<!--<!--<!--

<!--<!--<!--

البحيرات المصرية

بين ملايين الجهات المانحة وملاليم وزارة المالية

اعداد

م. جمال حافظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمعنا مؤخراً عن رصد مبلغ 40 مليون جنيه لعلاج مشكلة التلوث ببحيرة مريوط حيث :

سمعنا أن هناك مشروع للادارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالإسكندرية المقدم من مرفق البيئة العالمي بتمويل قدره 40 مليون جنيه ومدته 5 سنوات تنتهى في 2015 ؛ لتحسين نوعية المياه ببحيرة مريوط وتقليل إجمالي التلوث عليها وذلك من خلال تنفيذ مشروع تجريبي لمعالجة جزء من مياه البحيرة، وإعادة النظام الحيوي لها باستخدام نظام Wet Land كنوع من معالجة الملوثات باستخدام وتنمية بعض أنواع النباتات مع عمل تهوية لمصرف القلعة المغذى للحوض مع إنشاء نظام الرصد البيئي ورفع القدرات البشرية للجهات المسئولة عن البحيرة وإعداد خطة وطنية لإدارة المناطق الساحلية .

وقبل ذلك سمعنا عن ورش عمل تديرها محافظة الإسكندرية لبحث توجيه مبلغ 100 مليون جنيهاً لتطوير مدينة الإسكندرية بصفتها المدينة الأولى بالعاية ( على فكرة أنا حضرت احد اجتماعات هذه الورشة أيام اللواء المحجوب)

هذا فى مريوط بمفردهــا

أما فى بحيرة البرلس فحدّث ولا حرج ان ماتم انفاقه أيام المخلوع على تطهير مساحة 500 فدان بلغ (50 مليون جنيه فى بداية الأعمال) المشكلة ان تم تطهير 300 فدان وردم 200 فدان منشاطىء البحيرة بنواتج التطهير، عموماً المبلغ زاد الى اكثر من 100 مليون جنيه.

الغريب انه رغم فشل التجربة لكن مازالت هناك أصوات تطالب باستكمال الأعمال رغم صرخات الشرفاء بوقفهـا

الأغرب لما تلاقى محاولات بتكرار ( المهزلة فى بحيرة المنزلة) بل والرغبة فى تكرارها فى بحيرة ادكو.

والأشد غرابة لما تلاقى مجموعة من صيادى بحيرة ادكو عايزين يجربوا هذه المهزلة فى بحيرتهم الفقيرة اصلاً

مصادر التمويل للأفكار الجهنمية دى ما نعرفش بتصرف على أى أساس ، ومحفزى هذه الأعمال ماهو قصدهم من وراء ذلك.

فيه دراسات تقدمت بهـا الهيئة تكاد تصرخ قائلة عشرات الملايين هذه الاولى ان نشترى بها معدات تخدم البحيرات  لكن لا حياة لمن تنادى

البعض يتحجج بخوفه اذا دخلت هذه الفلوس جيب الهيئة العمة لتنمية الثروة السمكية انها ما تتصرفش فى مكانها المناسب وهذا الكلام مردود عليه لأن الهيئة لما وصلهـا ملاليم من احدى شركات البترول لعمل مشروع عزل الصرف الصناعى عن بحيرة مريوط تم انجاز المشروع بأكثر من المساهمة المذكورة

يعنى الهيئة فى الحتة دى ما تنصبش على متبرعين ولا على شئون البيئة

وهذه الكلام بـُح صوتنا بالحديث به مع الناس بتاعت ادكو حتى وصلت المنحة المزعومة الى يد المحليات وما ادراك ماالمحليات

أنا لا أشكك فى نوايا أحد لأنى لا أملك دليل ادانة لكنيكفى اننا كل كام شهر نحضر اجتماع نخرج منه بشوية توصيات

فمع خالص احترامنا لشئون البيئة ولوزارة المالية والسادة المحافظين  أوجه هذه الصرخة فى آذان  المسؤلين وعلمائنا الأفاضل ، نحن نسمع عن عشرات الملايين التى يتم تخصيصها للإنفاق على تطوير البحيرات الشمالية  ، واستخدام التعبيرات الجميلة الرنانة مثل التنمية المستدامة والإدارة المتكاملة ، والمناطق الأولى بالرعاية ، هذا الكلام نسمع عنه منذ زمن بعيد وللأسف الشديد لا نرى على أرض الواقع منه شىء.

