<!--

<!--<!--

الشيخ الجليل عبد الحليم محمود

الإمام الأكبر شيخ الأزهر

صاحب المكان والمكانة

جمعها الفقير الى الله

م. جمال حافظ

مقدمة

-------

    هذا المقال ليس سرداً لحياة الشيخ الجليل عبد الحليم محمود ، وانما محاولة متواضعة للفت الأنظار حول أبرز جولاته وأشهرهـا ، لاحياء روح الغيرة على الدين فى عصر ماتت فيه حتى النخوة ، وتعالت فيه أصوات ماكان لهـا أن تخرج من جحورهـا ، وتنادى البعض بشعارات لكل ما هو اسلامى وسمعنا عن نبرة (تجارة الدين )فى محاولة لاقصـاء الدين عن الدولة. وأصبح  العهر ابداع وقول الحق اطرفـاً ولا حول ولا قوة الا بالله ، وفى هذا المقال لم أشر من قريب قريب أة بعيد لأحد من رموزنـا أطال الله أعمارهم غير عتاب على استحياء فى نهاية الحديث نسأل الله لهذا الدين أن يقيد له من يحمل رايته ، وأن يهىء لهذا البلد أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أعدائه. .

انه ولى ذلك والقادر عليه

م. جمال حافظ

تولى الشيخ عبد الحليم محمود مشيخة الأزهر في ظروف بالغة الحرج، وذلك بعد مرور أكثر من 10 سنوات على صدور قانون الأزهر سنة

1381هـ = 1961م

هذا القانون  الذي توسع في التعليم المدني ومعاهده العليا، وألغى جماعة كبار العلماء، وقلص سلطات شيخ الأزهر، و قلل من صلاحيات شيخ الأزهـر وحد من امكانيات في إدارة شئونه، وأعطى بعض هذه الصلاحيات لوزير الأوقاف وشئون الأزهر.

لم يكن أكثر الناس تفاؤلا يتوقع للشيخ عبد الحليم محمود أن يحقق هذا النجاح الذي حققه في إدارة الأزهر، فيسترد للمشيخة مكانتها ومهابتها

 ويتوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية على نحو غير مسبوق

 ويجعل للأزهر رأيا وبيانا في كل موقف وقضية يرقى الى درجة :

التصدى لرئيس الدولة

والوقوف فى وجه الكنيسة ووضعهـا فى حجمها الطبيعى

التصدى لمشاريع القوانين المخالفة للشريعة

الاعتراض على المحاكمات العسكرية ضد أى فكر

وقد  أعانه على ذلك صفاء نفس ونفاذ روح، واستشعاره بالمسئولية الملقاة على عاتقه مع يقين خالص في الله وجل ، هذا اليقين الذى ذلل جميع العقبات أمامه وأحنى جباه العتاة على أعتابه ورقق قلوب العباد اليه

<!--<!--

صدر قرار تعيينه في 22 صفر 1393هـ -   27 مارس 1973م، وكان هذا هو المكان الطبيعي الذي أعدته المقادير له

صداماته مع السادات ونظام حكمه

==================

استهل عهد الإمام الأكبر عبد الحليم محمود بمواجهة من العيار الثقيل مع رئاسة الجمهورية

فما كاد الشيخ الجليل يمارس أعباء منصبه وينهض بدوره على خير وجه

حتى فوجىء بصدور قرار من  ( الرئيس السادات ) في 17 جمادى الآخرة 1394هـ -   7 يوليو 1974م

 هذا القرار الذى صدر ليجرد شيخ الأزهر مما تبقى له من اختصاصات ويمنحها لوزير الأوقاف والأزهر

 لكن الشيخ عبد الحليم محمود  أخذ موقفاً واضحاً لا يحتمل اللبس

فما كان منه إلا أن قدم استقالته لرئيس الجمهورية على الفور، معتبرا أن هذا القرار يقلل من قدر المنصب الجليل ويعوقه عن أداء رسالته الروحية في مصر والعالم العربي والإسلامي.

حاول الكثيرون مراجعة الإمام في أمر استقالته، وتدخل الحكماء لكى يعدل عن قراره                                      

لكن الشيخ  رحمه الله أصر على اسـتقالته

وامتنع عن الذهاب إلى مكتبه           

 ورفض تناول راتبه

 وطلب تسوية معاشه

هذه الاستقالة كانت سابقة خطيرة من نوعهــا فقد أحدثت صدىً رهيباً ودوياً هائلا في مصر وسائر أنحاء العالم الإسلامي وتوالت ردود الأفعال من الجميع.

