الزيادة فى أجرة المدارس المؤجرة مفروشاً        قضاء المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 47 لسنة 21 ق بعدم دستورية نص م 16 من ق136 لسنة 1981 فيما تضمنته من تثبيت أجرة المدارس في حالة استمرار عقود إيجارها المفروشة . أثره . حق من يملكونها في تحديد الأجرة وتحريكها زيادة ونقصاً . علة ذلك .        مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 47 لسنة 21 ق دستورية من عدم دستورية نص المادة 16 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من تثبيت أجرة المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين في حالة استمرار عقودها المفروشة باعتبار النص المقضى بعدم دستوريته كان يخول مستأجرى الأماكن المشار إليها في حالة تأجيرها مفروشة الحق في ثبات أجرتها أن صارت مكنة استغلال الأعيان ممن يملكونها من خلال عقود إيجارها مفروشة إنما تعنى حقهم في تحديد الأجرة وتحريكها زيادة ونقصاً باعتبار أن الملكية ما هى إلا المزايا التى تنتجها .

(الطعن رقم 10722 لسنة 83 جلسة 2016/02/18)