فجميع الجهود المبذولة لإنقاذ البحيرات  ان لم يكن طرف خيطها بيد الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لن تجدى ، لأن تعامل الصيادين بالبحيرات يتم من خلال الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، وهذه الهيئة رغم قلة مواردها إلا أنها متواجدة مع الصياد بصورة يومية وتعلم مشاكلة وتسهر على حلها فى حدود الإمكانات المتواضعة جدا.ً

وهذه الملايين التى نسمع عنها بالعشرات تارة وبالمآت تارة أخرى لو وجدهت من خلال الهيئة لتغير الحال الى الأفضل وفى أقصر وقت

مثال على ذلك :

يعمل ببحيرة مريوط الآن سبعة حفارات منها خمسة برمائية واثنان برى على صال ، هذه المعدات ومن سخرية الزمن بها أنها يمكن أن تتوقف كلها أو جزء منها لسبب تافه جداً مثل حاجتها إلى تغيير دورى لزيت الموتور أو عدم وجود وقود والوقود يتم صرفه من خلال دفاتر يتم احضارها من القاهرة ولا بد من تسوية الدفاتر القديمة قبل صرف الدفاتر الجديدة وياويل مندوب الصرف اذا كان هناك خطأ مقصود أو غير مقصود فى رقم أحد البونات داخل أحد الدفاتر.

وأحيانا تتوقف المعدة لأن هناك قطعة غيار قديمة أثناء الفك والتركيب سقطت فى مياه البحيرة ولم يتم العثور عليها وهذه لابد أن يتم استرجاعها للمخازن كى تضاف بمسمى (كهنة).

أمور قد تبدوا هامة كنوع من الضبط والربط لكنها تحدث تعطيلاً للعمل بصورة لا يمكن تصورها ، وهو ما نسميه أحيانا مشاكل التشغيل وأحيان أخرى بالدورة المستندية للتسوية المالية لمصاريف التشغيل.

هذا فى ظل العدد المتواضع للمعدات داخل البحيرة وعليها نقيس الوضع داخل جميع بحيرات مصر ولا أبالغ ان قلت داخل جميع مرافق الدولة.

هل تعلموا ان صلاحيات مهندس التشغيل فى الإنفاق على المعدة 200 جنيه فقط مئتان جنيه وهذه لا تكفى لغيار زيت أى حفار.

- هل تعلموا أن صلاحيات وكيل الوزارة للصرف هى 2000جنيه فقط ألفان جنيه وهذه لا تكفى لعمل الصيانة الدورية للمعدة (غيار زيت هيدروليك وفلاتر وخلافه)

- هل تعلموا أن سيارة خدمة المعدات التى تقطع عشرات الكيلومترات يومياً تعرضت للإنقلاب عدة مرات بسبب سوء حالة الإطارات وأن سيارات خدمة المعدات (مهلهلة )

- هل تعلموا انه  يمكن ان تتوقف معدة بسبب الدورة المستندية لمبالغ الصرف على صيانتها أسابيع عديدة

- ان المعدات البرمائية لا يمكنها أن تخرج من البحيرة لتقف فى الطابور فى ظل  أزمة  السولار  ,ان مسئول التشغيل معرض للقبض عليه أثناء نقل الوقود للمعدات.

كيف تسير عجلة التنمية ولا أقول قاطرتها مع هذا العقم فى التفكير.

 ان العجلة فى ظل هذا النظام العقيم تسير بالفهلوة سامحونى على هذا التعبير نعم بالفهلوة فلابد لمسئول التشغييل أن يقيم علاقات وثيقة مع التجار وأصحاب ورش الصيانة ومحطات الوقود ومسئولى التموين ورجال المرور لكى يقوموا بالتعاون معه وامداده بهذه المستلزمات وتسهيل حركته من وإلى المعدات بل ولا مانع وجود بعض العلاقات مع بعض البلطجية القريبين من مواقع العمل لحماية معداته من السرقة فهؤلاء يحبون النفخة الكدابة أحياناً لتجنب شرورهم.

