بدل العدوي
و من حيث أن مفاد ما تقدم أن بدل العدوى قد تقرر لجميع الطوائف المعرضين لخطر العدوى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 الذي أناط بوزير الصحةتحديد الوظائف التي يتعرض شاغلوها لخطر العدوى بقرار منه ، و قد أصدر الأخير عدة قرارات بزيادة هذا البدل لبعض الفئات المستحقين له و من بين هذه القرارات القرار رقم 2577 لسنة 1995 و الذي رفع فئة البدل للمهندسين الزراعيين و الكيميائيين و أخصائي التغذية بوزارة الصحة و الجهات التابعة لها لتكون بواقع 360 جنيهاً سنوياً بحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة ، ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 1726 لسنة 1996 و الذي وسع من نطاق استحقاق البدل لطوائف المهندسين الزراعيين و الكيميائيين و أخصائي التغدية بوزارة الصحة و الجهات التابعة لها ليشمل إلى جانب هؤلاء جميع الصيادلة و المهندسين الزراعيين و الكيميائيين و أخصائي التغذية و المعاملين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1078 أياً كان موقعهم بالجهاز الإداري
و من حيث أن مفاد ما تقدم أيضاً ان التنظيم الحالي لبدل العدوى طبقاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء المتتابعة قد أطلق منح البدل من قيد إصدار قرار من وزير الصحة على خلاف الحال في قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 ، فأصبح مناط البدل للطوائف الواردة بقرارات رئيس الوزراء سالفة البيان هو الخضوع لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشان العاملين المدنيين بالدولة ، فمتى تحقق هذا الخضوع في شأن المهندسين الزراعيين و الكيميائيين و أخصائي التغذية استحقوا البدل المشار إليه دونما حاجة إلى إصدار قرار من وزير الصحة و بغض النظر عن موقع كل منهم
( فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع رقم 803 بتاريخ 24/6/1998 ملف رقم 86/4/1384 جلسة 17/6/1998 )