إذ كانت طلبات الطاعن بصفته هى الحكم بفسخ العقود الثلاثة المؤرخة 10/3/2009 " عقود التنازل عن القصص موضوع الدعوى " وإلزام المطعون ضده برد مبلغ ثلاثة ملايين جنيه لتقاعسه عن تسليم الحلقات موضوع تلك العقود ، وكان الفصل في هذه الطلبات لا يستدعى تطبيق أى من القوانين الواردة على سبيل الحصر بالمادة السادسة سالفة الذكر مما ينحسر عنه اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظرها ، وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوعها بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

(الطعن رقم 11486 لسنة 84 جلسة 2016/08/29)