صورة أرشفية

كتب :التحرير

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، فى اجتماعها اليوم الأثنين، برئاسة المستشار محمود الخضيرى، على الاقتراح بمشروع قانون المقدم منها، لانتخاب جمعية تاسيسية من مائة عضو، تتولى اعداد مشروع دستور جديد بعد اعادة نظره فى ضوء تطورات الاوضاع السياسية.

وأدخلت اللجنة عدة تعديلات جوهرية على الاقتراح خاصة على المادة الثالثة التى تتحدث عن تشكيل الجمعية، بناء على اقتراح النائب حسين ابراهيم ممثل الاغلبية البرلمانية فى مجلس الشعب.

ونصت المادة بعد التعديل على أن يراعى فى تشكيل الجمعية التاسيسية تمثيل فئات المجتمع المتنوعة، كأساتذة القانون والهيئات القضائية والمؤسسات الدينية والنقابات المعنية والعمال والفلاحين وممثلى السلطة التنفيذية والشباب والمراة وذوى الاحتياجات الخاصة والاحزاب السياسية والشخصيات العامة .

كما وافقت اللجنة على رفع القيد الزمنى من المادة الاولى الذى كان يحدد مدة شهرين للاعضاء غير المعينين، فى مجلسى الشعب والشورى من تاريخ اصدار القانون لانتخاب الجمعية التاسيسية .

وحذفت اللجنة المادتين الرابعة والخامسة، بسبب تجاوز الزمن بعد اغلاق باب تلقى الترشيحات للانضمام للتاسيسية أمس الأحد، ولأن الدعوة تمت بالفعل للاجتماع المشترك غداً.

كانت المادتان تنصان على حق المؤسسات والاحزاب وغيرها فى التقدم بمرشحيها للتاسيسية وكذلك حق رئيس الاجتماع المشترك فى الدعوة للاجتماع .

واضافت اللجنة مادة جديدة بناء على اقتراح النائب المستقل مصطفى بكرى نصت على ان يجرى اصدار مواد الدستور عبر التوافق بين اعضاء الجمعية، فإذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت على المواد المختلف عليها بموافقة 67 % من الاعضاء واذا لم يتحقق يجرى اعادة التصويت بموافقة 57% من الاعضاء خلال 48 ساعة من التصويت الاول .

كان الاجتماع قد بدأ بكلمة من حسين ابراهيم، أوضح فيه ما قد تم من اتفاقات بين القوى السياسية والمجلس الاعلى للقوات المسلحة بشان معايير انتخاب الجمعية التاسيسية.

وقال إننا ملتزمون بما تم الاتفاق عليه من معايير، وخاصة نسبة التصويت داخل الجمعية ونفوض اللجنة التشريعية فى اتخاذ ماتراه مناسبا فى هذا الشان .

وأعرب ممثل حزب النور على قطامش، عن خشيته من الطعن بعدم دستورية هذا القانون، نظراً لأنه ينص على ضم فئات معينة من المجتمع، ويتغاضى عن غيرها مطالبا بان يكون القانون عاما وليس خاصا .