لما كان البين من ‏مذكرة نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم .... حصر أموال عامة عليا - المرفق ‏صورتها الرسمية بالأوراق - أن النيابة أصدرت بتاريخ 5/5/2012 أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ‏لعدم الأهمية عن عدة وقائع من بينها واقعة استيلاء المطعون ضده - في الدعوى الراهنة - على المال ‏العام البالغ قدره .... وذلك عن واقعة ‏شرائه لوحدة سكنية بأبراج .... لسداده هذا المبلغ ، وهي ذات الواقعة الأولى الواردة بأمر ‏الإحالة في دعوى الكسب غير المشروع المطروحة ؛ لما هو مقرر من أن جريمة الاستيلاء على المال ‏العام وجريمة الكسب غير المشروع - بخصوص الواقعة السالف بيانها - ولئن لزم لقيام كل منهما ‏عناصر وأركان قانونية ذاتية تتغاير في إحداها عن الأخرى ، إلا أن الفعل المادي المكون للجريمتين ‏واحد وهو حصول المطعون ضده على المال آنف البيان سواء عن طريق الاستيلاء عليه أو كسبه ‏بطريق غير مشروع ، ومن ثم فإن ‏الواقعة المادية التي تتمثل في الحصول على ذلك المال هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف ‏القانونية التي يمكن أن تُعطَى لها والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ، ولكنها كلها ناشئة ‏عن حصول المطعون ضده على المال التي تمت مخالفة للقانون ، وهو ذات الأساس الذي أقيمت ‏عليه الوقائع في الدعويين ، وكان الثابت بالأوراق أن هذا الأمر لا زال قائماً لم يلغ ممن يملك إلغائه - ‏وهو ما لا تدعيه النيابة العامة الطاعنة - فإنه ما كان يجوز للنيابة العامة - من بعد - العودة إلى تقديم ‏المتهم للمحاكمة عن هذه الواقعة بوصف جديد ، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من ‏القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها ‏يكون قضاء سليماً لا يخالف القانون ، ويضحى ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد غير سديد .

(الطعن رقم 12426 لسنة 84 جلسة 2015/01/11)