تعقد اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور اجتماعها الثاني، اليوم السبت، بمقر مجلس الشورى، لإقرار اللائحة الداخلية للجمعية، وسط اتهامات عدد من السياسيين والخبراء للجمعية بالبطلان.

 

ونقت وكالة «أونا» للأنباء عن الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو اللجنة، قوله: "إن لجنة خاصة وضعت مشروع اللائحة من 25 مادة، تمهيداً لعرضه على أعضاء الجمعية لإقراره، متوقعا إجراء بعض التعديلات عليها في اجتماع اليوم".

 

ورفض الدكتور عمرو دراج، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالجيزة عضو اللجنة، ما أسماه تعدي المجلس العسكري على الجمعية، مشددا على أنها ماضية في عملها.

 

ونفى علي فتح الباب، عضو اللجنة، وجود اتفاقات حول أسماء هيئة مكتبها، وكشف عن إرسال المستشار حسام الغرياني خطابات رسمية، الاثنين الماضي، لأعضاء الجمعية المتغيبين لدعوتهم لحضور جلسة السبت، لكن الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير أحد المنسحبين من الجمعية نفى تلقيه إخطارات من هذا النوع.

 

بينما وصف الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي الجمعية بالباطلة، لأنها خالفت حكم حل تشكيلها الأول، وأضاف، قانونها باطل، لأنه لم يوقع من رئيس المجلس العسكري، ولم ينشر في الجريدة الرسمية.