محمود زهيري

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الاثنين، تأجيل القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ضباط 20 نوفمبر"، والمتهم فيها الرائد أحمد شومان، والرائد تامر بدر والنقيب طبيب عمرو متولي إلى جلسة 11 أبريل، دون إبداء أية أسباب من قبل المحكمة.

 

     كما قامت المحكمة العسكرية بتأجيل القضية الثانية، المتهم فيها النقيب طبيب عمرو متولي، لاتهامه من قبل النيابة العسكرية، بأنه قام بسب وإهانة المحكمة، إلى جلسة 18 مارس الجاري لسماع أقوال الشهود.

 

    وأوضحت شيرين يوسف، إحدى المتضامنات مع "ضباط 20 نوفمبر"، وهي شاهدة النفي بالقضية الثانية، أنها أشارت خلال جلسة سابقة، إلى نفي التهم عن الضباط، لكن بحسب كلامها، تم افتعال مشادة معها مع نقيب يدعى محمود، يتولى تأمين المحكمة وأحد ضباط المخابرات الحربية، ما أدى إلى إخراجها من قاعة المحكمة.

 

     وتتابع الشاهدة في روايتها لـ«بوابة الشروق»: "دفع ذلك الأمر إلى تساؤل النقيب عمرو متولي عن سبب هذا الإجراء الذي أدى لخروجي دون وجه حق، فجاء الرد على لسان النقيب محمود بألا يتدخل فيما لا يعنيه، ما أدى لحدوث مشادة كلامية بينهما، تم على إثرها توجيه تهمة سب وإهانة المحكمة العسكرية للنقيب طبيب عمرو متولي".

 

     وقالت والدة النقيب عمرو متولي، في تصريح خاص لـ"بوابة الشروق" إنها جلست مع نجلها واطمأنت عليه وكانت صحته جيدة، أما والد زوجة الرائد تامر بدر، فقد أكد لـ"بوابة الشروق"، أيضًا على أنه جلس معه ووجده بصحة جيدة، كما شهدت الجلسة حضور جدة وشقيقة وخطيبة الرائد تامر بدر.

 

     وقام عدد من نشطاء حركة (ضباط 8 أبريل)، قد تجمعوا أمام قاعة المحكمة من أجل مساندة الضباط، والتأكيد على الوقوف بجانبهم.

 

    وتعود القضية إلى قيام الضباط الثلاثة بالنزول إلى ميدان التحرير في نوفمبر الماضي، لمساندة المتظاهرين، إبان أحداث شارع محمد محمود، والتي أكد فيها اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية السابق، على عدم استهداف الشرطة للمتظاهرين، رغم سقوط عشرات من الشهداء ومئات من المصابين.