سم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة 
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة - موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة 
ورئيــــــــس المحكـــــمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشـــــــــــــارين/ حسن عبد الحميد البرعى نائب رئيس مجلس الدولة
و/ عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار نائب رئيس مجلس الدولة
/ سعيد عبد الستار محمد نائب رئيس مجلس الدولة
/ مصطفى محمد أحمد ابو حشيش نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــار/ بهجت عزوز مفـــــــوض الدولـــــــــــة وسكرتارية الســــــــــــــــــــــــــــــــــيد/ سيد سيف محمد سكرتــــــــــير الجلـســـــة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 14704 لسنة 54 ق.عليا
المقام من 
ضــــــــــد
رئيس هيئة النيابة الإدارية "بصفته"
طعناً على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 16/2/2008 
في الدعوى رقم 361 لسنة 35ق
الإجـــــراءات 
في يوم الاثنين الموافق 14/4/2008 أودع الأستاذ / ..............المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طعناً على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 16/2/2008 في الدعوى رقم 361 لسنة 35 ق والقاضي بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءته مما نسب إليه .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن تقرر إحالته إلى الدائرة الرابعة موضوع لنظره ، حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به . 
المحــــــكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . 
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة ومن ثم يكون مقبول شكلاً . 
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 361 لسنة 35ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة بتاريخ 24/5/2007 متضمنة ملف القضية رقم 333 لسنة 2007 النيابة الإدارية بالمنصورة القسم الأول ومذكرة التحقيق فيها وتقرير باتهام الطاعن بأنه بوصفه مهندس زراعي بمنطقة نبروه للإصلاح الزراعي ومدير جمعية منشأة البدوي الزراعية التابعة للمنطقة المذكورة وخلال الفترة من يوليو 2006 حتى 17/4/2007 لم يقم وأخر ( سلام منصور سلام مشرف زراعي بالجمعية المشار إليها ) باتخاذ كافة الإجراءات المقررة حيال تعدى المواطن / عبد اللطيف محمد بدير على مساحة من الأرض الزراعية قدرها 100م2ضمن انتفاع ورثة عبد العزيز عبد الله طمأن بحوض عبد العال داير الناحية .
وبجلسة 16/2/2008 قضت المحكمة التأديبية بالمنصورة بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر ، وشيدت قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه بما جاء بمذكرة منطقة نبروه للإصلاح الزراعي المؤرخة 20/1/2007 ، وشهادة أبو عدوى جمعه أحمد مفتش منطقة نبروه للإصلاح الزراع الذي قرر أن الطاعن مسئول عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف وإزالة تعدى المواطن / عبد اللطيف محمد بدير على مساحة من الأرض الزراعية قدرها 100م2 ببناء حجرتين وصالة وحمام بالطوب الأحمر والمونة الأسمنتية بارتفاع السقف وهذه المساحة ضمن انتفاع ورثة / عبد العزيز عبد الله طمأن بحوض عبد العال داير الناحية .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه صدر مشوباً بالفساد في الاستدلال لأن المشرف الزراعي هو المسئول عن تحرير محاضر التعدي على الأرض الزراعية ومحاضر إثبات الحالة لاتخاذ إجراءات الإزالة الفورية، وان الطاعن بوصفه مدير الجمعية الزراعية هو الذي يعتمد هذه المحاضر وتبدأ مسئوليته بعد تحريرها من المشرف الزراعي، وأنه بمجرد علمه بواقعة التعدي على الأرض الزراعية قام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التى تقع في أعمال التنفيذ التى تتم بمعرفة المرؤوسين خاصة ما قد يقع منهم من تراخ في التنفيذ أو التنفيذ بما لا يتفق والتعليمات ، ذلك لأنه ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرؤوس في أداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإداري ولاستحالة الحلول الكامل ، وان التزام الرئيس الإداري بمتابعة أعمال معاونيه وإن كان يقتضى مراقبة ما يقوم به كل منهم من أعمال ،إلا أنه لا يتطلب منه الإحاطة بكل دقائق العمل اليومي لكل منهم ، والقاعدة أنه إذا كان المشرع السماوي لا يكلف نفساً إلا وسعها ، فان المشرع الوضعي لا يحمل العامل بما يخرج عنه حدود إمكانياته وطاقته في ضوء ظروف العمل واعتباراته ،وأنه ليس مقبولاً أن كل خطأ يرتكبه العامل يسأل عنه رئيسه ، وإنما يشترط لذلك وجود الخطأ الشخصي في جانب الرئيس في الرقابة والإشراف ، وحيث لا يوجد مثل هذا الخطأ فإنه لا تقوم المسئولية.
وحيث انه وهدياً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة مدير جمعية منشأة البدوي الزراعية التابعة لمنطقة نبروه للإصلاح الزراعي وهى وظيفة إشرافية ، وأنه لم يثبت من الأوراق أن المشرف الزراعي أبلغه بواقعة تعدى المواطن / عبد اللطيف محمد بدير على مساحة من الأرض الزراعية قدرها 100م2 ضمن انتفاع ورثة / عبد العزيز عبد الله طمأن بحوض عبد العال داير الناحية قبل 19/7/2006 ،وبهذا التاريخ تم تحرير محضر إثبات حالة وأخطر به مدير منطقة نبروه للإصلاح الزراعي ورئيس الوحدة المحلية بطنيخ ورئيس نقطة شرطة كفر الجثينة لاتخاذ إجراءات الإزالة الفورية ، وبذلك يكون قد أتخذ كافة الإجراءات القانونية فور علمه بواقعة التعدي على الأرض الزراعية المشار إليها ، ومن ثم فإن القول بمسئولية الطاعن عما أسند إليه يغدو مستخلصاً استخلاصاً غير سائغ ، ومنتزعاً من أصول لا تنتجه واقعاً أو قانوناً ، مما لا مندوحة والحال كذلك من الحكم ببراءته مما أسند إليه ، وإذا ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مغايراً فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ، ومن ثم تقضى المحكمة بإلغائه وببراءة الطاعن مما أسند إليه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما أسند إليه .
صدر هذا الحكم و تلي علناً يوم السبت 9/2/2013 الموافق 28 من ربيع الأخر سنة 1434 هجرية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة