ورد بخاطرى موضوع ترشيد و تحسين كفاءة الطاقة فى مصر و تحويلها لمركز عالمى و ليس اقليمى فقط للطاقة عندما فكرت و بحثت كثيرا وجدت ان السبب الرئيسى لمشكلة الطاقة فى مصر هى الزيادة السكانية و ايضا ظاهرة تغير المناخ بواسطة ظاهرة الاحتباس الحرارى التى تستلزم استخدام المزيد من المفردات ووسائل المواصلات و الاستخدامات المنزليه للطاقة و غير ها و تذكرت ان سيادة الرءيس السيسى القى كلمة مهمة فى الجمعية العامة للامم المتحدة فى دورتها ٧٣ فى سبتمبر ٢٠١٨ بصفة سيادتة ( رءيسا للجنة الرؤساء الأفارقة المعنيين بتغير المناخ ) ان تغير المناخ يمثل تحديا امام الدول النامية لارتباطة بتحقيق التنمية المستدامة و انعكاس اثارة السلبية على قطاعات اقتصادية حيوية خاصة قطاعى ( الزراعة و الطاقة ) لكثرة اهتمامى بالموضوع حيث كان جزءا كبيرا من بحث زمالة كلية دفاع وطنى اكاديمية ناصر العسكرية الخاص بى و الذى حصلت به على تقدير امتياز ( امن الطاقة فى مصر و الوطن العربى ٢٠٣٠ ) فقد وجدت أن مصر عملت جهودا عظيمة لتحقيق امن الطاقة تحت رعاية سيادة الرءيس عبد الفتاح السيسى و منها على سبيل المثال ( ترسيم الحدود البحرية بين مصر و السعودية و بين مصر و قبرص و كان فكرا سابقا لعصرة مع انه قوبل ببعض الهجوم من الشخصيات الغير مدركة لمعنى الامن القومى المصرى ، زيادة الاكتشافات البترولية و الغازية ، استخدام طاقات بديلة و نظيفة مثل الطاقة الشمسية و طاقة الرياح و السعى لعمل محطة نووية سلمية بمنطقة الضبعة كما الاستفادة من الطاقة الماءية ايضا لتوليد الطاقة الكهربية و التعاقد مع شركة سيمنز لعمل ثلاث محطات لانتاج الكهرباء كما تم عمل مشروعات للربط الكهربى مع عدة دول عربية لاستيراد الطاقة الكهربية منها لكن التحديات ظهرت فى كون ان الزيادة السكانية و استخدام مقدار كبير من الطاقة ادى لاستيراد كميات كبيرة من الطاقة لتغطية العجز فى الطاقة الغير منتجة محليا و كذلك ظهر تحديا للتنمية فى مصر متمثلا فى الدعم على الطاقة الذى يستنفذ قدر كبير من ميزانية الدولة كان يمكن استخدامها فى دعم التنمية بمجالات اخرى فى مصر مثل التعليم و الصحة وجدت من البحث ان المطلوب فعليا لتحقيق امن الطاقة و لتصبح مصر مركزا عالميا و ليس فقط اقليميا للطاقة هو : ( زيادة مشاركة المستثمرين بمشروعات الطاقة متمثلة فى الوقود الاحفورى و الكهرباء و ذلك يستوجب بعض التسهيلات فى اجراءات التراخيص و التغيير فى بعض بنود الاتفاقيات الخاصة بالطاقة ، خفض الدعم على الطاقة او ازالته تدريجيا للحد من استهلاكها و تعزيز الحوافز السعرية للمستثمرين و تحسين مناخ الاستثمار ، توعية المواطن المصرى بالحد من النمو السكانى بكل الوسائل المتاحة سواء الميديا او الجمعيات الاهلية او الاعلانات بالشوارع او المحاضرات و الندوات لكل الاعمار ، تشجيع استخدام المواصلات الجماعية الاقل استهلاك للطاقة و الغير مستغلة مثل النقل النهرى و باستخدام السكك الحديدية ، الاستغناء تدريجيا عن الصناعات الشديدة الاستهلاك للطاقة خلال مرحلة تصنيعها ، يجب الاستفادة من الجهات الممولة للطاقة العربية و الافريقية و الدولية ، يجب التنسيق بين مصر و الدول العربية و الدول الكبرى المنتجة و المستهلكة للطاقة لاشاعة المناخ الملاءم الذى من شانه تحقيق الاستقرار فى اسواق الطاقة، تطبيق الكروت الذكية فى توزيع الكهرباء و الوقود مع عمل قاعدة بيانات كاملة حول الاستهلاك و التوزيع و تعميم ذلك فى كل ربوع مصر لتحسين الاستهداف و