احالة قضية اضراب اطباء المطرية لنيابة أمن الدولة العليا

كتب ..... محمود الحسيني

ﻗﺮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺇﺿﺮﺍﺏ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻘﺐ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺣﺪﺛﺖ ﻋﺎﻡ 2016 ، ﻭﺷﻬﺪﺕ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ 3 ﺃﻣﻨﺎﺀ ﺷﺮﻃﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﻃﺒﺎﺀ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﺳﺘﻤﻌﺖ ﻓﻰ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2017 ﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺧﻴﺮﻯ ﺣﺴﻴﻦ، ﻭﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺻﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺳﺮﻳﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻬﻢ ﻟﻪ، ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻤﻌﺖ ﻷﻗﻮﺍﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺠﺪﻯ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻛﺸﻒ ﺃﻧﻪ ﻋﻘﺐ ﺗﻌﺪﻯ ﺃﻣﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﺪﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺧﻼﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ، ﺃﻧﻪ ﻓﻰ 30 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2016 ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﺴﻴﻦ ﺧﻴﺮﻯ ﺑﻐﻠﻖ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻘﺐ ﺗﻌﺪﻯ ﺃﻣﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ، ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻭﺍﻷﻃﺒﺎﺀ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻗﺮﺭ ﻏﻠﻖ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻬﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ .
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺢ ﻣﺴﺘﺄﻧﻒ ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ، ﺃﻳﺪﺕ ﻓﻰ ﻣﺎﺭﺱ 2017 ﺣﺒﺲ ﺃﻣﻴﻨﻰ ﺷﺮﻃﺔ 3 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﺗﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻄﺮﻳﺔ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ 9 ﺃﻣﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪﺓ 3 ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺗﻐﺮﻳﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ 10 ﺁﻻﻑ ﺟﻨﻴﻪ .
ﻭﺃﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻘﺐ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺃﻃﺒﺎﺀ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ، ﻭﺛﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺗﻌﺪٍ ﻭﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻓﻰ ﺣﻖ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ، ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺃﻣﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺈﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺻﻔﺘﻬﻢ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺃﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻯ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