كتب / محمد مختار
بدأت بقراءه تقارير الامم المتحده حول العنف ضد المرأه فى الوطن العربى والقوانين المنظمه لمحاربه العنف بالدول العربيه قبل قراءه مشروع القانون المصرى وقد كان فى مخيلتى انه بطبيعه الحال هذا القانون فلسفته حمايه المرأه مما تتعرض له فى مجتماعتنا العربيه والمجتمع المصرى على وجه الاخص من مضايقات وتحرش واضطهاد فى العمل الى جانب بعض العادات السلبيه التى يحاربها المجتمع مثل الختان وزواج القاصرات واستغلال القاصروغيرها من الممارسات التى يرفضها اى مجتمع شرقى او مسلم ولكن ما وجدته جاء مختلف تماما عما فى مخيلتى وهو كألاتى:-
1- ان الدول العربيه التى سبقتنا فى هذا المجال واصدرت قوانين مشابهه هى خمس دول عربيه فقط (لبنان والاردن والسعوديه وعمان والجزائر)
2- ان هذه الدول شرعت قوانين لحماية (الاسره) من العنف وليس حمايه المرأه فقط اى ان الحمايه تشمل الزوج والزوجه والاولاد من العنف وهى ميزه نسبيه عن مشروع القانون المصرى
3- ان معظم هذه الدول ان لم يكن اغلبها يلجأ الى قانون العقوبات فى حالات العنف ولا يلجا الى قانون حمايه المرأه وبالتالى فاصدار القانون كان من باب الوجاهه الاجتماعيه وارضاء لمنظمات حقوق الانسان ومما يؤكد ذلك قلة البلاغات فى دوله مثل السعوديه نظرا لطبيعتها القبليه
4-ان الجهات التنفيذيه فى تلك الدول تتعامل مع قضيه العنف الاسرى على انها قضيه اجتماعيه وليست جريمه وبالتالى فى الغالب يتم حفظ التحقيقات حفاظا على الاسره (فما الفائده من اصدار تلك القوانين)
5- بعض الدول وخاصه العلمانيه منها مثل الجزائر ولبنان وضعت ماده فى هذا القانون تتيح للزوجه رفع دعوى اغتصاب على زوجها اذا عاشرها بدون رضاها وهو مالا يتسق مع الشرع والقانون فى دوله مثل مصر والا لما وجدت قضايا النشوز فى محاكم الاسره
6- انه يوجد شعره فاصله بين حماية المرأه من العنف وواجب الطاعه للزوج وانا هنا اتكلم عن ما اطلقت عليه القوانين الايذاء النفسى وهو لفظ مطاط صعب تحديده ولا ادافع عن الايذاء البدنى اطلاقا
7- بعض الدول ركزت فى قانونها على الاعتداء الجنسى مثل دوله السعوديه ولكن لتتفادى طبيعه مجتمعها القبلى ركزت على التحرش والاعتداء الجنسى على الخادمات !!!!!!!
8-لم تحدد بعض تلك القوانين الجهات القائمه على تطبيقها من جهات تنفيذيه او مراكز تاهيل نفسى او ارشاد اسرى
9- اغلب التقارير تؤكد زياده نسبة الطلاق فى المجتمعات العربيه فهل يساهم هذا القانون فى الحد منه ام سيؤدى الى زيادة نسب الطلاق
10- بعض الدول التى طبقت تلك القوانين اوكلت تطبيقها الى شرطه نسائيه فقط وبذلك تصبح القاضى والجلاد فى نفس الوقت خاصه انهم وكلوا اليها دور كبيرليس فقط فى حق الضبطيه القضائيه
واخيرا......
قرأت مشروع القانون المصرى لحمايه المرأه من العنف بعد وضع كل تلك الملاحظات العامه على القوانين المقارنه ولا اريد ان اخوض فى تفاصيله الان ولكن لا اتفق مع 90% مما جاء به لاسباب كثيره منها شرعيه ومنها قانونيه وبما انى لست مؤهل للحديث عن الجانب الشرعى فسيكون هناك مقال اخر للحديث عن الجانب القانونى فقط
وللحديث بقيه
محمد مختار