والذين ينتقدون الرئيس مرسى اليوم فى بعض قرارات بأنهـا غير مدروسة من جانب وأنه يعدل عنهـا استجابة للضغوط من جانب آخر

هم أنفسهم من يتباهون بالرئيس السادات فى شجاعته وحسمه للأمور وقرارته الخارقة

فهذا قرار من قرارات السادات (غير المدروسة) والتى عدل عنهـا نتيجة لمواجهة الإمام الأكبر عبد الحليم محمود رحمه الله

الأمر الذى أخضع رئاسة الجمهورية الى دراسة هذه المشكلة  وانتهت بأن  اضطر أنور السادات إلى الرجوع  في قراره 

 وأصدر السادات قرارا جدياً  أعاد فيه الأمرور إلى نصابها

========================

جاء فيه: شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية في الأزهر

كما  تضمن القرار أن يعامل شيخ الأزهر معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، ويكون ترتيبه في الأسبقية قبل الوزراء مباشرة

 وانتهت هذه الأزمة وعاد الشيخ إلى منصبه ليواصل جهاده. وجدير بالذكر أن قرارا جمهوريا صدر بعد وفاة الشيخ بمساواة منصب شيخ الأزهر بمنصب رئيس الوزراء.

تصديه لتعديلات قانون الأحوال الشخصية

وهو ماعرف بقانون (جيهــان)

------------------------

كان الشيخ عبد الحليم يدرك خطورة منصبه، وأنه مسئول عن القضايا التي تتعلق بالمسلمين، وأنه لا ينتظر من أحد توجيها إلى النظر في بعض القضايا وغض النظر عن الطرف الآخر فكان للأزهر في عهده رأي ومقال في كل قضية وموضوع يتعلق بأمر المسلمين

 فقد  تصدى الشيخ الجليل  لقانون الأحوال الشخصية هو ما عرف آن ذاك بقانون جيهـان نسبة الى جيهــان السادات ، وقد حاولت الدكتورة عائشة راتب تمرير هذا القانون  دون الرجوع إلى الأزهر، حيث حرصت على إقراره من مجلس الشعب على وجه السرعة ، وكان هذا القانون قد تضمن قيودا على حقوق الزوج على خلاف ما قررته الشريعة الإسلامية.

ولما علم الإمام الأكبر بهذا القانون أصدر بيانا قويا حذر فيه من الخروج على تعاليم الإسلام، وأرسله إلى جميع المسئولين وأعضاء مجلس الشعب وإلى الصحف، ولم ينتظر صدور القانون بل وقف في وجهه قبل أن يرى النور.

ورغم التآمر على  بيانات الشيخ من كل  قوى الظلام حيث صدرت التعليمات إلى الصحف بالامتناع عن نشره، فقد اجتمعت الحكومة للنظر في بيان الشيخ عبد الحليم محمود، ولم تجد مفرا من الإعلان عن أنه ليس هناك تفكير على الإطلاق في تعديل قانون الأحوال الشخصية، وبذلك نجح الإمام في قتل القانون في مهده.

تصديه لفكرة شنودة بعمل كتب دينية مشتركة

-----------------------

   كان البابا شنود كان عرض فكرة وضع منهج موحد للدين كى يدرس فى المدارس الحكومية ، والفكرة من أهم مخاطرهـا أنه تستبعد أى شىء يمس العقيدة النصارنية من القرآن أن تدرس للتلاميذ ن وأهما نفى ألوهية أو بنوة المسيح عليه السلام ، والاقتصار على تدريس الأمور العامة التى قد تبدوا مشترة بين الأديان السماوية ، وقد تم الترويج لهذا الموضوع بدعوى أنه يذيب الفوارق بين أبناء الوطن الواحد ويرسى لوحد وطنية ويجنب البلاد مخاطر الطائفية. 

لقي اقتراح الباب شنودة آنذاك هذا  قبولا بين كبار المسئولين

لكن الشيخ الغيور  كان يعلم ما وراء ذلك من مخاطر على عقيدة النشء الجديد من المسلمين فواجه الاقتراح بصرامة

حتى انه أعرب عن غضبه هذا فى لقاء  وزير التعليم الدكتورمصطفىحلمي(آنذاك).     

    قائلا له: من آذنك بهذا؟ 

ومن الذي طلبه منك؟

إن مثل هذه الفكرة إذا طلبت فإنما

توجه إلينا من كبار المسئولين مباشرة ، ويوم يُطلب منا مثل هذه الكتب فلن يكون ردي عليها سوى الاستقالة.

فما كان من الوزير إلا أن استرضى الشيخ الغاضب وقدم اعتذارا له قائلا له: إنني ما جئت إلا لأستطلع رأي فضيلتكم وأعرف حكم الدين، ويوم أن تقدم استقالتك لهذا السبب فسأقدم استقالتي بعدك مباشرة.

