة الانتخابات، لائحة نظام العمل ولائحة الجزاءات، … الخ. ليكون كل عضو من أعضاء التنظيم على بينة من أمره وعالماً بما له وما عليه، عليه أن يمتلك نسخة من اللائحة الداخلية ويتعرف على جميع محتوياتها. عادة لا تخول اللائحة الداخلية، ولا تجيز المساس بما اكتسبه أعضاء التنظيم من حقوق أخرى بمقتضى أي عقد من عقود العمل، أو أي قرار من قرارات التحكيم أو أي اتفاقيات أخرى أو أي أوامر حكومية أو ما جرى عليه العرف وأثبتته العادة.