الزيادة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السُكنى . وجوب تطبيقها على كافة الأماكن المؤجرة للأغراض التجارية والصناعية والمهنية والحرفية والاجتماعية والثقافية والدينية سواء التي أُنشئت ابتداءً لغرض السكنى واستعملت لغير ذلك كالاستراحات سواء أُجّرت لأشخاص معنوية أو طبيعية .

إن الزيادة التي فرضها المشرع في أجرة الأماكن القديمة المستعملة في غير أغراض السكنى واجبة التطبيق على كافة الأماكن القديمة المؤجرة لكافة الأغراض التجارية والصناعية والمهنية والحرفية والاجتماعية والثقافية والدينية سواء كانت هذه الأماكن قد أُنشئت ابتداءً لغرض السكنى واستُعملت لغير ذلك الغرض بما في ذلك الاستراحات أو أجّرت لأشخاص معنوية أو أشخاص طبيعية ، ولا يستثنى من تطبيق هذه الزيادة سوى الأماكن المستعملة سكناً للأشخاص الطبيعيين وأسرهم .

(الطعن رقم 1841 لسنة 73 جلسة 2016/11/05)