علاقات بالتجار  لحين وصول  سلفة التشغيل من القاهرة ، وياويله من هؤلاء التجار ان كانت هناك مبالغ متأخرة عند نهاية السنة المالية أو أيام الجرد ، عليه أن يسلك طرقاً غير التى يسير بها هرباً من الديانة.

-    نحن نتحدث فى حدود 5000 جنيه فقط خمسة آلاف جنيه سلفة تشغيل معدات تقدر قيمتها بأكثر من 10 مليون جنيه.

-         ثم نجد من يطالعنا بأن هناك 100 مليون جنيه من البنك الدولى منذ أكثر من خمسة أعوام

-         أو نسمع عن 40 مليون جنيه منذ أكثر من عاميين

-         وهكذا الملايين نسمع عنها تأتى ولا نعلم أين ذهبت.

 

 

 

 

يا أساتذتنا  يا علماء البيئة الأفاضل  هل تعلموا أنه يوجد بمحطات التنقية بالإسكندرية أجهزة ضخ هواء(Air blower) عملاقة بحالتها منذ استيرادها ولم تعمل منذ خمسة عشرة عاماً تقريباً.

هذه الأجهزة لو تم تشغيلها لضخ الهواء داخل مياه مصرف القلعة :

- لانتهت مشكلة انبعاث غاز كبريتيد الهيدروجين (كريه الرائحة).

- وازادت نسبة تركيز الأكسجين الذائب التى تصل الى الصفر فى داخل مياه المصرف.

- ولتغيرت نسبة الحمل العضوى.

- وتغيرت التركيبة الغذائية المتاحة للأسماك بالبحيرة.

- ولتحول هذا المصرف الى مصدر للحياة بدلاً من كونه عاملاً من عوامل النفوق الجماعى للأسماك .

بالمناسبة هذا المصرف تم عزله تماماً عن البحيرة وهذا سر ارتفاع انتاجية الحوض الرئيسى

لكن البحيرة خسرت مليون متر مكعب كانت تتدفق  اليها من جهة الشرق

* الموضوع ده فنى شوية بس المعادلة مش بهذه الصعوبة

فالحوض الرئيسى الماسفة بين شرقه وغربه  حوالى 4.5كم

والتغذية من المحورين معاً أفضل من التغذية من الجانب الغربى (مصرف العموم ) بمفرده

 هناك مشاكل عديدة بالبحيرات المصرية منها

==========

- التعدى بالتجفيف الذى هو آفة كل بحيرة

- نموات البوص الكثيفة التى تعيق حركة الصيد الحر وتتسبب فى مشاكل امنية وبيئية لا حصر لها

- ارتباط منسوب المياه بها بصورة مباشرة بالكميات الوارد من مياه الصرف

- انتشار مخالفات الصيد وتعددها فى ظل تواضع امكانيات الاجهزة الأمنية

- زيادة نسب التلوث بأنواعه ( صحى وصناعى وزراعى)

- ارتفاع نسب العناصر الثقيلة وهى مصيبة من مصائب الدهر  وهى  مشكلة عالمية تشكو منها جميع دول العالم خاصة الصناعية منها ، ويكذب من يقول أنه يتم التخلص منها فى أمريكا أو فى أى دولة بصورة تامة ،لكن هناك علاج جزئى نعم هناك علاج جزئى وليس علاجاً جذرياً للمشكلة.

ما نرجوه الآن أن يتم توجيه هذه الملايين لخدمة البحيرات وليس لخدمة ورش العمل التى تنتهى بـ(Show) إعلامى ومجموعة من الصور التى تسىء للبحيرات وتلمع وجه صاحب المقال وترعب الناس من أسماك بلدنا

لقد تم فى الآونة الأخيرة مجموعة من أعمال التطوير بالبحيرات ولم يتحدث عنها أحد ببنت شفاة.

