"رئيس الأكاديمية السلفية بالمنصورة": التأسيسية انحدرت في وهدة التوافق على حساب الشريعة.. وأطالب بمحاكمة المتسببين في موقعة الاتحادية

النقيب يطالب "مرسى" بتشكيل حكومة تسيير أعمال ذات توافق وطني.. وإجراء حوار شامل حول الدستور يقوم على التوافق والشريعة

محمد الجوهري

هاجم الدكتور أحمد النقيب"رئيس الأكاديمية السلفية بالمنصورة" مشروع الدستور الجديد مؤكدا وجود جوانب غامضة، وأسرار خطيرة في الدستور المصري الجديد.

وقال النقيب في بيانه إنّ السلفيين الديمقراطيين من أعضاء الهيئة التأسيسيّة لصياغة الدستور رضوا بأن يتحاكموا إلى التوافقيّة، فلا هم حصّلوا الشريعة ولا هم طبّقوا الديمقراطيّة التي خاضوا غمارها.

وطالب الدكتور احمد النقيب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهوريّة بإلغاء الإعلان الدستوريّ الأخير فورا، دون قيد أو شرط وتعليق عمل الهيئة التأسيسيّة لصياغة الدستور لأجل غير مسمّى، وعدم الربط بين إنهاء الدستور وبين دفع عجلة الإنتاج, وإجراء حوار شامل لا يقوم على التوافق فحسب، وإنما يُراعى فيه أن يكون على أرضيّة الشريعة الإسلامية.

كما طالب النقيب في بيان أصدره أمس بإجراء تحقيق شامل لمعرفة "العقل واليد" التي تسبّبت في الأحداث الأخيرة عند قصر الاتحاديّة، وإيقاع أقصى العقوبة بهم وتشكيل حكومة تسيير أعمال ذات توافق وطني بأرضيّة إسلاميّة واضحة وإحداث قلم قضائي مُستقلّ تتبعه شرطة قضائيّة مُستقلّة تُعنى باستتباب الأمن في المُجتمع، والأخذ على يد الخارجين على القانون.

وحول تأسيسية الدستور, قال النقيب إن الديمقراطيّة التي رضيَ بها السلفيون الديمقراطيّون كانت تقتضي أن يكون الدستور مُعبّرا عن أغلبيّة الشعب المصري، الذي يمثّل المسلمون السنة فيه ما لا يقلّ عن 95% من مجموع السكان، إن لم يكن أكثر، ومع هذا فإن الدستور لم يشتمل على آية واحدة أو حديث يُعبّر عن هويّة هذا الشعب المسلم، في حين أن دساتير دول أخرى كإيران الرافضية يبدأ بقول الله: "لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط"، مع أنهم ليسوا من أهل السنة!"- على حد تعبيره-.

 وأضاف النقيب فى البيان ان ديباجة الدستور وكثير من موادّه تخالف الشريعة، مشيرا إلى أن الدستور هو أسوأ دستور شهدته البشريّة من الدساتير التي تُنسبُ إلى الإسلام.

وأكد أن ديباجة الدستور ومواده يجب أن تمثل عقيدة الأمة وآمالها في الواقع والمُستقبل، وأن تُجسّد تاريخها المجيد الذي إليه تنتمي الأمة، وهذه المسودة التي توافر على إعدادها نخبة من رجالات مصر لا نطعن في أحد منهم، ولكن وجود الإسلاميين لا سيّما السلفيين كان من المفترض أن يُمثّلُ ضمانة حقيقيّة لإخراج دستور يُعْلي من الشريعة ويرتبطُ بها، وكان الظّن أن تقوم طائفة الإسلاميين لا سيّما السلفيين بواجبهم في نصرة الشريعة وإعزاز الملّة من خلال تواجدهم بالأكثرية في هذه الجمعيّة، لكن المُفاجئ أن قرارات الموافقة على المواد لم تكن بصورة شرعيّة أو حتى ديمقراطيّة تقوم على الأغلبيّة واحترام توجُّهها، وإنما قام على التوافق.

وقال البيان ان الدستور المُقترح انحدر في وهدة التوافق المزعوم لتطبيق الشريعة، ومكِّنُ لأعداء الدين ظاهرا وباطنا؛ وعليه فإن هذا الدستور لا يُمثّل الأمة الإسلامية في روحها ولا في قصدها، لا في آمالها ولا في آلامها، ولا في توجهها إلى الله إن حالا أو مآلا.

واختتم النقيب بيانة بقوله "وعليه فإني لا أجد مندوحة لمسلم إلّا أن يعترض عليه، وأهيبُ بكل مسلم أن يتقرّب إلى الله – سبحانه – بالكفر بهذا الدستور قلبا ولسانا، وهذا من جملة الإيمان، مستشهدا بقول الله تعالى "فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم".