من المقرر أن جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله , ‏ومن ثم يتعين الفصل في ذلك بداءةً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات ‏وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون ‏رقم 74 لسنة 2007 لا تُجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها ‏بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت الجريمة التي رُفعَت بها الدعوى على الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه معاقباً عليها بالمواد 1 ، 2 ، 14/3,2,1 من القانون رقم 140 لسنة 1956 المعدل بالقانونين رقمي 177 لسنة 1981 ، 129 لسنة 1982 , واستبدل القانون الأخير - الذي صدر قبل الحكم في الدعوى - بنص المادة 14 سالفة الذكر النص الآتي " كل مخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه , ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال ... " ، وكان مفاد ذلك أن تلك الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة المار بيانها ، وأنها تدخل في نطاق الجرائم التي لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر فيها‏ ، وهو ما يتعين معه القضاء بذلك مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها

(الطعن رقم 7493 لسنة 5 جلسة 2016/05/07)