الثلاثاء، 1 يناير 2013 - 10:31

سلع غذائية - صورة أرشيفية

كتبت سماح حمدى

قال عبد الخالق فاروق، مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية، إن استمرار تراجع الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، فى ظل استيراد مصر نحو 65% من السلع الأساسية من الخارج، سيؤدى إلى ارتفاع كبير فى الأسعار خلال الفترة القادمة، وزيادة معدلات التضخم، وأيضا تدهور المستوى للمواطن المصرى.

من جانبه قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، إن مصر تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج، وفى ظل التطورات الأخيرة وإجراءات البنك المركزى لدعم الجنيه والاحتياطى، التى أدت إلى ارتفاع الدولار بشكل كبير، مما يؤدى إلى زيادة فاتورة الواردات من الخارج، وموجة غلاء متوقعة،، مؤكدًا أن الفقراء ومحدودى الدخل هم أكثر الشرائح التى سوف تتأثر سلبًا من تلك الزيادات فى معدلات التضخم.

وأوضح "عبده" أن الحل فى عودة الاستقرار السياسى، والذى يعمل على زيادة الموارد الدولارية للبلاد، وارتفاع نسبة التدفقات السياحية، مؤكدًا أهمية دور الدولة فى علاج الخلل فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات، بخطة اقتصادية مدروسة للنهوض بمعدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى.

وقالت الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المخرج من الأزمة الاقتصادية الحالية يكمن فى التوافق السياسى والذى ينعكس بدوره على الاقتصاد وزيادة الإنتاج، وتنافسية الصادرات المصرية، لافتة إلى أهمية دفع معدل الصادرات المصرية، وتقليل الاعتماد على استيراد سلع الرفاهية، وزيادة معدل التدفق السياحى والاستثمارات، والتى تعمل على وفرة الدولار فى الأسواق، والقضاء على الزيادة فى معدل التضخم المتوقع، نتيجة ارتفاع الدولار فى الوقت الحالى أمام الجنيه.