الدفع ببطلان الاعتراف صحة الاعتراف والاستناد إليه كدليل في الحكم . شرطه : إدلاء المتهم به وهو في كامل إرادته ووعيه . الاستناد إلى اعتراف صادر من المتهم في حالة فقدان الإرادة لكونه تحت تأثير مرض نفسي . غير جائز . علة ذلك ؟ الدفع ببطلان الاعتراف لإصابة المتهم بحالة هيستيرية عقلية . جوهرى . وجوب مناقشته والرد عليه . متى عول الحكم عليه في قضائه بالإدانة . تعويل الحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن على اعترافه بتحقيقات النيابة وبجلسات نظر تجديد أمر حبسه دون الرد على هذا الدفاع . قصور . يوجب نقضه والإعادة . ولو أورد أدلة أخرى . علة ذلك ؟ لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أنكر التهمة وتمسك بأن الإقرار المعزو إليه كان وليد حالة هيستيرية عقلية ، ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعن – ضمن ما استند إليه – إلى إقرار الطاعن بالتحقيقات وبجلسات نظر تجديد أمر حبسه بارتكاب الحادث ، ولم يعرض الحكم المطعون فيه إلى ما أُثير بشأن ما شاب الإقرار المذكور أو يرد عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ينبغي في الاعتراف لكي يكون صحيحاً ويمكن الاستناد إليه كدليل في الحكم أن يكون المتهم أدلى به وهو في كامل إرادته ووعيه ، فلا يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذي يصدر من المتهم في حالة فقدان الإرادة ، كما لو كان تحت تأثير مرض نفسي ؛ ذلك أن الاعتراف هو سلوك إنساني ، والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكاً إلا ما كان يجد مصدراً في الإرادة. لما كان ذلك ، وكان الدفع ببطلان الاعتراف لإصابة المتهم بحالة هيستيرية عقلية هو دفاع جوهري – في خصوصية هذه الدعوى وفق الصورة التي اعتنقتها المحكمة – يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ما دام الحكم قد عوَّل في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف . ولما كان الحكم المطعون فيه قد عوَّل في إدانة الطاعن على اعترافه بتحقيقات النيابة العامة وبجلسات نظر تجديد أمر حبسه بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، ولا يُغني عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ؛ ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يُكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
(الطعن رقم 6757 لسنة 83 جلسة 2015/12/05)
ساحة النقاش