أوضح هشام يونس الصحفى صاحب واقعة الاشتباك مع ممدوح الولى «نقيب الصحفيين» أن ما حدث فى النقابة عبارة عن خلاف موضوعى بينه و بين الولى وليس وراءه  أى أسباب شخصية.

كما اوضح يونس «فى نص البيان الذى أصدره» أن الولى هو من اراد أن يلبس الخلاف رداء السياسية سعيدا وراء أهداف محددة، وجاء نص البيان كالتالى :

«في لحظة تاريخية يتشكل فيها مستقبل مصر عبر صياغة دستور جديد، سيحدد طريق حرية الصحافة لعقود قادمة نجد لزاما علينا أن نوضح عدة نقاط:

أولا: لم يكن خلافنا مع السيد نقيب الصحفيين أبدا خلافاً شخصياً ولكنه خلاف موضوعي أراد هو أن يلبسه رداء السياسة عبر تصنيف أعضاء المجلس لتيارات سياسية وهذا التمييز أمر غير مسبوق في تاريخ النقابة سعيا وراء أهداف لاتتسم بنبل المقصد ولا تخدم وحدة صف الصحفيين في مواجهة الهجمة الحالية على الحريات وفي القلب منها حرية الصحافة

ثانيا: لم يسع السيد النقيب منذ انتخاب المجلس أن يكون هناك برنامج عمل للمجلس يعمل الجميع تحت مظلته وإنما حرص على تنفيذ برنامج فردي لكي يتحدث الجميع عن انجازات النقيب ناسياً أن جهد أي فرد مهما كان، يتضاءل أمام جهد المؤسسة وأن طاقة أي فرد في الانتاج لاتساوي أبدا طاقة المجموع، وأن العمل كفريق عبر أدوار محددة سيعظم مكاسب الصحفيين، دون أن يخصم من تقدير الجمعية العمومية لأحد.

وفي إطار ذلك فمن المؤسف أن ينسب النقيب لنفسه جهد زملاء آخرين في مجالات التدريب والعلاج.. إلخ، كما أن أهم ما وعد به النقيب وهو زيادة موارد النقابة، لم يتحقق ولايستطيع أن يدعي أن أحدا منا كان عائقا أمام ذلك

ثالثا: إن منهج الإقصاء والاستبعاد والتشويه والتخوين لايخدم تطلعات جمعيتنا العمومية في مناخ معاد لحرية الصحافة لاتخطئ عين في رصد ملامحه وتجلياته، ولاسبيل سوى إنكار الذات وتأجيل التطلعات الشخصية والمصالح الحزبية الضيقة من أجل المصلحة العامة

رابعا: إن نقابتنا في حالة دفاع عن النفس أمام ترسانة قوانين مبارك التي مازالت تحكمنا إلى الآن، وما يحدث في تأسيسية الدستور من ضغط على الصحافة والإعلام هو أمر يستدعي القلق في مناخ وصفه الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث باسم التأسيسية بـأجواء غير مواتية، وما هو يستلزم شحذ همم جميع الصحفيين وليس البحث عن أسباب الفرقة والخلاف، خاصة أنه منهج جعل النقابة بطيئة في الاستجابة لمتطلبات تغيير التشريعات الصحفية

خامسا: إن اللجوء لحلول قصيرة الأجل في قضية أجور الصحفيين عبر تسول زيادة البدل هو أمر لاترضاه ضمائرنا ولانعتقد أنه يرضي تطلعات الصحفيين في الوقت الذي تم فيه رفع أجور أساتذة الجامعات والمعلمين والأطباء وضباط الشرطة ويجري بحث زيادة رواتب ضباط الجيش، فيما يتمتع القضاة بأجور أكثر من مجزية

سادسا: إن الدولة تحصل على أكثر من 270 مليون جنيه حصيلة ضريبة إعلانات الصحف المصرية وهو مبلغ يجعل من حقنا وليس منا من أحد أن نطالب بلائحة أجور عادلة يبدأ فيها أجر الصحفي المبتدئ بـ2000 جنيه وهو مبلغ يقترب من متوسط دخل الفرد في مصر وأن يزيد تبعا لسنوات العمل الصحفي

سابعا: إن الحقوق التي تبحث عنها جماعتنا الصحفية عبر تاريخها لم تنتزع إلا بالجرأة في المطالبة دون تطلع إلى ذهب المعز أو خوفا من سيفه، وقد ثبت أن تحقيق أهداف النقابة كان قرينا دائما باستقلال قرارها عن السلطة الحاكمة التي لا تعرف سوى لغة الإملاء طالما وجدت آذانا صاغية لخدمة مصالحها

ثامنا: إن نقابتنا العريقة التي احتضنت الحراك السياسي وكانت الحصن الذي يلوذ به كل باحث عن الحرية، في عهد مبارك لايمكن أن يتصور أحد-مهما كان أنه بعد ثورة 25 يناير المجيدة، يستطيع اختطافها لصالح حزب أو جماعة مهما كانت الإغراءات، فنحن مدينون لهذا الشعب بالكثير ولن ندخر جهدا في خدمة أهدافه المشروعة بحثا عن الحرية والديموقراطية.

وإذ يبدو بوضوح أن جوهر الخلاف مع النقيب هو التزامنا بقضايا المهنة فإنه لامجال للحديث عن  مجموعة تعمل لمصالحها الخاصة وإذا كانت حرية الصحافة ولائحة الأجور والرغبة في العمل كفريق هي مصالح خاصة، فنحن نعلن التزامنا بها أمام الجمعية العمومية داعين الجميع إلى اتباع المنهج ذاته