سامر سليمان:نحن فى خراب اقتصادى لن نخرج منه إلا بالضغط لإصلاح الدولة .. ونائب برلمانى:أتعجب من كثرة الحديث عن خسائر الإضراب ونحن لا نعلم حتى الآن حجمه

اضراب 11 فبراير.. بين تحقيق (مطالب الثورة) وعبادة (عجلة الإنتاج)

ميريت مجدى ومى قابيل

«إضراب 11 فبراير سيؤدى إلى توقف عجلة الإنتاج».. «الاقتصاد مش ناقص إننا نعمل إضراب، هو بايظ لوحده».. «أى توقف آخر لعجلة الإنتاج هيدخلنا فى مجاعة».. «عايزين الدنيا تمشى بقى والدولة ماتقعش».. هذه العبارات يتداولها العديد من المواطنين حاليا، فى تعليقاتهم على الدعوة التى أطلقتها قوى ثورية ومجموعات طلابية وعمالية للإضراب العام يوم 11 فبراير، فى ذكرى سقوط مبارك، للدفع باتجاه نقل السلطة من المجلس العسكرى إلى حكام مدنيين.

فما هى الخسائر الاقتصادية المتوقعة من إضراب فبراير؟ وهل يمكن أن يؤدى لسقوط الدولة كما ترى بعض التيارات السياسية، أم إنه قد يرتب خسائر تعتبر مقبولة إذا ما قورنت بالمكاسب السياسية المزمع تحقيقها منه، والتى ستنعكس بدورها على الاقتصاد؟ «الشروق» تحدثت مع مختلف التيارات السياسية لمحاولة الإجابة عن هذه الأسئلة التى تدور فى بال أغلبية الشعب المصرى حاليا.

«أى إضراب بالتأكيد سيكلف خسائر اقتصادية، ولكن السؤال هل نحن حيوانات اقتصادية، فنحن نحتاج للتضحية ببعض الخسائر لتحقيق إنجازات أهم»، كما يقول سامر سليمان، أستاذ الاقتصاد فى الجامعة الأمريكية وقيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، معتبرا أن «الخراب الاقتصادى الذى نعانى منه حاليا يعود إلى أسباب سياسية».

ولن نتمكن من تحقيق أى إنجاز اقتصادى يصلح هذا الخراب دون إصلاح للدولة، وهو ما يحتاج بدورة إلى وسيلة ضغط قوية، فالموازنة فى مصر مازالت بها مشاكل ضخمة والعديد من الأمور الاقتصادية والاجتماعية تحتاج إلى إصلاح كبير وكل ذلك لن يُنجز إلا بالدخول فى معركة سياسية والتى يكون الإضراب إحدى الأدوات الرئيسية بها.

واعتبر سليمان أن الخسائر الاقتصادية من الإضراب تكلفة قصيرة الأجل سنجنى أمامها مكاسب طويلة الأجل، كما أن النظام السابق سبق وأن تغنى بالمكاسب التى يحققها الاقتصاد المصرى ولكن كانت كلها مجرد أرقام لم يشعر المواطن بتأثير أى منها على حياته ومعيشته، وقد حان الوقت لأن يشعر المواطنون بأى تغيير وهذا لن يتحقق إلا مع تضحية محدودة ومؤقتة.

وهو ما يتفق عليه نائب برلمانى ينتمى للتيارات المدنية، طلب عدم نشر اسمه، معتبرا أن «الوضع الاقتصادى فى غاية السوء ولا يُحل إلا بتسريع عملية التحول الديمقراطى، والتى لن تتم إلا من خلال ثلاثة أمور أولها تشكيل حكومة إنقاذ وطنى يكون فيها الأولوية لحزب الحرية والعدالة، والثانى من خلال مسار سريع وواضح لتسليم السلطة لمدنيين، بالإضافة لاتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح جهاز الشرطة بمشاركة البرلمان. ويؤكد النائب أنه «لا يمكن الحديث عن تحسين الوضع الاقتصادى دون التوصل لحل للأزمة السياسية»، معتبرا أنه لا يمكن الحديث عن الخسائر الاقتصادية المتوقعة من الإضراب لأن معالمه غير واضحة على الإطلاق، فأنا أتعجب كيف تتحدث الناس طوال الوقت عن هذه الخسائر وتقدرها ونحن لا نعلم حتى الآن حجم المشاركة الفعلية فيه وإلى أى مدى سيمتد هذا الإضراب».