أثر تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الطاقة على الغذاء فى مصر 

أ.د. خيرى حامد العشماوى      أ.د. ليلى مصطفى الشريف 

مشكلة الغذاء 

تعتبر قضية توفير الغذاء من أهم القضايا التى تشغل المهتمين بوضع وتنفيذ السياسات الاقتصادية فى معظم دول العالم خاصة فى ظل المتغيرات العالمية الراهنة واتساع قاعدة السوق .  

          وتعتبر مشكلة الغذاء هى التحدى الأكبر للمجتمع المصرى نظرا لأنه لم يعد توزيع    الغذاء فى التجارة الدولية يتم طبقآ لإعتبارات اقتصادية أو ينساب الى الدول الأكثر حاجة اليه وإنما ينساب بناءآ على الاعتبارات السياسية. ومن ثم يقع العاجزون عن إنتاج الغذاء لأنفسهم بالقدر الكافى فى دائرتى التبعية الاقتصادية والسياسية ، وهذا يتفق مع الشعار القائل " من لا يملك قوته لا يملك حريته " . الأمر الذى يشير الى ضرورة العمل على تحقيق تنمية زراعية تؤمن حد أدنى من الأكتفاء الذاتى من السلع الغذائية الأساسية وتقليل الواردات ، وذلك من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.  

الفجوة الغذائية : 

 ظهرت الفجوة الغذائية المصرية وتطورت بفعل مجموعات متداخلة من الاعتبارات الفنية والاقتصادية والسياسية . تتمثل تلك الاعتبارات فيما يلى : مجموعة العوامل الفنية المرتبطة بالاختلافات الهيكلية القائمة بين الموارد الاقتصادي

دور الأسعار فى توفير الغذاء 

تعتبر الأسعار هى الموجه الحقيقى للموارد وهى أيضا المحددة للقيم التى تتعادل معها غايات المجتمع وأهداف الأفراد. والأسعار تتحدد فى الأسواق فى ظل إقتصاد السوق ومعها وبها يتحقق التوجيه الأمثل للموارد الإقتصادية للمجتمع. ولذا كان للسعر وكذا القيمة موضعاً هاماً فى أدبيات الإقتصاد، فحتى قبل ظهور ثروة الأمم لآدم سميث (1776) كان السعر العادل قيمة تتحقق معها العدالة والكفاءة وعليه تتفق قيم الفرد والمجتمع.

وبداية، فالأسعار تتحدد فى السوق وأى سعر يتحدد خارجها وبلا فعل لليد الخفية المحركة للسوق حتما سيحدد أنصبة غير عادلة بين الأطراف المنتج والمستهلك والوسيط والدولة. وبالرغم من ذلك فقد توجد ظواهر مصاحبة للسوق تبدوا سيئة الأثار، لكن هى لا تزيد عن كونها ظواهر ولها تصويب، منها سوء توزيع الدخول والتضخم السعرى  والإحتكار بصوره وغيره من حالات فشل السوق، لكن سيادة هذه الظواهر لا يعنى التخلى عن إقتصاد السوق لأنه أصبح واقعاً فى ظل عالمية الميزة والمنافسة والتجارة.

أهمية الدراسة :     

تهتم الدراسة بإلقاء الضوء على المشكلات والتداعيات الناجمة عن قرارات محافظ البنك المركزى ورئيس مجلس الوزراء الخاصة بتعويم الجنيه المصرى ورفع أسعار الطاقة والصادرة فى 3، 4 نوفمبر 2016. نظرآ لتأثيرها على تكاليف مستلزمات الإنتاج والعمليات الزراعية ومن ثم على جملة ما يتحمله المزارع من تكاليف فى العملية الإنتاجية، الأمر الذى ينعكس على قراراته الإنتاجية من ناحية، كما ينعكس تأثيرها على أسعار الغذاء ومن ثم على ما يتحمله المستهلك من أعباء فى ظل ثبات ومحدودية الدخل الفردى من ناحية أخرى.