صدامه وجه المحاكم العسكرية

---------------

من مواقف الشيخ الشجاعة ما أبداه تجاه المحكامت العسكرية لأصحاب الفكر الاسلامى بما فى ذلك  فقد تصدى لمحاكمة جماعة التكفير والهجرة المصرية

حيث قال قولته الشهيرة تعقيباً على محاكمة الجماعة على  ما كانت تداوله الصحف عن الجماعة :

(ان صح هذا فالفكر لا يواجه الا بالفكر) 

<!--

<!--<!--

وموقفه رحمه الله وموقف علماء الأزهـر من هذه القضية آن ذاك يتلخص في أمور:

------------------------

• أولا: أنه إذا كان مطلوب منهم إبداء الحكم الإسلامي في آراء غير معروضة عليهم عرضا محددا دقيقا كاملا ، فإنه يكفي في ذلك الرجوع إلي مؤلفاتهم العديدة التي تملأ الأسواق وإلي مصنفات العلماء السابقين عليهم التي يزخر بها التراث .

• ثانيا: أما إذا كان المطلوب من علماء الأزهر إبداء الحكم الإسلامي في آراء هذه الجماعة بالذات ، فقد كان الأمر يقتضي باسم العلم وباسم العدالة وباسم الإسلام:

1.   أن تعرض عليهم آراؤها في مصادرها الأصلية ، وأن يمكنوا من الاستماع إلي شرح أصحابها لهم ، وتوضيح غامضها وتفصيل مجملها .

2.   أن يطلعوا علي كافة الظروف التي أدت بهم إليها . وهذا للأسف الشديد هو الأمر الذي لم تشأ المحكمة أن تمكن منه علماء الأزهر ، واكتفت بأن عرضت عليهم المحضر الذي سجلته النيابة ، من أقوال ومناقشة المسئولين في هذه الجماعة ، ومع شدة احترامنا لجهود النيابة في تسجيل هذا المحضر ، فإنه لا يخفي علي أحد أنه لا يمكن أن يكون مصدرا كافيا يقوم عليه بحث العلماء ، أو أساسا متكاملا تصدر عليه أحكامهم .

3.   إن علماء الأزهر وجدوا في قضية الفكر تباعدا بينهم وبين موقف المحكمة ، فبينما تتصدي المحكمة للحكم بتجريم هذا الفكر أو عدم تجريمه ، يري علماء الأزهر من وجهة نظرهم: أنها قضية رأي لا تحتمل غير الحكم بالصواب او الخطأ ، وبخاصة إذا لا حظنا أن ذلك يجري في مجتمع يتمتع بحرية الرأي والاعتقاد ، وأن هذه الحرية خلافا لما يراه علماء الأزهر إلي حد السماح للفكر الإلحادي من أن يكون له فلاسفته ودولته وناشروه

 ومن هنا فقد رأي علماء الأزهر أن ما يطلب منهم بتجريم هذا الرأي أو عدم تجريمه أو مساعدة علي ذلك ، ليس مما يدخل في دائرة اختصاصهم بحال من الأحوال ، وإنما الذي يدخل فى دائرة اختصاصهم هو مجرد بيان الرأي.

غير أن المحكمة العسكرية لم تسترح لرأيه وهاجمته

------------------

وكررت ذلك أكثر من مرة، وكانت في عجلة من أمرها؛ الأمر الذي جعلها تصدر أحكاما دون استئناس برأي الأزهر.

هاجمت  المحكمة علماء المسلمين بكلمات قاسية وغير مسئولة وتفتقد إلى الموضوعية والأمانة

 وهو ما أغضب الإمام الأكبر لهذا الهجوم العنيف، فأصدر بيانا امتنعت معظم الصحف اليومية عن نشره، ولم تنشره سوى صحيفة الأحرار.

 في هذا البيان اتهم عبد الحليم محمود المحكمة بالتعجل وعدم التثبت، وأنها لم تكن مؤهلة للحكم على هذا الفكر، وأنها تجهل الموضوع الذي تصدرت لمعالجته، وكان يجب عليها أن تضم قضاة شرعيين يقفون موقفها ويشاركونها المسئولية ويتمكنون من الاطلاع على جميع ظروف القضية ونواحيها فيتمكنون من إصدار الحكم الصحيح.

