قدمت اللجنة الرباعية المكونة من وزارة الشئون البلدية والقروية، ووزارة الزراعة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وحرس الحدود, في 11 ابريل/نيسان 2007م، إحصائيات وتقارير المسح، تؤكد أن نسبة الشواطئ المملوكة في المملكة، إما لقطاعات حكومية أو جهات خاصة أو أفراد، تصل إلى 96%، وهذه التقديرات، تمثل آخر الإحصائيات التي تم رصدها مؤخرا، وهي نتيجة عملية مسح شامل لشواطئ المملكة العربية السعودية.    

بالإضافة إلى أن حجم المساحة البحرية للمملكة على البحر الأحمر، تصل إلى1800 كيلو متر مربع، و400 كيلومتر على الخليج العربي، وتعد قضية تملك الواجهات البحرية، كمشاريع استثمارية، واحدة من المشاكل التي تؤرق المسئولين، بسبب عدم وجود مساحة كافية للمجتمع.   

وبسبب الكثير من المخالفات والتجاوزات، التي تسيء بشكل كبير للبيئة البحرية وللأجيال القادمة, صدر قرار ينص بعدم تملك أي واجهة بحرية، وأن تُترك الواجهات البحرية متنفسا للمواطنين, وأن أي مشروع إنمائي على السواحل، لابد أن يكون على مسافة لا تقل عن 400 متر عن الشاطئ، كما أن النظام العام للبيئة في المملكة، يتضمن قوانين تشدد على تأهيل بيئي لأي مشروع، خاصة المشاريع المقامة على الواجهات البحرية أو بالقرب منها.

وقال رئيس الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأمير تركي بن ناصر، لصحيفة "المدينة": إن نظام البناء على الواجهة البحرية، نظام قديم، وصدر مرسوم ملكي لتفعيل القرار، خاصة وأن 80% من الأراضي التي تقع على الواجهات البحرية غير مبنية، ولن يتم البناء عليها أبداً إلا بمسافة 400 متر، والحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة وفق أنظمة وشروط معمول بها، ويشمل كذلك الأراضي الحكومية.    

وأكد خبير التوعية، "نايف بن صالح شلهوب"، أن سبب هذه المشكلة، يتمثل في المشاريع المتزايدة وتخطيط الواجهات البحرية في المناطق الكبيرة على البحر الأحمر خصوصا، وكذا نظام الاستثمار السياحي، الذي تسبب في حجب الواجهات البحرية. 

وصدرت القرارات العليا للحد من هذه القضية، إلا أن الموضوع يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لتنظيم عملية الاستثمار على الواجهات البحرية، والاهتمام بما تبقى من واجهات بحرية، لتكون متنفسا للمواطنين، كما أن التأهيل البيئي الجيد لهذه المشاريع يحد من عملية تدميرها للموارد المائية.    

وقال الدكتور علي عشقي، خبير البيئة البحرية وأستاذ علوم البحار بجامعة الملك عبد العزيز: "إن البحر الأحمر والخليج العربي، لا تتجاوز نسبة الكائنات الحية فيه، الـ3%، ومعظمها تتركز على السواحل، ومثل هذه المشاريع التي تغلق واجهاتنا البحرية، تشكل انتحارا لثروتنا البحرية".

ويرى الخبير "عشقي"، أن المخرج من هذه المشكلة هو وجود قرارات حاسمة، تلغي العقود العاملة في الواجهات البحرية، ومنع تجديد أي تصريح لمشروع سابق، والعمل على المحافظة على ما تبقى من واجهة بحرية بكر، يمكن أن تكون متنفسا للناس، وكذلك بيئة بحرية وموئلا للتكاثر.   

وأنهى عشقي حديثه بالقول: "إن ظاهرة تملك الشواطئ، ليست بارزة في دول العالم، إلا أنها في المملكة تشكل هما كبيرا وعبئا بيئيا ثقيلا، فليس من المعقول أن تزخر المملكة بـ 2200 كليو متر واجهة بحرية، لا يوجد بها سوى 4% من الشواطئ المفتوحة، مما يعني فقدان التوازن البيئي، باعتبار أن هذه النسبة لا تعادل احتياجات الأهالي، خاصة على البحر الأحمر.