وتم شراء مجموعة جديدة من المعدات(10 حفارات برمائية)

- هذه المعدات انجزت احد أكبر مشروعات التطوير لبحيرة مريوط

 بل اننا نجد من يطل برأسه من المحليات ليعلن انه صاحب المشروع

- و الهيئة تقف بمفردها أمام مشكلة الحد من النموات النباتية بالبحيرات (البوص وورد النيل وخلافه ) بمعداتها وتعمل على كشف المسطح المائى أمام الصيد الحر على حساب هذه النموات، وهذا الموضوع يحتاج الى امكانيات أكبر من ذلك

 يحتاج الى :

- معدات اضافية مختلفة القدارت.

- وسائل لنقل نواتج التطهر خارج البحيرة.

- سيارات  جيدة وأكرر ( جيدة) لتحرك المشرفين  والعاميلن بين المواقع.

- ورشة صيانة مجهزة بكافة الإمكانيات وأطقم الصيانة المدربة وأكرر (المدربة).

-  وسيارات صيانة مجهزة.

- لنشات صيانة مجهزة.

- توفير وسائل اسعاف أولية.

- مخزان للمواد البترولية ( وقود وزيوت) بها كميات تمثل احتاطى استراتيجى للتشغيل عند الأزمات أو فى أوقات تسوية مستندات الوقود خاصة مع نهاية السنة المالية.

- وسائل إعاشة لأفراد الحراسة و للعاملين بهذه المشروعات داخل البحيرة.

- وسائل اتصال مباشرة بين أطقم التشغيل وشرطة المسطحات ( الغائبة أو المغيبة عن الساحة حالياً)

- وسائل اضائة لظروف العمل الليلى ولتأمين المعدات ، وآه من تأمين المعدات

- اطقم حراسة مدربة ومزودة بالمعدات اللازمة وسائل اضائة- سلاح - وسائل اطفاء الحرائق. . .  وغيرها.

- تسيير دوريات على مدار الساعة من شرطة المسطحات داخل البحيرة.

- تصوروا ياسادة أنكم اذا سألتم أى مسئول عن المعدات يطلب هذه الطلبات ثم يأتى فى النهايى حديثه عن صرف مستحقات العاملين التى لم نتكلم عنها حتى  الآن لأننا نريد الإصلاح ما استطعنا.

الأربعين مليون هذه  لو وجهت لإنجاز هذه المطالب سنجد أمامنا  بحيرات يمكن تسمتها منتجعات يتهافت عليه السائحون من الداخل والخارج ولاسيما هواة الصيد سواء صيد الأسماك أو الطيور المهاجرة التى تزخر بها البحيرات فى مواسم الهجرة .

بل يمكن أن تقام بها مسابقات محلية و دولية للتجديف والرياضات المائية المختلفة.

ان ما يتم انفاقه على البحيرات لإتمام بعض  الانجازات لا يمثل شيئاً بجوار الاحتياجات الفعلية للبحيرات المصرية:

فبحيرات مصر

=====

o   تحتاج الى صيانة لشواطئها ورقابة دورية عليها من عبث العابثين سواء بالتعدى أو بمخالفات الصيد أو بإلقاء الملوثات خاصة مياه الصرف الصناعى.

o       تحتاج البحيرة الى قوانين صارمة ومفعلة ضد المصانع التى لا تعالج مياه الصرف.

o        تحتاج الى تكاتف كافة الجهود من كافة الدوائر الحكومية لكى تتحرك عجلة التنمية ولا أقول قاطرة التنمية.

البحيرات ياســادة ليست بحاجة الى فكر سياسى  بل تحتاج الى فكر انتاجى تنموى يعتمد على البحث العلمى لا على تهدئة ثورة اى ثائر حتى وان كان الثائر هو احد اصحاب التعديات وتعدياته متكررة   ، فالسياسة لن تسمن فى البحيرات ولن تغنى الصياد من جوع

 

م. جمال حافظ

المصدر: تقارير شئون البيئة تقارير عمل بالثروة السمكية

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

97,260