موقفه من تطبيق الشريعة الإسلامية

-----------------

من أهم دعوات الشيخ دعوته إلى تطبيق الشريعة الإسلامية من ميادين الجهاد التي خاضها في صبر وجلد داعيا وخطيبا ومحاضرا ومخاطبا المسئولين في البلاد

 فكتب إلى كل من سيد مرعي رئيس مجلس الشعب، وممدوح سالم رئيس مجلس الوزراء يطالبهما بالإسراع في تطبيق الشريعة الإسلامية

 ويقول لهما: "لقد آن الأوان لإرواء الأشواق الظامئة في القلوب إلى وضع شريعة الله بيننا في موضعها الصحيح ليبدلنا الله بعد عسر يسرا وبخوفنا أمنا

لم يكتف الإمام الأكبر بإلقاء الخطب والمحاضرات وإذاعة الأحاديث، بل سلك سبيل الجهاد العلمي، فكون لجنة بمجمع البحوث الإسلامية لتقنين الشريعة الإسلامية في صيغة مواد قانونية تسهل استخراج الأحكام الفقهية على غرار القوانين الوضعية، فأتمت اللجنة تقنين القانون المدني كله في كل مذهب من المذاهب الأربعة.وهذه القوانين قيد الأدراج الآن.

<!--

<!--<!--

التوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية

----------------

أخذ الشيخ عبد الحليم محمود على عاتقه مسألة نشر الدعوة فى الداخل والخارج وكان من أهم أدواته فى ذلك (طلاب العلم)

فبدأ  بالتوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية

وكانت المعاهد الدينية قد تقلص عددها وعجزت عن إمداد جامعة الأزهر بكلياتها العشرين بأعداد كافية من الطلاب، وهو الأمر الذي جعل جامعة الأزهر تستقبل أعدادا كبيرة من حملة الثانوية العامة بالمدارس، وهم لا يتزودون بثقافة دينية وعربية تؤهلهم أن يكونوا حماة الإسلام.

وأدرك الشيخ خطورة هذا الموقف فجاب القرى والمدن يدعو الناس للتبرع لإنشاء المعاهد الدينية، فلبى الناس دعوته وأقبلوا عليه متبرعين، ولم تكن ميزانية الأزهر تسمح بتحقيق آمال الشيخ في التوسع في التعليم الأزهري، فكفاه الناس مئونة ذلك، وكان لصِلاته العميقة بالحكام خارج مصر ووذوي النفوذ والتأثير وثقة الناس فيه أثر في تحقيق ما يصبو إليه، فزادت المعاهد في عهده على نحو لم يعرفه الأزهر من قبل.

رأيه فى العلاقة بين طالب العلم ومعلمه

=======

كان يرى رحمه الله ان للعالم مكانة لاينبغى للطالب تغافلهـا وحسنا استشهاده بموقف موسى عليه السلام من الخضر

طاعة الطالب للمعلم ( ستجدنى ان شاء الله صابراً ولن أعصى لك أمراً)

وموقف الخضر( فإن اتبعتنى فلا تسألنى عن شىء حتى احدث لك منه ذكراً)

أستاذية كاملة ، الأمر الذى افتقده مجتمعنـا من بعده ، فتطاول الطلاب على العلمــاء وذابت الفوارق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

وفاته رحمه الله

==

كانت حياة الشيخ عبد الحليم محمود جهادا متصلا وإحساسا بالمسئولية التي يحملها على عاتقه، فلم يركن إلى اللقب الكبير الذي يحمله، أو إلى جلال المنصب الذي يتقلده، فتحرك في كل مكان يرجو فيه خدمة الإسلام والمسلمين، وأحس الناس فيه بقوة الإيمان وصدق النفس

 فكان يقابل مقابلة الملوك والرؤساء، بل أكثر من ذلك فقد كانت حشود الجماهير تهرع  لاستقباله في شتى بقاع الأرض فى  الهند وباكستان وماليزيا وإيران والمغرب وغيرها  كانت الجماهير تخرج للقائه  عن حب وشوق طواعية لا على طريقة الحشد والارهاب التى كانت متبعة من النظم الحاكمة .

في ظل هذا النشاط الجم والرحلات المتتابعة لتفقد المسلمين شعر بآلام شديدة بعد عودته من الأراضي المقدسة فأجرى عملية جراحية لقي الله بعدها في صبيحة يوم الثلاثاء الموافق (15 ذو القعدة 1397 هـ = 17 أكتوبر 1978م ) تاركاً رحمة الله عليه ذكرى طيبة و نموذجا رائعــاً لما يجب أن يكون عليه شيخ الأزهر).

<!--

<!--<!--

لم تكن لشيخ الجليل شخصيتان بل شخصية واحدة اتسقت اتساقا باهرا مع نور الشريعة و الحقيقة معا، فما زال الشيخ الجليل عبد الحليم محمود  يُذكر كلما ذكر الإخلاص و الطهر و التقى   

رحم الله الشيخ عبد الحليم محمود وهدى من بعده الى تلمس خطـــاه

م. جمال حافظ