منع التهريب للتاكد من وصول الطاقة المدعمة لمستحقيها ، التحول لاستخدام الغاز الطبيعى بدلا من المواد البترولية فى جميع الاستخدامات و معالجة و اعادة استخدام زيوت التزييت المرتجعة، وجوب اجراء تعديلات فى الاتفاقيات المبرمة بواسطة وزارة البترول مع الشركات العالمية بشان البحث و التنقيب عن الغاز فى المياة العميقة كما تعديل نموذج تقاسم الانتاج المعتاد ابرامه مع الشركاء الاجانب و ذلك لتشجيع الاستثمار بمصر ، القيام بعمل حملات دورية لقياس الانبعاثات من مواتير السيارات ووسائل المواصلات بواسطة وزارة الداخلية للحث على صيانة المواتير القديمة بالسيارات او تغيير السيارات القديمة بالجديدة التى لا تستهلك كمية كبيرة من الوقود ، تعاون من وزارة المالية لاعطاء قروض بنكية بفوائد معقولة للتشجيع على التحول من تموين السيارات بالبنزين و السولار الى التموين بالغاز كما التشجيع على استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة ، الاكثار من انتاج الطاقة الكهربية ، الاكثار من توليد الطاقة الكهربية بواسطة الطاقات النظيفة بواسطة وزارة الكهرباء ، توليد الكهرباء من الطاقة الكامنة فى باطن الارض و استخدام المخلفات الحيوانية و الادمية و الزراعية لانتاج الوقود الحيوى ( البيوجاز ) بالتعاون بين وزارتى البيئة و البحث العلمى ، زيادة و تنويع عمل اتفاقيات مع مزيد من الدول العربية و الافريقية لاستخدامها فى حالة الطوارىء او فى حالة تغير العلاقات السياسية مع الدول الاخرى التى نستورد منها بواسطة ( وزارة البترول و الثروة المعدنية ) ، الانتهاء من اعداد الخريطة الاستثمارية التى تقسم المناطق المنتجة للطاقة كما تشجيع الاستثمار فى مجال الطاقة و تسهيل اجراءات اصدار التراخيص فى مناطق امتياز انتاج الطاقة ، وجوب توعية المواطنين المصريين باستخدام لمبات الليد الموفرة و الاجهزة المنخفضة للطاقة ووجوب استخدامها فى كل وزارات و مؤسسات الدولة ، عمل العديد من المؤتمرات الدولية تحت رعاية سيادة الرئيس السيسى لدعم الاستثمارات البترولية و الاستثمارات فى مجال الطاقة و دعوة رجال الاعمال المصريين و العرب و الافارقة و سفراء جميع الدول الموجودة بمصر و عرض المناطق الاستثمارية بمصر مع الاشارة الى اهميتة الجيوسياسية و الجيواستراتيجية و عرض الحالة الامنية المستقرة فى مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو و عرض بعض التسهيلات الخاصة بالمستثمرين فى مشروعات الطاقة و عرض دور مصر الإقليمي فى حل و ادارة المشكلات و مكانة مصر الدولية ايضا، و عرض تقارير خاصة بالنمو الاقتصادى المصرى لطمانة المستثمرين على اموالهم و استثماراتهم بمصر ، المزيد من مشروعات الربط الكهربى مع دول الجوار كما المزيد من استيراد الغاز الطبيعى لمعالجته فى مصر ثم اعادة تصديرة لاوروبا عن طريق اليونان مما سبق فان حل مشكلة الطاقة و تحويل مصر مركزا دوليا و ليس فقط اقليميا للطاقة تكمن فى وجوب عمل خطة موحدة للدولة مع الوضع فى الاعتبار خطة مصر ٢٠٣٠ تتضمن ( التعاون بين وزارات مصر المختلفة مثل وزارة البترول . الصحة . الكهرباء . الدفاع و الداخلية . الخارجية و الاستثمار . التعليم العالى و البحث العلمى . المالية . التعليم . الجرائد القومية . الاذاعة والتلفزيون ) تحت اشراف سيادة رءيس الوزراء كما تتضمن التعاون مع منظمات المجتمع المدنى و التعاون مع جامعة الدول العربية و مؤسسات التمويل العربية و الإفريقية و الدولية الممولة لمشروعات الطاقة )
